|
|
دمشق
ونوه الدكتور حجاب خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا مع رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها بأهمية القطاع الصناعي ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعا إلى التعاون والتكامل بين الحكومة وغرف الصناعة السورية لتطوير القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات والعقبات التي يعاني منها في هذه المرحلة. وتم في الاجتماع مناقشة المذكرة التي قدمتها غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمنة عرضا لواقع القطاع الصناعي ومقترحات ومطالب الصناعيين لدعم هذا القطاع ودعم المنشآت الصناعية. وفي ضوء مناقشة القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع تقرر الموافقة الاولية على تخصيص غرفة صناعة دمشق وريفها بالأراضي اللازمة لإقامة وانشاء مجمعات صناعية خاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والطلب الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تأمين ذلك من اراضي املاك الدولة في المناطق القريبة وضمن الحدود الادارية لدمشق وريفها. كما تقرر تكليف لجنة الخدمات بدراسة الالية المناسبة لاعتماد التجمعات الصناعية القائمة بمشاركة وزير الصناعة ورئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها واقتراح الالية اللازمة لتأمين متطلبات البدء بتنفيذها وتشكيل لجنة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة وبمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها لدراسة الالية العملية لتلافي الازدواجية الحاصلة بالإجراءات التنفيذية بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية بالاستثمار. وعقد اجتماع مشترك برئاسة وزير المالية وعضوية وزارات الصناعة والاقتصاد ومصرف سورية المركزي وغرفة صناعة دمشق وريفها لدراسة مختلف القضايا المالية التي تهم الصناعيين ورفع مقترحاتها وتوصياتها بخصوص ذلك الى مجلس الوزراء وتفعيل دور اتحاد المصدرين والطلب اليه فتح مكاتب خارجية في الدول الصديقة لسورية بغية تسويق وترويج منتجاتها في الاسواق الخارجية وتنظيم لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية في تلك الدول وتفعيل الاتفاقيات الموقعة معها والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة. كما تقرر اعادة تفعيل مشروع مصفوفة دعم الصناعات الزراعية والغذائية واتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل ببعض بنودها وفق خطة زمنية ودعوة القطاع الخاص الصناعي للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية عند بحثها قضايا وموضوعات تخص عمل هذا القطاع وتمثيل غرف الصناعة السورية عند تشكيل المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء اضافة الى بعض الاجراءات والتوجهات التي تخص القطاع الصناعي لدى بعض الوزارات والجهات العامة. إيجاد حلول مباشرة وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد وزير الصناعة الدكتور فؤاد كردي أن اللقاء الذي استقبل فيه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها جاء خطوة أولى ناتجة عن اجتماع الغرفة مع السيد رئيس الجمهورية والذي نتج عنه بعض النقاط التي اقرت باللقاء وبناء عليه دعا السيد رئيس مجلس الوزراء إلى هذا الاجتماع حيث تم طرح مجموعة من النقاط من قبل الغرفة التي تجاوزت العشرين نقطة ومن خلالها تم إيجاد حلول لقسم لابأس به منها في نفس الاجتماع,أما بالنسبة لبعض النقاط والتي أثيرت ولها علاقة بوزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف سورية المركزي فتم تأجيلها لحضور المعنيين بهذه الجهات وهناك أكثر من نقطة أثيرت تم بشأنها تشكيل لجان من الجهات المعنية لمعالجتها. وقال: اعتقد أنه وبنهاية الاجتماع تمت الاجابة أو معالجة معظم التساؤلات والنقاط التي طرحت, والأمر لايتوقف عند هذا الحد إنما الأمور بحاجة لمتابعة من قبل الجهات المعنية وأخرى من قبل اللجان التي ستشكل ولاسيما تلك التي لم يكن بالامكان معالجتها في هذا الاجتماع بسبب عدم حضور المعنيين. لقاء طويل والتشاركية على طاولة النقاش من جانبه أكد الصناعي باسل الحموي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بأن اللقاء كان طويلا استعرضت فيه جميع النقاط التي يطالب بها الصناعيون في ظل الازمة التي تمر بها سورية من أهمها المذكرة التي تم تقديمها للسيد الرئيس بشار الاسد والتي تم تحويلها لرئاسة مجلس الوزراء حيث تم طرح موضوع التشاركية بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في سورية والحكومة من خلال جميع اللجان الفرعية وأهمها اللجنة الاقتصادية. وأضاف: تحدثنا عن القضايا التي تهم الصناعيين وكان على رأسها موضوع التجمعات الصناعية التي تخص المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وبالنسبة لهذه التجمعات وعد السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص أراض قريبة من مدينة دمشق وريفها تهدف إلى إقامة مجمعات صناعية تحتوي على كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك الموجودة في الابنية والاقبية أو القريبة من السكن, وهذه التجمعات هي طلب لغرفة الصناعة ونتمنى ان يتم تعميم التجربة على باقي المحافظات وعندما نقول أنها طلب للغرفة فإننا نعني تخصيص المكان وأيضا الادارة واستمرار عمل هذه المنشآت ضمن هذه التجمعات وتدريب العمال وتسويق المنتجات وأيضا رعاية ومتابعة هموم الصناعيين الموجودين ضمن هذه التجمعات مع الاشارة إلى أن هذه التجربة عالمية وهي موجودة في عدد من دول العالم وبالتالي نسعى لنقل هذه التجربة بدعم وإشراف من قبل رئاسة مجلس الوزراء. فتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وقال الحموي:موضوع فتح أسواق خارجية كان محوراً مهماً خلال هذا الاجتماع وخاصة في ظل العقوبات المفروضة على سورية وتوقف كثير من الشركات عـن استيرادها للمنتجات السورية في بلدان عديدة من دول العالم لتعويض هذه الاسواق بأسواق جديدة داعمة لسورية وقد كان هذا الموضوع محطة اهتمام من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء حيث طرحنا قتح أسواق جديدة في روسيا والدول التي تدخل ضمن إطار منظمة التجارة الحرة مع روسيا مثل بيلا روس وكازخستان, وأيضا تم التطرق لموضوع تأمين المواد الاولية وتحويل قيمة المستوردات من المواد الاولية والرقابة على المستوردات وهو موضوع هام أخذ حيزا كبيرا من النقاش ونحن بغرفة الصناعة تمنينا أن تستبدل الشركات العالمية الاوروبية التي تراقب المستوردات والتي كان دخلها يزيد على مليار دولار خلال الفترة الماضية وأن تحول هذه المبالغ إلى مؤسسة محلية تشكل من خلال إدارة الجمارك ووزارتي الاقتصاد والصناعة من أجل الرقابة على المستوردات وتحديد اسعار السلع كما تمنينا على السيد رئيس مجلس الوزراء عدم الموافقة على تجديد العقود الموقعة مع الشركات الاوروبية السابقة واستبدالها بشركة وطنية تراقب المستوردات وتتأكد من المواصفات والاسعار. وأضاف: كذلك الأمر تم التطرق لموضوع العمال وتأمينهم بالمنشآت إضافة إلى حماية المنشآت الصناعية في ظل الازمة الحالية وأيضا موضوع النقل الداخلي تمنينا على السيد رئيس مجلس الوزراء أن يكون هناك نقل جوي بين دمشق وحلب واللاذقية وخاصة للبضائع الصغيرة الحجم ذات الاسعار المرتفعة , ومن أهم النقاط التي تم التطرق لها تمثلت بموضوع حوامل الطاقة وتأمين المازوت والفيول والغاز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد وعد السيد رئيس المجلس بأن يكون هناك دراسة جديدة للمنشأت الصناعية التي يعتبر فيها المازوت مادة رئيسية بالانتاج اي أن عدم وجود هذه المادة يؤدي إلى توقف المنشأة وسيتم تحديد حاجة هذه المنشآت بدقة وتحديد أسمائها ليصار إلى تأمين وتلبية حاجاتها ضمن الاولويات الموجودة لدى وزارة النفط. الصناعيون يطالبون بالإعفاءات واشار الحموي إلى أنه تم طلب بعض الاعفاءات الخاصة برسوم التأمينات حيث كانت هناك مكرمة من السيد الرئيس بشار الاسد العام الماضي بأن أعفى الصناعيين من كافة الغرامات على الرسوم والاشتراكات للتأمينات الاجتماعية وتمنى أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن تجدد هذه المكرمة هذا العام أيضا ويكون في عام 2012 إعفاء للغرامات والرسوم المفروضة على الاشتراكات, وبالنسبة لوزارة المالية تم منها طلب عدم تحصيل الضرائب المتوقفة خلال الاعوام العشرة السابقة وطلبنا ألا يكون هناك تحصيل عن السنوات السابقة تزيد على سنتين كل عام, فالصناعي وفي ظل هذه الظروف لايستطيع أن يدفع الضرائب المتوقفة أو التي كانت ضمن نظام الانذار في عام 2001 حتى عام 2007 دفعة واحدة لذلك طالبت الغرفة بأن يكون هناك تعاون بين وزارة المالية والغرفة لوضع خطة لتصبح التكاليف لأكثر من سنتين سابقات أسوة بكبار المكلفين والذين صدر لصالحهم قرار من السيد وزير المالية. |
|
