|
|
القاهرة وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان القرار الجديد ينص على اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. في هذه الاثناء ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية عقد مساء اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة تداعيات القرار. وقالت الوكالة ان الاجتماع كان برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس. إلى ذلك دعا رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ماهر البحيري امس الى اجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة غدا وذلك في أعقاب قرار الرئيس المصري محمد مرسي الغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي قوله ان الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يأتي للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد. يذكر ان الرئيس مرسي اصدر قرارا مفاجئا امس بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في 15 حزيران الماضي تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا قضى ببطلان انتخابات مجلس الشعب واعتبار المجلس غير قائم قانونا. يشار الى ان المجلس العسكري الذي تولى السلطة قبل انتخاب مرسي رئيسا وتوليه مهام منصبه في 30 حزيران الماضي اصدر قرارا بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى ببطلان مجلس الشعب وبانه غير قائم قانونيا . شخصيات وفعاليات مصرية: قرار مرسي يخالف حكم «الدستورية العليا» الى ذلك عبرت شخصيات وفعاليات حزبية وقانونية مصرية امس عن رفضها لقرار الرئيس المصري محمد مرسي مشيرة الى انه يخالف حكم المحكمة ويهدم جزءا من أركان الدولة المصرية وهو احترام القانون وسيادته على الجميع. وفي هذا الاطار أعلن المكتب التنفيذي لحزب الوفد عقب اجتماعه مساء امس برئاسة السيد البدوي رفضه للقرار. وقال المكتب التنفيذي للحزب في بيان ان هذا القرار الجمهوري يهدم جزءا أصيلا من أركان الدولة المصرية وهو احترام القانون وسيادته على الجميع. من جهتها عبرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية في بيان عن رفضها للقرار داعية الى مظاهرة سلمية امام مقر الرئاسة تعبيرا عن هذا الرفض كما أبدى ائتلاف دعم السياحة رفضه للقرار معتبرا انه يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا لافتا الى ان القضاء أحد أهم أعمدة الدولة. وكان العديد من الشخصيات الليبرالية واليسارية المصرية اعربت فور صدور قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد عن رفضها له. واعتبر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تعليق على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو اهدار للسلطة القضائية ودخول لمصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات في حين كتب رئيس حزب غد الثورة ايمن نور في تعليق مماثل ان قرار مرسي صادم ويحتاج لتوضيح لاسانيده مطالبا الرئيس المصري بالالتزام بتنفيذ احكام القضاء ودولة القانون. بدوره كتب النائب اليساري في مجلس الشعب ابو العز الحريري انه سيرفع دعوى لالغاء قرار مرسي امام القضاء الاداري اليوم. |
|
