|
|
مجتمع بالتالي متى يصبح هذا العامل قادرا على انتزاع حقوقه . الكثيرون من العمال يرون أن الحكومة مقصرة في تأدية واجبها في هذا الشأن رغم تفهمهم لعدم قدرتها على استيعاب جميع أفراد المجتمع المؤهلين للعمل. ضمن مؤسساتها الحكومية لذا هي مطالبة بالحزم مع القطاع الخاص ليقوم بدوره فيخفف بعضا من أعبائها ويتحمل جزءاً من المسؤولية حيال أبناء الوطن، مايدفع الجهات المعنية أن تكون جادة في إلزام القطاع الخاص ومراقبته بتسجيل العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية وتضع عليه شروطا وتفرض عقوبات في حال الخلل بالشروط المنصوص عنها ضمن قانون التأمينات بدلا من تركه على مزاجه واللجوء إلى فصل أي عامل في أي لحظة غضب أو ماشابه دون الاكتراث بأي مرجعية ضامنة لحقوق العامل، فإذا تصرفت الحكومة بجدية على أنها الأب الراعي والحامل أعباء أبنائه في كافة القطاعات وعملت على تذليل الصعاب أمام العامل في القطاع الخاص وأشعرته بالأمان والطمأنينة عندئذ يشعر العامل بمن يحميه ويدافع عن حقوقه ومثله مثل العامل الموجود في المؤسسات الحكومية وللوقوف على أحوال التهرب التأميني التقينا مدير الشؤون التأمينية في الإدارة العامة للتأمينات الأستاذ «محمود دمراني» وأوضح أن الاشتراك التأميني إلزامي يلزم رب العمل والعامل بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية ولايجوز الاتفاق بينهما على أن لايسجل العامل ولو كان العقد شريعة المتعاقدين فالتأمينات الإجتماعية من النظام العام ولايجوز مخالفتها فمن العدل والانصاف أن نضمن حق العامل الذي أمضى سني عمره خدمة للدولة سواء في القطاع العام أو الخاص إذا تعرض لإصابة عمل أو تعرض لضائقة وترك العمل أضعف الإيمان أن يحصل على تعويض لقاء السنين التي خدمها. القانون خدمة كبيرة للعامل ولصاحب العمل التأمينات تأخذ من العامل مرحلة رابعة 5٪ من الأجر الشهري ومن صاحب العمل مرحلة ثالثة 17٪ مقابل التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالحلول محل صاحب العمل المشترك في أداء المستحقات التي يتوجب عليه أداؤها للعامل إضافة إلى عبء نهاية الخدمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والإجازات المرضية الناتجة عن إصابات العمل ومصاريف العلاج والعمليات الجراحية ومعاشات الشيخوخة ومعاشات عجز الإصابة ومعاشات الوفاة الطبيعية ومعاشات وفاة الإصابة وتعويض الدفعة الواحدة حيث ترفع كل هذه الالتزامات عن كاهل صاحب العمل وتلتزم به مؤسسة التأمينات الاجتماعية. صاحب العمل لويقوم بهذه الأعباء كافة منشآته لاتستطيع التسديد وغير قادرة على الاستمرار. فالقانون هو رحمة لصاحب العمل كما هو رحمة للعامل. ماهو التهرب التأميني يوجد حالات التهرب منها جزئي ومنها الكلي جزئياًمن خلال قيام صاحب العمل بتسجيل قسم من العمال دون القسم الآخر وكلي وجود منشأة ماغير مسجلة بأكملها وغير خاضعة لقانون التأمينات ومن طرق التهرب التأميني أن يقوم صاحب العمل بالسعي لتسجيل عماله وفق أحكام المرحلة التأمينية الرابعة فلايستفيد العامل من كافة صناديق التأمين ويتم ذلك بتسجيله لأربعة عمال أو أقل وترك الباقي دون تسجيل وفي ذلك ضياع لحقوق العامل ويعاقب عليه القانون وأحيانا يقوم صاحب العمل بتقديم استمارة انفكاك للعامل بالرغم من استمرار عمله فيقوم بإجبار العامل على التوقيع على استقالة مسبقة تهرباً من تأدية الاشتراكات التأمينية لهذا العامل. وكل هذا التصرف ناتج عن ضعف الوعي التأميني عند صاحب العمل والعامل، وأيضا يعتبر صاحب العمل أن مؤسسة التأمينات أصبحت شريكة له في أرباحه دون وجه حق، وعدم قناعة بعض أصحاب العمل بعدالة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية لضعف الشعور الوطني والإحساس بالمسؤولية وجهلهم بأن الهدف أولاً وأخيراً هو مصلحة الوطن والمواطن والاشتراك بالتأمينات ماهو إلا مشاركة من صاحب العمل في دعم المجتمع كونه أحد أبناء هذا الوطن والتأمينات الإجتماعية تهدف إلى إرساء قواعد المحبة والمودة بين أفراد المجتمع إجراءات رادعة الإجراءات الرادعة للتهرب التأميني هو صدور تشريعات قانونية صارمة بحق أصحاب العمل المتهربين من الاشتراك التأميني، بحيث تكفل هذه التشريعات تطبيق قانون التأمينات من خلال التزام صاحب العمل بنصوصه. لأن النصوص القانونية الحالية لاتفي بالغرض. إعطاء الحق لمؤسسة التأمينات المشاركة في إدارة أي منشأة مدنية سواء نتيجة التهرب من الاشتراك بالتأمينات أو التأخر في تسديد الاشتراكات المترتبة عليها حتى يتم تحصيل جميع مستحقاتها المترتبة عليها. وأيضا منح جهاز التفتيش التأميني صلاحيات واسعة تتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب العمل المتهرب ما يعطي دفعاً لجهاز التفتيش للعمل دون خوف أو وعيد. وأكد دمراني أثناء قيامه بجولة تفتيشية على أحد المنشآت أنه وجد مئة وستة عمال غير مسجلين فأجبر مديره بقوة القانون على تسجيلهم بالتأمينات. إن القطاع الخاص هو رديف العام وهما الجناحان الأساسيان اللذان ينهض بهما الوطن وينعم بنجاحهما المواطن، والاشتراك التأميني هو ضمان للعامل وصاحب العمل. |
|
