|
|
آراء والتي تؤدي بالمحصلة إلى توفير فرص عمل جديدة تحد من البطالة، أو تقليص معدلاتها، كذلك تحقيق التنمية الاقتصادية بما يقود إلى تحقيق الغاية الفعلية. وتشير المعلومات المتواترة عن قرب إصدار السندات الحكومية، وسواء كانت هذه الاوراق المالية أذونات خزينة أي « قروض قصيرة الأجل» أم سندات حكومية « قروض متوسطة الأجل أو طويلة الأجل» فهي خطوة من بين خطوات كثيرة تقوم بها الحكومة لاصلاح القطاع المالي باعتبارها إحدى الأدوات المالية لإيجاد مصادر تمويل إما لسد عجز الموازنة والذي بدأ بالتزايد خلال الاعوام القليلة الماضية حيث كان يغطى بالتمويل وبالعجز أي بقروض من المصرف المركزي بفائدة بسيطة وهذا يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات التضخم وتخفيض قيمة العملة المحلية نتيجة الإصدارات المالية لتغطية هذا العجز،أو لتمويل مشاريع استثمارية وحيوية تقوم بها الحكومة نظراً لأهميتها أو عدم جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين باعتبارها مشاريع خدمية تتطلب تمويلاً عالياً ومردوداً قد يكون متأخر نسبياً عن غيره من المشاريع ذات العائد السريع. كما يؤدي إصدارها إلى إنعاش سوق الأوراق المالية بتداول نوع آخر من الأوراق المالية غير الأسهم،حيث تعتقد الغالبية - كما هو شائع - أن سوق الأوراق المالية هي لتداول الأسهم فقط بسبب غياب الثقافة الاستثمارية ومحدودية المعلومات المتوافرة لدى المواطنين. وبكل الأحوال فإذا كانت سندات الخزينة تعتبر وسيلة من وسائل معالجة ظاهرة السيولة الزائدة في السوق وتوظيفها بالشكل الأمثل بدلاً من استثمار الودائع في المصارف الخاصة والتي لم تتجرأ حتى الآن على تقديم قروض لا تتعدى القروض الاستهلاكية وبضمانات قد تكون مستحيلة على محدودي الدخل، فإن طرح أذونات الخزينة « على الأقل» للاكتتاب العام سوف يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال لصغار المدخرين نظراً لخلوها من المخاطر وتحقيقها عائداً ثابتاً يحقق لها بعض متطلباتها البسيطة بدلاً من طرحها بالمزاد على المصارف التي سوف تقوم بإعادة طرحها للتداول في سوق الأوراق المالية وسوف يوفر ذلك على المستثمر الصغير معدل الخصم الذي ستستفيد منه المصارف. ومهما كانت آلية طرح السندات أو أذونات الخزينة سواء عن طريق المزاد أو بالاكتتاب العام أو بكليهما حسب نسب تحددها الجهات المختصة فهي وسيلة تمويل أفضل بمرات عدة من اللجوء إلى القروض الخارجية باعتبار أن نسبة القروض المحلية أو الدين الداخلي لا تتجاوز 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي مما يشجع على إصدار السندات. شريطة عدم استسهال طرح هذه السندات دون توظيفها في مشاريع ذات أهمية حيوية وبما يحقق قدرة الدولة على التحكم بأدواتها المالية في تحريك فوائد هذه السندات وبيعها وشرائها كلما تطلبت الحاجة ذلك. |
|
