|
|
الكنز وموضوعيا وبحكم الاولوية والحاجة ارتسم مشهد واضح للاصلاح السياسي الشامل في البلاد ابتداء من ولادة دستور جديد الى اعتماد مبدأ التعددية السياسية التي شكلت عماد مجلس الشعب الجديد والذي عقد اول جلساته الخميس الماضي ، وها هي انظار السوريين اليوم تجحظ بانتظار الحكومة الجديدة. لنعود بالذاكرة جميعا الى عام مضى وقد تم وقتها طرح مشاريع كبيرة للاصلاح الاقتصادي والاداري والقضائي ومكافحة الفساد، وقد خرجت كل هذه اللجان بمشاريع ورؤى واضحة لمكونات هذا الاصلاح وآلياته لكن شيئا على الارض لم يقم وقدم الاعلام للناس تفاصيل هذه المكونات الاصلاحية وهذا يدفعنا الى التساؤل في اتجاهين: إما ان هذه اللجان والدراسات التي خرجت عنها بقيت مجرد دراسات وستبقى.. او ان تيار مقاومة الاصلاح الحقيقي في الجوانب الاقتصادية والادارية والقضائية ومكافحة الفساد لم يزل هو الاقوى ويصح القول ان «العين لا تقاوم المخرز». الان وبعد عقد مجلس الشعب أول جلساته فان الاستحقاق الاقتصادي اكبر امام الحكومة المرتقبة لبلورة اصلاح اجتماعي اولا واقتصادي ثانيا على مستوى الرؤية الاستراتيجية وعلى مستوى كل محافظة سورية على حدة بالاستفادة من الميزات المتكاملة للمناطق السورية بعيدا عن المصالح الصغيرة والضيقة والمحسوبيات التي اوصلتنا الى مانحن عليه اليوم. |
|
