|
|
دمشق وفيما تدافع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مسودة المشروع الذي اعدته كونه يشكل حلاً جزئياً لمشكلة البطالة لدى شريحة الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد ولرفد المؤسسات الانتاجية بعمالة مؤهلة لمتطلبات العصر في استخدام التقانة يعتبره الاتحاد العام للعمال انه مجرد تسويق لمشروع غير قابل للتطبيق ودغدغة لمشاعر الشباب وانه سيخرج الكفاءات والخبرات لتبحث عن فرص عمل لدى القطاع الخاص تؤكد مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل على ضرورة تحديد مدة محددة لتطبيقه كي لا تكون المغامرة خاسرة في النهاية. «الثورة» رصدت وجهات النظر بين الأطراف وزارة العمل: يوفر مئة ألف فرصة عمل وتكلفته 22 مليار ليرة على ثلاث سنوات أكد السيد عبدو العساف مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل «للثورة» ان مسودة القانون طرحت حالتين للتقاعد المبكر الأولى التقاعد الإلزامي لمن بلغت خدمتهم 35 سنة فأكثر ويقدر عددهم بـ 20 ألف عامل وحالة التقاعد الاختياري تشمل من بلغت خدماتهم 25 سنة وقلت عن 35 سنة ويقدر عددهم بحدود 110 آلاف موظف. واعتبر العساف ان مشروع مسودة القانون يحل مشكلة البطالة ولو بشكل جزئي ومن المتوقع ان يوفر نحو مئة ألف فرصة عمل عند تطبيقه ويستطيع ان يحقق وفراً لمصلحة الخزينة العامة للدولة ناجماً عن الفروقات مابين رواتب واجور وتعويضات المتقاعدين والمعينين بدلاً عنهم وتضمن النص تحميل الخزينة العامة جزءاً من النفقات مراعاة لمؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات اللتين ستسددا معاشات تقاعدية لفترة أطول.
وأشار إلى المحفزات الممنوحة للمتقاعدين وأهمها علاوة ترفيع مقدارها 9٪ لمن بلغت خدماتهم مابين 30 -35 سنة مرة كل سنتين لبلوغه سقف أجر فئته ومعاش تقاعدي بواقع 75٪ من الاجر الشهري للمتقاعد من فئة 30-35 سنة خدمة ومعاش تقاعدي 75٪ من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه بالتأمينات من السنة الاخيرة لمن بلغت خدمتهم مابين 25-29 سنة ومكافأة نهاية خدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة زادت عن 29 سنة خدمة ومهما بلغت مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال المنصوص عنها بالقانون. ورأي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان هناك تلاقي مصالح لكل الأطراف والمواطنين بتحقيق فرص العمل وذلك رداً على سؤالنا حول اعتراض اتحاد العمال على مسودة المشروع موضحاً مشاركة الاتحاد باللجنة وانه كفيل بمعالجة اوضاع البطالة المقنعة بدون تكاليف اضافية . وحول العبء المالي وبالأرقام من جراء تطبيق القانون اجاب العساف ان فئة التقاعد الالزامي لا ترتب أي عبء مالي أما الفئة الثانية مابين 25-29 سنة خدمة فالعبء المالي المقدر هو بحدود 22 مليار ليرة سورية وهذه موزعة على ثلاث سنوات أي بمقدار 7 مليارات سنوياً وهو عبء ضئيل فيما لو قورن بالمنافع التي ستتحقق من توفير فرص العمل من جهة ومن جهة اخرى لتكاليف توفير فرص العمل المرتفعة جداً في حال عدم تطبيقه حيث إن تكلفة توفير مئة ألف فرصة عمل تعادل 200 مليار ليرة سورية دون هذا القانون ومع صدور هذا القانون فإن التكلفة ستنخفض الى 20 مليار ليرة وان مدة سريان تطبيق القانون لعام واحد كي لا يترك آثاراً اقتصادية لاحقة وهو سياسة اقتصادية طبقت في العديد من الدول لمعالجة مشكلة البطالة علماً أنه ليس الحل الوحيد لكنه احد الحلول الهامة جداً والتي يجب ان تتكامل مع حلول اخرى. واضاف العساف ان تطبيق هذا القانون وما يوفره من فرص عمل اضافة لفرص العمل المخطط لها بالموازنة العامة للدولة وفرص العمل ضمن برنامج تشغيل الشباب الخريجين نكون قد حققنا ما يقارب 200 ألف فرصة عمل خلال عام واحد وهنا نحقق الغاية الموجوة. التأمينات الاجتماعية: لسنا ضده لكن مع تطبيقه لعام واحد اعتبر الدكتور خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تصريح «للثورة» أن المؤسسة ليست ضد مشروع مسودة قانون التقاعد المبكر وهي ملزمة بتطبيق ما يصدر عن الحكومة من قوانين طالما أن وزارة المالية تبنت مسودة المشروع. وأكد الدكتور العبد الله انه مع تطبيق قانون التقاعد المبكر شريطة الالتزام بتنفيذه لمدة سنة أو سنتين فقط وألا يتكرر تطبيقه نظراً لخطورته على الوضع المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في حال استمرار نفاذه لأكثر من عام. وبين أن المؤسسة تدفع سنوياً نحو 32 مليار ليرة كرواتب ومعاشات وإصابات عمل وغيرها من نفقات وبلغت ديون مؤسسة التأمينات على القطاعين العام والخاص بحدود 110 مليارات ليرة. اتحاد العمال: لم نوافق على مشروع وهمي وكفانا دغدغة لأحلام الشباب أكد السيد أحمد الحسن عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال وأمين شؤون العمل (للثورة) أن اعتراض اتحاد العمال على مشروع مسودة قانون التقاعد المبكر كونه ليس حلاً حقيقياً للمشكلة موضحاً أن قوة العمل من خلال الفئة العمرية هي مابين 15-65 عاماً وكل من لا يعمل ولا ينتج يعتبر عاطلاً عن العمل وبالتالي فإن مشروع التقاعد المبكر سيخرج من هم بعمر الـ45 حتى 55 سنة وهم لا يزالون ضمن قوة العمل وهؤلاء سيخرجون للبحث عن فرصة عمل اخرى في القطاع الخاص وبالتالي سنخسر الكفاءات والخبرات في القطاع العام. وأشار السيد الحسن انه يجب الاستفادة من تجارب دول اخرى طبقت هذا القانون وتراجعت عنه وتسبب لها بكارثة مثل مصر والجزائر ودول اجنبية كالنروج كما ان احدى توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اعادة هيكلة الاقتصاد في الدول النامية وهي توصية مشبوهة هدفها القضاء على القطاع العام. واعتبر أمين شؤون العمل ان المبلغ الذي سيصرف على هذا الموضوع ولو تم توظيفه بجانب انتاجي وبمشاريع تشغل عمالة تعادل الرقم الذي تحدثت عنه وزارة الشؤون لكان الموضوع افضل. وبين الحسن ان ما أوردته وزارة الشؤون من ارقام غير صحيح والدليل أنهم بدؤوا بالتسويق لمشروع قانون يؤمن 120 ألف فرصة عمل ثم تراجعوا الى مئة ألف فرصة عمل ووصلوا مؤخراً إلى 90 ألف فرصة عمل وهذا ما يؤكد انه لا يوجد قاعدة بيانات وهناك تضارب بالأرقام كما كانت هناك 3 دراسات لتكلفة المشروع فمرة 12 مليار ليرة ومرة 7 مليارات ولا نعلم ما هي أسباب المغالطة بالأرقام. وأوضح أمين شؤون العمل أن الاتحاد لم يوافق على مشروع مسودة القانون ولم يوقع كما يدعون وهذا الكلام غير صحيح والاتحاد عارض المشروع فنحن كاتحاد عام للعمال لسنا ضد تشغيل الشباب ونحن أول من دعا لخطورة البطالة بين الشباب وأثرها لكن لا نريد ان ندغدغ احلام الشباب بكلام غير صحيح ونسوق لقانون غير قابل للتطبيق فنحن مع حل شامل لمشكلة البطالة فيكفي شبابنا صدمات ووعود كاذبة. |
|
