|
|
دمشق- الثورة ويغضب اليونانيين لتكاليفه الاجتماعية والاقتصادية المؤلمة من جهة ثانية، وبالتالي البقاء ضمن مجموعة السبع عشرة، أو إعلان خيار النمو، وشق عصا الطاعة عن منطقة العملة الموحدة والعودة إلى « الدراخما»، وبانتظار الخيار اليوناني راح قادة أوروبا، الأربعاء الماضي، يصرحون انهم يريدون بقاء اليونان في منطقة اليورو «شريطة احترام تعهداتها». ساعة الصفر وحتى تحين ساعة الصفر انكب أعضاء اليورو على إنجاز خطط طوارئ تخفف من هول احتمال عودة أثينا إلى درخماها، فوزراء مال المنطقة عقدوا مؤتمرا على عجل، بمعية الأقمار الاصطناعية، واتفقوا على ان يتم الطلاق بشكل ودي، وعليه دردشوا في حجم الكلفة التي قد تتكبدها كل دولة عضو في العملة الموحدة، إذا لم يكن من الانفصال بدا. في الاجتماع إياه ناقشوا وثيقة –وفق الوكالات- تقول: إذا قررت أثينا الخروج عن الجماعة فإنها ستنال من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي نحو 50 مليار يورو لتسهيل انتقالها من مرحلة «العيش المشترك» إلى مرحلة الانفصال. حرب التقديرات احتمال خروج اليونان من عقد اليورو فتح الشهية لتقديرات الخسائر الاقتصادية على الاقتصاد الأوروبي وبعضهم ذهب الى ان الكلفة ستصل الى نحو تريليون دولار. أولى تلك الخسائر ستصيب أقبية البنك المركزي الأوروبي، الذي يحتفظ فيها ما بين 50 - 55 مليار يورو من السندات اليونانية التي ستصبح «خردة» في حال إفلاس اليونان.وسيخسر البنك إياه أيضا نحو 104 مليارات يورو، هي قيمة القروض التي قدمها لبنوك اليونان. والتقديرات السابقة من صنيعة بنك «يو بي إس» السويسري. الاقتصادات المتوعكة إجمالا محللو الـ «يو بي إس» يقدرون كلفة خروج بلاد الإغريق أو الـ «غري إكزيت» كما يتداولونها في أوروبا، بنحو 225 مليار يورو، في حين تصل تقديرات نظرائهم في العملاق الألماني «ديكا بنك» إلى 350 مليار يورو، تتحمل منها ألمانيا وحدها 86 مليار يورو. في الختام الخشية الأكبر تتعدى الأرقام السابقة. الهلع يكمن في ان خروج اليونان، لو حصل، قد يكون بداية لنشر العدوى ووصولها إلى الاقتصادات المتوعكة أصلا، كاسبانيا وايطاليا. مع التداعيات المحتملة للانسحاب يمكن القول وبجزم ان أوروبا في مهب الريح. |
|
