|
|
اقتصاد عربي دولي الأمر لم يتوقف هنا، فقد أدى اتساع الفجوة التمويلية بين الموارد المالية المتاحة والمحدودة للموازنة العامة، وبين الإنفاق والالتزامات الكبيرة المستحقة على الخزينة العامة إلى اقتراض الحكومة بشكل متزايد، فلجأت إلى إصدار سندات وأذونات خزينة بنحو 11 مليار دولار مع نهاية العام 2011. ومن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، لتعديل وتصحيح تلك المسائل، خفض رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بنسبة 20%، إضافة إلى حزمة إجراءات وقرارات مالية لتقليص عجز الموازنة، بحيث يتم توفير 600 مليون دينار (843 مليون دولار) على مرحلتين، تسفر الأولى عن وفر مقداره نحو 300 مليون دينار (423 مليون دولار). وتقضي إجراءات التقشف المقررة بخفض كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية نفقاتها التشغيلية بنسبة 15% ونفقاتها الرأسمالية ب10%، فضلا عن تقليص دعم الوحدات المستقلة بنسبة 15%، وخفض موازنة وزارة المالية بنحو 85 مليون دينار (119 مليون دولار). المملكة تتماهى فاتورة جديدة أضيفت للثالوث، وهي كلفة النفط والطاقة، والتي سجلت العام الماضي ما يزيد على 5.5 مليارات دولار، مع توقعات ارتفاعها هذا العام إلى 6 مليارات دولار ولتلك الفاتورة المرتفعة منعكسات سلبية على الموارد المالية المحدودة للموازنة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على الطبقة الوسطى والفقيرة. المحلل السياسي الأردني محمد أبو رمان يرى ان الحكومة الأردنية واقعة في شح الموارد، ويكشف ابو رمان عن قرب استقبال المملكة لبعثة من البنك الدولي» للاطلاع على قرارات رفع الأسعار والخدمات وغيرها، بعد أن حذر البنك من أزمة ربما تكون أسوأ من أزمة انهيار الدينار الأردني عام 1989، التي احتاجت البلاد 20 عاما لتجاوزها». وعن توجه الأردن نحو السعودية للحصول على 3 مليارات دولار لإنقاذه من الأزمة المتفاقمة يرى أبو رمان أن «الأردن يعتمد على المساعدات السعودية لإطفاء حرائق أزماته، وهي المساعدات التي كان لها الدور الكبير في الاستقرار السياسي في المملكة». ولا يخفي أبو رمان أن هذه المساعدات «تؤكد تماهي الأردن مع الأجندة السعودية التي تسعى لفرملة المسار نحو الإصلاحات الجذرية في الدول الملكية، ومنع وصولها لحالة من الديمقراطية الكاملة ووصول عدوى الثورات لهذه الدول». |
|
