|
|
حديث الناس المدير العام للشركة (حسين الكايد) عاد مع أخوته الأربعة, حاملين آمالهم وحنينهم وأموالهم, كي يبدؤوا هنا في سورية مشواراً في العمل, ومتعة تأمين بعض فرص العمل. فهيأ جيشاً من العمال والسائقين والفنيين, والمهندسين, ليتابع مع أخوته مشوار الصخرة في سورية, وأقلع في بعض الأعمال فعلاً. كل شيء كان على ما يرام.. إلى أن تورط الكايد بالاتجاه نحو استثمارات جيولوجية, واتخذ إجراءاته القانونية لاستثمار مقلع مساحته 1600 متر مربع, لإنتاج 8000 متر مكعب من مطحون الحجر البازلتي, لتلبية جزء من حاجة المنطقة الجنوبية من هذا المطحون الذي يستخدم في رصف الطرقات, وقد كانت الجدوى المحسوبة من هذا العمل جيدة ولاسيما أن المقلع يقع بين درعا والسويداء في منطقة غنية جداً بمثل هذا الحجر. الشباب كانوا ما زالوا في طور الإعداد لشحن وتركيب الكسارة الطاحنة لذاك البازلت, وتصل تكاليف هذه الكسارة مع مستلزمات العمل إلى أكثر من ثلاثين مليون ليرة سورية, في هذه الأثناء جاءت دورية جيولوجية إلى موقع العمل مساء, وسجلت مخالفة للكايد أنه يستجر ألفي متر مكعب بشكل مخالف, وهذا يعني أن الكايد سوف يودع السجن, وسوف يدفع غرامة بحدود المليون ليرة...!! ولا نعتقد أن مثل هذا الإجراء يساهم في التحفيز على الاستثمار...! الكايد يستغرب مما حصل, وملامح الإحباط بدت على وجهه وعلى وجوه أخوته, وقال لنا: أنا لم أبدأ بالعمل بعد, فمن أين أتوا بآلاف الأمتار المكعبة هذه?! هل يعقل أن استثماراتنا هنا سوف تجابه بهذه الطريقة?!.. كنت أحاول إقناع بعض الأصدقاء الخليجيين للمسارعة إلى المجيء والاستثمار هنا, وقد صاروا على وشك اتخاذ قرار المجيء, ولكن لا أعتقد - بعد الآن وبعد ما حصل - أنني قادر على الاستمرار في الحض على إقناعهم..! تباحثنا في هذا الأمر مع الكايد في مقر الشركة في درعا, وفي موقع الكسارة في (حران) التابعة للسويداء, وقد رأينا بأم أعيننا عدم وجود أي مظهر يشير إلى مثل تلك المخالفة التي بدت ظالمة حتى العظم..! وتوصلنا إلى رأي مفاده الاتجاه نحو المؤسسة العامة للجيولوجيا لوضعها بصورة ما حصل, قبل أن يقع الفأس بالرأس. السيد جمال الديري, المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا - وبعد استماعه لما حصل - أبدى الكثير من الاهتمام, وأعرب عن رغبة المؤسسة في تأمين أفضل الظروف للمستثمرين, وأن المؤسسة هي الراغبة أصلاً في تحفيز المستثمرين على العمل, ولن تقبل بأي ظلم لأحد منهم, ولكن الأنظمة والقوانين لابد وأن تنطبق على الجميع بما في ذلك المستثمرين طبعاً. كان الكلام مريحاً جداً, ولاسيما أنه أحال الشكوى إلى التحقيق مباشرة وميدانياً من قبل الرقابة الداخلية في المؤسسة يوم الأحد 18/9/.2005 من المفترض أن تكون الرقابة الداخلية قد بدأت تحقيقاتها, غير أن الكايد يؤكد لنا يومياً أنه لم يرَ حتى الآن أي مظهر لتحقيق ميداني, ولا يمكن حسم الأمور من دون الوقوف على أرض الواقع, وأعلمنا أنه قد تسلم صورة عن المخالفة لبدء التنفيذ..!! المؤسسة تقول: إن تسلم هذه الصورة لا يعني حسم الأمور, فالتحقيق يمكن أن ينتهي إلى إيقاف الإجراءات كلها, ويمكن أن يفضي إلى متابعتها, وذلك تبعاً للنتائج, وتقول مصادر هذه المؤسسة أن السيد مدير الرقابة الداخلية كان سيخرج إلى الميدان مع لجنة متخصصة يوم غدٍ الخميس, غير أن بعض الالتزامات الأخرى حالت دون ذلك, فأرجئ الأمر إلى الأسبوع القادم. الكايد يعيش قلقاً وتخوفاً من أن يقام الحد قبل ظهور النتائج, ومعه حق, فما هكذا يجب أن تعالج قضايا المستثمرين بمثل هذا التباطؤ, ونحن هنا لا ننتقد أداء الرقابة الداخلية, ولكننا نحض على ضرورة إيجاد آلية أخرى توفر سرعة أكبر لحسم أمور المستثمرين, لأن مثل هذا التباطؤ قد يترتب عليه الكثير من المضاعفات التي لا تخدم اقتصادنا الوطني, ولا مناخنا الاستثماري إطلاقاً... وعلى كل حال.. فنحن بانتظار النتائج, ومسوغاتها. |
|
