|
|
بيئة واللافت اختيار موضوع / الاستراتيجية البيئية في سورية/في هذا الوقت بالذات والافكار القيمة والتي نرجو ان نوفق في عرض موجز عنها لوضعها في ايدي المعنيين سواء في الجمعيات المدنية او المؤسسات الحكومية علها تجد آذانا صاغية. مداخلات وآراء بداية نقف عند المداخلة التي قدمها المهندس عصام نشواتي عضو اللجنة السورية للبيئة موضحا أن وزارة البيئة تهتم بالتشريعات وذلك عبر بيان الوضع البيئي الراهن أما التنفيذ فيقع على عاتق الوزارات الأخرى مؤكدا على مطلبه بالعودة عن الخطأ الفادح والذي ادى إلى دمج وزارة البيئة بالإدارة المحلية وعودتها وزارة مستقلة لتكون اكثر فعالية في مجال حماية بيئتنا. وقال: نطالب بوضع الدراسات البيئة المكدسة في الوزارة على الانترنت للاطلاع عليها من قبل الجمعيات المدنية والتي تعاني بدورها من نقص المعلومات البيئية وبالرغم من هذا فهي تقوم بدور أساسي في التوعية البيئية. اما مداخلة المهندس صفوان الاخرس رئيس قسم الهندسة الكيميائية في نقابة المهندسين فقد تركزت حول الضريبة البيئية مؤكدا ان التوعية البيئية غير الاعلام البيئي ولم تسر في المجرى المخصص لها سواء على المستوى الشعبي او الرسمي وبالتالي يجب تصحيح هذا المسار. مضيفا إن أسوأ ما طرح هو الضريبة البيئية فنحن ندفع الضرائب ولا نعرف مردودها فمن المفروض ان تدفع, وما يدفعه الملوث يعود بشكل او بآخر على المواطن والشيء الواجب عمله هو دفع هذه الضرائب للجمعيات البيئية لتقوم بدورها في تنفيذ المشروعات الهادفة لحماية البيئة فموضوع الضريبة غير مقنع فالمواطنون يريدون ان يعرفوا لما تدفع هذه الضريبة والهدف منها. الدكتور جمال قنبرية عضو غرفة صناعة دمشق استهل طرحه بحل سريع للمشكلات البيئية في سورية وذلك عبر مبادرة وطنية حيث تقوم الجمعيات المدنية بإعدادها مؤكدا ان الجمعيات يجب ان تكون المحرك والدافع والمراقب وبالتالي فمن المهم رصد مبالغ من اجل تنفيذ المشاريع المخطط لها. وطالب بتشكيل لجنة من الجمعيات لمراجعة وزارة التربية والمكاتب المعنية بالتثقيف من اجل مناقشة عملية التعليم والتوعية البيئية وعن امتداد نشاط الجمعيات إلى بيئة العمل وقال: إن حلنا لهذا الموضوع يتم من خلال إنشاء وتوسيع جمعيات متخصصة بمجالات تلوث البيئة ويجب أن تكون هناك متابعات في هذا المجال. اما الدكتور محمود صالح فقال: عممت الاستراتيجية البيئية على كل مؤسسات الدولة وكان الأجدى أن تناقش قبل إقرارها من قبل المجلس الأعلى للبيئة خصوصا و ان البيئة لها علاقة مباشرة برفع المستوى المعيشي العام والصحي للإنسان, فالوضع البيئي الجيد يأتي من خلال استمرارية الحياة الجيدة يأتي فثمة تناسب طردي بين الوضعين مؤكدا اننا نتكلم كثيرا ونفعل القليل فما نزال نحبو وبشكل بطيء في الاتجاه الايجابي لتصحيح الحالة البيئية ونحن نرفض فكرة تعديل القانون البيئي قبل تنفيذه, فالمفروض ان نعرف الخطأ و الصواب في القانون من خلال تطبيقه. اما الزميل الصحفي ميشيل خياط فلاحظ ان مسألة البحث البيئي تركز في دمشق وكأن دمشق معزولة عن باقي المدن السورية مؤكدا أن الوضع البيئي يتغير بشكل سريع طارحا مثالا هاما عن تهريب المازوت,هذه الظاهرة التي باتت خطرا حقيقيا يهدد اكثر المناطق حساسية فتدهور احدى هذه الصهاريج سيؤدي إلى تلوث فظيع في نبع الفيجة مطالبا بإنجاز مشروع مياه لدمشق لكي تستطيع الاستمرار, فهناك ازدياد مضطرد في أعداد سكانها وبالتالي في حاجتها للمياه. الاستراتيجية تتطلب التعاون.. تولى المهندس خالد كلاس مدير سلامة الهواء في الهيئة العامة للبيئة الرد على كل المداخلات وبشكل مفصل وبداية نوه إلى الاستراتيجية المفصلة التي تم إفرازها وأهمية ملامستها كامل التحديات, فقد جاءت محددة المعالم زمنيا ومكانيا وبالتالي قد يسبب ذلك حرجا للوزارات المعنية ولذلك نطلب من كل الوزارات الآخذ بعين الاعتبار الامكانيات المتاحة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية. واضاف نحاول ادارة العمل البيئي بشكل عملي وحل المشكلات البيئية يتم من خلال التعاون مع كل الفعاليات للوصول إلى الحماية البيئية, فمن المفروض ان تنفذ كل جهة العمل المفروض وكان واضحا التفاؤل الكبير للمهندس كلالي معبرا عن ذلك بأن وضعنا ليس من الأوضاع الميؤوس منها, وأكد ان اهم مشكلة تقف في طريق الحماية البيئية هي مشكلة اعتماد ثقافة جديدة وهي الثقافة التشاركية, واعتماد هكذا مسألة لا يكون الا بالتعاون بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية او المدنية وتحدث عن مشروع حفظ الطاقة في المباني كمثال قائلا: ان وزارة الادارة المحلية والبيئة قامت بتوزيع مسودة على كل الوزارات تهدف إلى تحقيق هذا المشروع فهناك هدر لآلاف من أطنان الطاقة, وهناك تجارب تؤكد بأنه يمكن الحفاظ على 30% من الطاقة والتي يمكن الوصول اليها بسهولة, منوها بأن هناك بادرة جيدة ستظهر للنور قريبا ألا وهي لصاقات على المنتجات الصناعية المحلية تدعو للحفاظ على البيئة وذلك بهدف صقل ثقافة المواطن البيئية. |
|
