|
|
دمشق التي لاتهدف الى الربح مع الاشارة الى ان هذا المسح يهدف الى توفير بيانات ومعلومات اساسية عن مختلف الانشطة الاقتصادية سواء في المجال التجاري او الصناعي او الخدمي او الزراعي اضافة الى ان المسح ينفذه باحثون متخصصون في جمع البيانات الاحصائية ومزودون بمهمات رسمية لمقابلة اصحاب المنشآت التي يشملها المسح او من ينوب عنهم لهذا الغرض. ويتميز هذا المسح بفوائد ايجابية عديدة وهي في ذات الوقت على درجة كبيرة من الاهمية لخير مستقبل الاقتصاد الوطني كون البيانات الاحصائية عن المنشآت ستعمل على دعم تنفيذ الدراسات المختلفة حول القطاعات والمؤسسات الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية في سورية من خلال التعرف على الانشطة القطاعية التي تمارسها وخصائصها والقيمة المضافة والمستلزمات السلعية والخدمية المطلوب توفرها وعدد العاملين فيها. ويعتبر المسح الاقتصادي امرا ضروريا الى جانب المسوح الاخرى الاجتماعية والديموغرافية حيث المعلومات الاحصائية الدقيقة عن المنشآت الخاصة ستكون رافدا اساسيا لراسمي السياسات وصناع القرار والتي على اساسها يتم تبني السياسات والاستراتيجيات للنهوض بالقطاع الخاص ودعمه للمزيد من التقدم والنماء. وللمسح الاقتصادي آثار ايجابية متعددة ليس فقط على المستوى الداخلي للقطر وانما ايضا يدعم جذب الاستثمارات الخارجية من خلال التعرف على الصناعات والمناخ والبيئة الاستثمارية المتوفرة في سورية عبر نشر وتوزيع البيانات الاحصائية في الوسائل الاعلامية المختلفة مما يعني بأن كافة المعنيين في القطاع الخاص من مواطنين مسؤولين وعاملين مدعوين جميعا الى بذل اقصى درجات التعاون مع الباحثين ودعم جهودهم في توفير البيانات المطلوبة ضمن استمارات المسح الخاصة بذلك. كما ان التعاون مع الباحثين في تنفيذ هذا المسح الاقتصادي هو احد المسؤوليات الوطنية التي تقتضي من الجميع بذل المزيد من التعاون الى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والتي سخرت لأجلها الامكانيات المادية والادارية والبشرية الضخمة مع التنويه الى ان البيانات الاحصائية الفردية سرية ولاتستخدم الا للأغراض الاحصائية وفقا للقانون رقم 35 لعام 1960 كما لايجوز استخدامها كأساس لربط ضريبة او لترتيب اي عبء مالي اخر. |
|
