|
|
دمشق طالباً في اجتماع ترأسه أمس مع نقابة المهندسين لبحث المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ورؤية النقابة ودورها في إعادة الاعمار في سورية، إعداد دراسة لزيادة التعرفة للمكاتب الهندسية بما يتناسب ومع مراعاة الواقع المعاش وبما يضمن دخلا مقبولا يؤدي حياة كريمة من خلال إعادة النظر بنسب الكلف للبناء والرخص والتعرفة والأتعاب. وبين السيد الوزير أن هناك تسعة فروع هندسية إيراداتها صفر حالياً والأخرى تعمل بنسبة من 10 إلى 20٪ من طاقتها وحجم أعمالها. نقيب المهندسين محمد وليد غزال لفت إلى وجود 40 ألف مكتب هندسي و130 مكتباً استشارياً في سورية جزء منها يعمل في التعهدات كدارسين ومدققين ومشرفين وحجم عملها في بعض المواقع يكاد ينعدم منذ أكثر من سنتين ولا تتجاوز نسبة المكاتب العاملة في بعض المحافظات الهادئة الـ10 أو 20٪ في أحسن الأحوال من طاقة عملها الحقيقية وهذا يعني أن حجم عملها صفر ودخل المهندس جراء ذلك صفر حيث تقوم النقابة مضطرة إلى تغطية بعض الجوانب الاجتماعية لمساعدة أسر هذه الشريحة عبر قروض بسقف 300 ألف ليرة من صندوق برأس مال 500 مليون ليرة لفترة طويلة بلا فوائد لتخفيف المعاناة عليهم. وأضاف غزال: تم دعم هذا الصندوق وتأمين إيراداته من خلال مساهمة عدة نقابات في المحافظات على أن يسترد المبلغ بعد الأزمة ونقوم بزيادة دعم الصندوق، إلى جانب أننا نقوم بالتنسيق مع هيئات الإغاثة والهلال الأحمر لتأمين سلة غذائية للمهندسين الذين باتوا بلا أعمال لتخفيف المعاناة عنهم، لافتاً من جهة أخرى أن النقابة قدمت الكثير من الخدمات للمتضررين خلال الأزمة الحالية ومنها تقديم المخططات بشكل مجاني لأسر الشهداء لمساحة 150م2 من البناء. وبين نقيب المهندسين على صعيد المنتج الهندسي عدم ارتقاء المشاريع إلى المستوى المقبول في القطاع العام في ظل وجود خبرات مختلفة في النقابة تجمعت من خلال العمل في القطاعين العام والخاص لايتم الاستفادة أو استثمارها من قبل الحكومة حيث لا فرص عمل لديهم حيث يضم أقل مكتب 12 مهندساً ويصل إلى 50 في بعضها لا تجد فرص عمل لها في مشاريع القطاع العام طالباً إشراك النقابة في الدراسات والتدقيق والإشراف على المشاريع في فترة ما بعد الأزمة وخلال مرحلة إعادة الاعمار. وقال: النقابة قادرة على القيام بهذه المشاريع وتمتلك مستلزمات العمل الفنية مع توفر المواد واليد العاملة داخل سورية إضافة إلى توفر التمويل عبر المصارف العاملة في سورية طالبا إعطاء النقابة الأهمية في موضوع إعادة الاعمار، معتبراً أن إقصاء النقابة لصالح شركات تطوير عقاري جلبوها من الخارج وأعطوها التراخيص وخصصوها بالمواقع والأراضي حيث قام بعض هؤلاء بالعمل كسماسرة وباعوا مشاريعهم وأراضيهم وتراخيصهم وغادروا سورية ورفعوا أسعار المتر المربع الواحد من 100 إلى أكثر من 250 ألف ليرة ما تسبب في حصول تضخم كبير وسحب للسيولة من السوق. وخلص نقيب المهندسين إلى أن النقابة قادرة على الدخول في مشاريع التطوير العقاري وفي الدخول إلى مناطق المخالفات وإعداد المخططات التنظيمية والطبوغرافية وغيرها من الأعمال الاختصاصية. |
|
