|
|
جامعات طبعا لا أحد ينكر أهمية إيجاد مجالس جديدة أو قرارات جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة، تحمل نفسا وأسلوبا مختلفا عما كان سائدا، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمنظومة تعليمية تخص شريحة واسعة من المجتمع. كما أننا لا نرى خلافا من حيث المبدأ فيما طرح من أهداف عامة سواء للمجلس الأول أو للمجلس الثاني وهي إعداد خريجين بمستويات تعليمية متعددة مؤهلين علميا وعمليا.مما يدل على غاية مشتركة في تحسين أداء اختصاصات هذا التعليم. ولكن وحسب معلوماتنا إن اللجنة الوزارية التي تشكلت وناقشت واجتمعت أكثر من خمس مرات، كانت تتناول خلال لقاءاتها واقع التعليم الفني والمهني والتقاني معا، وتبحث عن سياسة استراتيجية تفاءل بها الجميع للنهوض بالتعليم المهني الذي لمسنا جميعا نتائجه غير المرضية وأخطاءه الكثيرة على الأرض وشهدنا كيف كان الاستهتار به سببا في خروج ألاف الطلبة خارج سلك التعليم العالي. وعليه نسأل بلسان الشباب المتفائل: هل المجلس الأعلى للتعليم التقاني يحمل في سياساته الجديدة تطويرا للتعليم الفني والمهني أيضا؟ وهل سيشمل في إشرافه كافة أنواع المعاهد المتوسطة باعتباره أخذ مكان المجلس السابق الذي يبدو أنه ألغي بالكامل؟. وإذا ما توقفنا عند بنود مشروع القانون الجديد وبخاصة إعادة النظر في البنية التعليمية للمرحلة الثانوية والمتوسطة سنجد أنه من أهم ما يجب العمل عليه لإعادة هيكلية البنية التحتية لهذه المرحله هو إعدادها بشكل فعلي إنسانيا وماديا وعدم التنكر لهذا النوع من التعليم قانونيا واجتماعيا. ولعل من واجبنا التذكير بالمسيرة الشاقة والطويلة للتعليم المهني وللمعاهد المتوسطة التي جعلتها الثغرات أشبه بالغربال فلم تحقق الأهداف التي وجدت من أجلها لا من حيث القبول ولا من حيث المخرجات. ومن الجميل أن تترجم هذه الخطوات دون أن تنفصل القرارات عن الأعمال وليس من باب التشكيك إلا أن التجارب أهرقتنا. |
|
