|
|
وكالات - سانا - الثورة وتفضحها كل يوم الاعمال الاجرامية التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة في الساحة الســــورية. فبعد اجتماع اعداء سورية ممن يسمون أنفسهم «أصدقاءها» في الدوحة مؤخرا والذي تم فيه تجاهل كل ما يمت للحلول السلمية بصلة وتركيزهم فقط على تسليح الارهابيين جاء الاجتماع الوزاري للاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي الأحد الماضي ليؤكد الحاجة الماسة للتسوية السياسية في سورية وبشكل عاجل، متجاهلاً دعوات أحد أقطاب التآمر في الاجتماعين بتسليح ما يسميهم بالمعارضة. فسعود الفيصل وزير خارجية آل سعود لم يتوقف يوماً عن دعم الارهابيين ولم يترك منبراً لها وطالب بتقديم المزيد من السلاح والمال والدعم للمتطرفين والمرتزقة، كما فعل امس الاول في المنامة بمطالبته الاتحاد الاوروبي تطبيق قرار رفع الحظر عن تسليح «المعارضة السورية». وكشفت وكالة الانباء السورية أن سعود الفيصل دعا الاتحاد الاوروبي لتطبيق قرار رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية على ضوء الوقائع الجارية على الارض. ولم يلق الفيصل اذنا مصغية اذ اكد البيان الختامي للاجتماع ان الوزراء اكدوا الحاجة الماسة لايجاد تسوية سياسية عاجلة للازمة في سورية ودعوة كل الاطراف للمساهمة الايجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف كما تعهدوا ببذل كافة الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لانجاح عقد المؤتمر الدولي حول سورية. ولم يجد الفيصل ما يبرر به دعواته لتسليح المعارضة سوى القول انها تقاتل نظاما غير شرعي ليأتي الحديث عن الشرعية مثيرا للسخرية عندما يخرج من شيخ نفطي سمي اميرا بحكم القضاء والقدر وارادة المستعمر الذي عينه حارسا على النفط ليمنع شعبه من الاقتراب اليه والاستفادة منه. وفي الولايات المتحدة الأميركية تصاعدت الانتقادات وردود الفعل من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على قرار الرئيس باراك أوباما بتمويل الارهابيين في سورية. وكشف الكاتب الأميركي جيرمي هيرب في مقال له نشره موقع غلوبال ريسيرتش الكندي انه تم تقديم مسودات لثلاثة قوانين في الكونغرس من شأنها تقييد الاموال المخصصة لتمويل وتسليح المعارضة السورية ومنع الادارة الامريكية من التدخل دون موافقة الكونغرس بهذا الشأن. وتابع الكاتب الامريكي ان النائبين الجمهوريين توم روني وتوماس ماسي قدما مشروعي قرارين من اجل منع تمويل المعارضة السورية في حين قدم نواب جمهوريون و ديمقراطيون مشروع قرار ثالث في اعقاب الخطوة التي اتخذها أوباما لتقديم الدعم العسكري للمسلحين. واشار الكاتب الى ان أوباما قام في وقت سابق من هذا الشهر باحداث تغيير في نمط سياسته تجاه سورية ولاسيما عندما اعلن انه سيقوم بتقديم الدعم العسكري لقوات المعارضة في سورية. واضاف الكاتب ان الادارة الامريكية تحاول من خلال اتخاذها هذه الخطوة الابتعاد عن مرمى النيران و جعل الكرة في ملعب الكونغرس و الذي يتركز فيه النقاش حول ما يجب على الولايات المتحدة القيام به ازاء سورية. وبعد عشر سنوات من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق وأفغانستان تواجه خطوات الادارة الامريكية نحو التورط في حرب أخرى معارضة شعبية بين الامريكيين فقد كشف استطلاع للراي نشر الاسبوع الماضي ان نحو 70 بالمئة من الامريكيين يعارضون قيام واشنطن وحلفائها بتسليح المعارضة في سورية . ويؤكد كثير من الديمقراطيين بأن التدخل العسكري الامريكي في سورية سيجعل الامور اكثر سوءاً ويؤدي الى تفاقم الازمة الانسانية و تدهور الاوضاع اكثر من ذلك. وكان أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي تقدموا الشهر الماضي بمشروع قانون يمنع اوباما من تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة السورية قائلين ان ادارة أوباما لم تقدم معلومات تذكر بشأن تدخل محفوف بالمخاطر. ولا يزال الكثير من أعضاء الكونغرس الامريكي ولاسيما في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تنتابهم شكوك عميقة تجاه خطط تسليح المعارضة السوريةويتساءلون عن التكلفة في وقت يتم فيه تقليص برامج أخرى ويبدون القلق من خطر وقوع أسلحة أمريكية في أيدي جهات غير مرغوب فيها. |
|
