|
وكالات - الثورة ونقلت وكالة سبوتنيك عن فيرشينين قوله للصحفيين أمس إن أي تصرفات تحاول الولايات المتحدة من خلالها تعزيز وجودها العسكري غير الشرعي شمال شرق سورية هي مخالفة للقانون الدولي وغير مقبولة. وتحاول واشنطن استكمال دورها الاستعماري في سورية والمنطقة سواء على الصعيد السياسي أو العسكري عبر قواتها التي تقوم بأعمال سطو ونهب للنفط السوري وهذا ما أكدته وزارة الدفاع الروسية مؤخرا حيث نشرت صورا تظهر قوافل الصهاريج وهي تنقل النفط إلى خارج سورية تحت حراسة العسكريين الأميركيين. وفي سياق متصل أكد موقع غلوبال ريسيرتش الكندي أن نشر الولايات المتحدة قوات أميركية لنهب النفط من حقول شمال شرق سورية هدفه حرمان الشعب السوري من موارده النفطية وإعاقة إعادة إعمار البلاد. وأوضح الموقع في سياق مقال كتبه نعمان صادق اباد أن الغرض من السيطرة على النفط السوري ليس وقف تهريب النفط من سورية ولا حرمان تنظيم داعش من مصدر دخل ثمين وإنما حرمان سورية من مواردها النفطية معتبراً أن هذه السياسة الأميركية تشبه إلى حد كبير استراتيجية «معارك الأرض المحروقة» لأمراء الحرب في العصور الوسطى. وبين صادق اباد أن الولايات المتحدة تعمد إلى إعاقة عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي تشن على سورية منذ أكثر من ثمانية أعوام وتعرقل أي جهود دولية في هذا الإطار إضافة إلى قيام واشنطن باستنزاف موارد سورية اللازمة لهذه العملية. وكانت المرشحة للرئاسة الأمريكية عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري تولسي غابارد أكدت قبل يومين أن ترامب يقوم بنهب النفط السوري عبر استخدام القوات العسكرية للولايات المتحدة مشددة في الوقت ذاته على أن هذه الموارد النفطية ملك للشعب السوري بينما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في الأول من تشرين الثاني الجاري أن واشنطن تقوم بتهريب النفط من آبار شمال شرق سورية وقالت: «الأمريكيون تجاوزوا العقوبات التي فرضوها بأنفسهم وهم يقومون بتهريب النفط من سورية بقيمة تخطت الـ 30 مليون دولار شهرياً». وفي السياق ذاته أكد موقع هلافني زبرافي السلوفاكي واسع الانتشار أن ما أعلنته الولايات المتحدة حول عزمها نهب النفط السوري يثبت مجددا خرقها للقوانين الدولية وأن الهدف من وجودها غير الشرعي على الأراضي السورية هو سرقة ثرواتها الطبيعية وليس محاربة الإرهاب كما تزعم. وشدد الموقع في تحليل له أمس الأول على أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سورية من دون موافقة حكومتها يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي لافتا إلى دعم الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية. وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت أواخر الشهر الماضي خريطة للحقول النفطية في سورية وصورا من أقمار صناعية تم التقاطها في أيلول الماضي تظهر قوافل الصهاريج التي تنقل النفط إلى خارج سورية تحت حراسة العسكريين الأمريكيين وعناصر الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة. |
|