|
|
وكالات - الثورة وقال روحاني خلال كلمة في طهران أمس: ستبدأ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية منذ الغد / اليوم/ بتنفيذ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو، مؤكدا أن لبلاده كامل الحق في إنتاج أي نوع من أجهزة الطرد المركزي. وأضاف إنه يمكن العودة عن هذه الخطوة كما الخطوات الثلاث السابقة في حال تنفيذ بقية الدول الأطراف في الاتفاق النووي التزاماتها بموجبه. ولفت روحاني إلى أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة وأنه خلال الشهرين القادمين ستكون هناك المزيد من النقاشات وإذا ما تم رفع الحصار المفروض على إيران وتمكنت من بيع النفط دون عوائق ستعود بشكل كامل إلى الاتفاق. وأشار روحاني إلى أن النشاط الجديد في محطة فوردو سيكون تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد روحاني التأكيد على أن العقوبات الأميركية المفروضة على الشعب الإيراني ستزيده مقاومة وصمودا ومصيرها الفشل، مشيرا إلى أنه لا حوار مع الولايات المتحدة قبل رفع كامل العقوبات. من جانبه قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده ستبدأ في تخصيب اليورانيوم ابتداءً من اليوم عند مستوى 5 بالمئة، في «فوردو» حيث كان متوقفا بسبب الاتفاق النووي. وصرح علي أكبر صالحي بأن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم في 6 تشرين الثاني عند مستوى 5 في المئة في منشأة في فوردو، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن صالحي قوله إن تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المئة في المنشأة في فوردو سيبدأ اليوم الأربعاء. وفي سياق متصل أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تعتبر تخفيض إيران الجديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة نتيجة منطقية للركود في ضمان المصالح الإيرانية الشرعية. وقال ريابكوف أمس: نعتبر الخطوة الجديدة لإيران لتخفيض الالتزامات التي تعهدت بها طوعا، نتيجة منطقية للركود في حل القضايا المعروفة المتعلقة برفع استقرار خطة العمل المشتركة وضمان النتائج الاقتصادية لتنفيذ هذه الصفقة التي أملت بها إيران. وأضاف: من المهم أن الإجراءات المعلنة، بما فيها إمدادات الغاز لأجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو تحمل طابعا يمكن إلغاؤها تقنيا. من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القرارات الإيرانية بشأن استئناف تخصيب اليورانيوم، مجددا الدعوة لإيران بالالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية في 2015. وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية للاتحاد، مايا كوتشيانتيتس: نحن قلقون من إعلان الرئيس روحاني خفض التزاماتهم بالاتفاق النووي، ونشجع إيران على عكس جميع قرارتها والالتزام بالاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة وعدم اتخاذ المزيد من الخطوات المماثلة، متجاهلة أن الدول الأوروبية هي التي لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي رضوخا للغدارة الأميركية. وتابعت أن الاتفاق النووي هو مفتاح أساسي لأمننا وللمنطقة، ونحن كاتحاد نبقى ملتزمين بخطة العمل المشتركة والشاملة حتى بعد انسحاب واشنطن»، مضيفة: كنا واضحين بأن التزامنا يعتمد كليا على التزام إيران ببنود الاتفاق على حد زعمها. بدورها اعتبرت الخارجية الفرنسية إعلان طهران تقليص التزاماتها النووية «مخالفا للاتفاق النووي»، ودعتها إلى التراجع عن هذه الخطوة. وقالت أغنيس فون دير المتحدثة باسم الخارجية في تصريحات صحفية: «إعلان إيران زيادة قدرتها على التخصيب يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يقيد بشدة الأنشطة في هذا المجال.. ننتظر مع شركائنا تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التصريحات الإيرانية». وأضافت أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق، وحثت إيران على التطبيق «الكامل لالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وفق تعبيرها. من جانب آخر أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الولايات المتحدة تريد بشدة شراء الماء الثقيل من بلاده، لكنها لا تستطيع فعل ذلك بسبب قرارات رئيسها دونالد ترامب. وقال صالحي، في مقابلة مع قناة «آيرين» الإيرانية، على الموضوع: الأميركيون يريدون بشدة شراء الماء الثقيل. ولفت المسؤول الإيراني إلى أن بلاده تنتج 20 طنا من الماء الثقيل سنويا، ويبلغ حاليا حجم احتياطاته في إيران 128 طنا، ما يعني عدم انتهاك الحد الأقصى، الذي ينص عليه الاتفاق النووي، وهو 130 طنا، وذلك على الرغم من قرار طهران خفض التزاماتها في هذا المجال. |
|
