|
|
درعا
وذكر مدير فرع عمران درعا رامي النجم أن مبيعات تحسنّت منذ بداية العام الحالي ووصلت إلى 28090 طناً بقيمة تقديرية بلغت نحو 1٫376مليار ليرة مقارنة مع كامل مبيعات عام 2018 البالغة حوالي 8915 طناً فقط وبقيمة تقديرية بلغت 400 مليون ليرة عن كامل العام الماضي وأشار النجم إلى أن الربع الثالث من العام الجاري كان الأكثر مبيعاً حيث بلغت الكمية المباعة نحو 16240 طناً بقيمة تقديرية وصلت إلى 795 مليون ليرة وهذا ناتج عن الطلب المتزايد على مادة الإسمنت خلال أشهر الصيف التي تشهد تحسناً في حركة البناء مؤكداً استعداد الفرع لتغطية احتياجات السوق من مادة الإسمنت الأسود الذي تستجره المؤسسة من معملي طرطوس وعدرا ....موضحا أن رصيد الفرع الاستراتيجي من الاسمنت يبلغ 150 طناً مخزنة في المستودعات التابعة للفرع وهي تُجدد باستمرار من أجل التدخل الإيجابي في السوق. وقال النجم: أن السوق اليوم باتت مفتوحة ولم تعد محددة بيد جهة معينة كما كانت في السابق، لذلك فالعودة للمنافسة في السوق مرهونة بتجاوز صعوبات العمل وأبرزها تأهيل المراكز والمستودعات المتضررة ليتسنى تخزين كميات كبيرة من المادة تكون جاهزة حين الطلب، ما يفرض ضرورة تأمين اعتمادات إسعافية للترميم والتأهيل، حيث تبلغ تكلفة صيانة هذه المراكز حسب تقديرات الخدمات الفنية حوالي 98 مليون ليرة من دون حسابات ما تعرضت له المراكز من سرقة في الأثاث والمعدات، إضافة إلى ضرورة توفير اعتمادات مالية لتأهيل المقر الرئيس لفرع المؤسسة وترميم مستودعاته، وإيجاد بدائل للإيداع عن طريق المصرف التجاري الذي لا يسمح إلا بسقف إيداع محدد يومياً ما يصعب من عملية البيع والإيداع لعدم وجود مصارف أو مكاتب بريد في ريف المحافظة، إضافة إلى معالجة النقص الحاصل في الكوادر التي لم يتبقَ منها سوى 60 فقط من أصل 189 كانت موجودة قبل الحرب. وذكر النجم أن لدى الفرع نحو 12 مركزاً منها 4 خارج الخدمة في الشجرة وطفس وبصرى الشام والحراك وتم تفعيل مراكز داعل وخربة غزالة والمسيفرة ونوى وجاسم بعد عودة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق في حين تواصل المراكز في مدن ازرع ودرعا والصنمين عملها بشكلها الاعتيادي وهذا الأمر انعكس بشكل جيد على حركة البيع. وبين أن الأسعار متفاوتة حسب المسافة عن مكان الاستجرار حيث يتراوح سعر الطن الواحد بين 47 ألف ليرة في الصنمين و50 ألف ليرة بالمسيفرة. وفي مجال منافسة انتاج القطاع الخاص في السوق أكد أن هناك منافسة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يقوم ببيع مواده عبر التجار بالاضافة لوجود معتمدين له في كل المناطق ولهم هامش مرونة في البيع وتحويل أثمان المبيعات حيث هناك صعوبة لدى الفرع في الإيداع في فرع المصرف التجاري بسبب وجود سقف مالي للمصرف يبلغ 15 مليون ليرة وعدم وجود مكاتب بريدية في مدن وبلدات الريف ما يصعب عملية البيع والإيداع ... ودعا لتخصيص اعتمادات مالية اسعافية من موازنة إعادة الاعمار لتأهيل مستودعات وأبنية المراكز المتضررة في المدن والبلدات بالاضافة إلى المقر الرئيس للفرع وإيجاد حلول لعملية الإيداع لدى فروع المصرف التجاري عن طريق فتح حسابات بمصارف أخرى لتسهيل العمل .. |
|
