|
|
مراسلون وعندما نشرنا هذا الموضوع كانت الإدارة الحالية للمرفأ قد تسلمت مهمتها قبل نحو الشهرين فقط لذلك خلصنا في نهاية الموضوع للقول ما ورد آنفاً يشكل معظم القضايا والمشكلات التي يعاني منها مرفأ طرطوس منذ زمن ليس بالقليل. وأردنا الحديث عنها اليوم من جديد لنضعها بتصرف السيد علي حسن المدير العام الجديد الذي ننتظر منه دراستها بدقة وسرعة ومن ثم وضع برامج زمنية محددة لمعالجتها.
التوسع.. والأرصفة .. والصومعة يقول المدير العام حول الإجراءات المتخذة بشأن مشاريع تطوير المرفأ ( التوسيع – إنشاء رصيفين جديدين – صومعة حبوب جديدة – أتمتة أعمال الشركة ....الخ): بعد أن تم إقرار المشروع فإنه سيتم التعاقد مع بيت خبرة عالمي لإعداد الدراسة اللازمة ووضع برنامج زمني وتحضير الوثائق المطلوبة ودراسة الجدوى الاقتصادية للتوسع غرباً و ما زال الأمر قيد التداول. بالمقابل يتم التركيز حالياً على إنشاء رصيفين جديدين بطول /266+470م / حيث إنه تمت مراسلة شركات القطاع العام لتقديم عروضها لإشادة الأرصفة المذكورة وجرى تقييم المتنافسين و سيتم التعاقد مع العارض الأفضل مالياً وفنياً واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك من قبل الجهات الوصائية خلال الفترة القادمة التي نأمل ألا تطول. أما بشأن إشادة صومعة الحبوب الجديدة فهذا يعود للشركة العامة للصوامع باعتبارها الجهة المتخصصة بذلك والمستثمرة أيضاً . وفيما يخص مشروع أتمتة قطاع النقل البحري فقد أبرم العقد بين شركة مرفأ اللاذقية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا نيابة عن الجهات البحرية و منها المرفأ منذ عدة سنوات وهناك العديد من النقاط العالقة التي يجري العمل على معالجتها وفقاً لأحكام العقد. ومنذ نحو الأسبوعين عقدنا اجتماعاً مع إدارة مرفأ اللاذقية ووضعناهم بالسلبيات الناجمة عن التأخير وطلبنا إنذار (الأكاديمية) لاستكمال الأمور العالقة تحت طائلة التنفيذ على حسابها وقد وعدت إدارة شركة مرفأ اللاذقية بمتابعة هذا الموضوع بكل اهتمام. الآليات.. واقع سيىء قيد المتابعة ما هي الخطوات التي قمتم بها لمعالجة هذا الواقع الذي مازال مثار شكوى المتعاملين مع المرفأ؟ فقال: مع إقرارنا بالواقع وعمل الروافع على مدار /24/ ساعة والأعطال المتعددة التي تتعرض لها وصعوبة الحصول على القطع التبديلية فإننا ومنذ أن تم تكليفنا بإدارة الشركة نقوم بشكل مستمر بدراسة وضع هذه الروافع وتحديد الأولويات و الاحتياجات لاسيما ما يتعلق منها بخدمة السفن. و تم تشكيل لجنة مختصة لهذا الغرض لرصد ما نحتاجه في الخطة الجاري العمل على إعدادها للعام القادم وتحديد القطع التبديلية اللازمة للروافع الحالية ومخاطبة الوزارة لتخصيصنا بالقطع الأجنبي لتأمين القطع المذكورة, علماً بأنه توجد لدينا روافع ذات أداء عالٍ وتؤدي مهامها في خدمة الزبائن وما الإنتاجية المتحققة حتى تاريخه قياساً بالظروف المحيطة إلا دليل على ماتقدم. وبالرغم من ذلك فإننا نتابع إصلاح عدد من الروافع المتعطلة والبحث عن طرق لتركيب الروافع التي تم توريدها منذ عامين إضافة إلى أنه وبعد معاناة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على المصارف تم فتح اعتمادات مستندية للشركة الموردة للروافع الجسرية والرصيفية وتم إعلام الشركة الموردة بذلك وسيتم متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق الشركة حيال هذا الموضوع منوهين بأن الوضع الحالي للآليات ليس بالسوء الذي يشير إليه البعض. النظافة إلى تحسن وحول مايثار عن تردي واقع النظافة في الحرم المرفئي قال المدير العام: في السنوات السابقة كانت النظافة في المرفأ تتم من خلال القطاع الخاص وبعد تسلمي للإدارة قمت بإلغاء استدراج عروض لهذه الغاية و التعاقد مع عمال مؤقتين لمدة ثلاثة أشهر و تجهيز الورشة وإصلاح الكانسة والتركس . وتم ترحيل القمامة المتراكمة بعدد/1327/ نقلة حتى نهاية شهر أيار بكمية بلغت /17240/م3وسيتم تجهيز مكان الساحة التي كانت تشغلها القمامة وتحويلها إلى ساحة بيتونية للاستفادة منها وتمت معالجة الكثير من الحفر. كما تم تقسيم المرفأ إلى تسعة قطاعات يشرف عليها مهندسون لمتابعة المنشآت المدنية والأرصفة والساحات والمستودعات حيث يرفعون إلينا تقاريرهم اليومية عن الملاحظات والمقترحات وما نوجّه به في الجولات اليومية الميدانية التي نقوم بها إضافة إلى العقود المبرمة مع شركات القطاع العام لتحويل الساحات الإسفلتية إلى بيتونية وأيضاً التعاقد مع شركة نظافة للإشراف على دورات المياه والمحافظة عليها في الحرم المرفئي ومتابعة تأمين الأغطية لجور الصرف الصحي. كما تم استثمار الندوة العمالية لخدمة الإخوة العمال بعد سنوات من إغلاقها وهناك كثير من الإجراءات تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر على أرض الواقع منوهين بالدور المطلوب من جميع الجهات العامة والخاصة العاملة في المرفأ وأيضاً الأخوة العمال من خلال الالتزام بقواعد النظافة العامة. وبخصوص عمال الإنتاج العرضيين الذين ينتظرون إملاء شواغر المرفأ منهم بعد أن أمضوا سنوات عديدة في العمل وكسبوا خبرة مميزة أوضح المدير العام أنه تمت مخاطبة السيد وزير النقل بكتابنا رقم 1249 تاريخ 15/3/2012 بطلب موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعلان مسابقة أو اختبار لإملاء /300/ شاغر منهم في مختلف الوظائف التي تحتاجها الشركة بمفاصلها المختلفة والكتاب رقم 1250 تاريخ 15/3/2012 للحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على استثناء ما تبقى منهم من تعليمات التشغيل واستيعابهم تدريجياً على مدى السنوات القادمة وفقاً لتوفر الشواغر والاعتمادات وبما يتوافق مع خطة القوى العاملة. وأحيل الموضوع من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي بينت بكتابها المرفوع للسيد رئيس مجلس الوزراء رقم / ق ع /1/8438 تاريخ 29/4/2012 بأنها تدرس الاستثناءات التي سيصدر بها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل جامع لكل الفئات والحالات التي تستلزم الاستثناءات حيث تم توجيهنا بالتريث لحين صدور هذه الاستثناءات بشكل موحّد. وضمن هذا الإطار أشير إلى أننا شكلنا لجنة لإعادة النظر بالتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار /251/ لعام 2011 المتعلقة بتوزيع كتلة الأجر المتحول على المشاركين بالعملية الإنتاجية بما يحفظ حقوق العمال. اعتماد مخبر المواد الغذائية وأين وصلتم في قضية المخبر المركزي ومتى يتم تشغيله بطاقته الكاملة.. ولماذا هذا التأخير؟ أجابنا المدير العام بالقول: تم اعتماد مخبر المواد الغذائية من قبل وزارة الاقتصاد وتم وضع تعرفة لعمل المخابر و رفعها لوزارة النقل للنظر بإصدارها من السيد رئيس مجلس الوزراء للبدء بالعمل علماً بأنه يتم قطف عينات وإجراء التجارب عليها حالياً بالتنسيق مع مخبر وزارة الاقتصاد كفترة تجريبية كما يتم العمل على استكمال تأمين التجهيزات المتبقية وفقاً للأصول وإنهاء التشابكات التعاقدية بالتنسيق مع مرفأ اللاذقية والوزارة .. وعن الإجراءات المتعلقة بالحدّ من حجز البواخر التي تؤم المرفأ قال المديرالعام: حجز البواخر لا يتم من قبل المرفأ إلا في حال إلحاق الضرر من قبل أي باخرة بممتلكات الشركة وفي غير هذه الحالة فإن الحجز يتم نتيجة خلافات بين أصحاب البضائع ومالكي السفن أو بين عمال السفن بعضهم ببعض حيث يأخذ القضاء المختص دوره في هذا المجال. وقد خاطبنا وزارة النقل بكتابنا رقم 1347 تاريخ 20/3/2012 برجاء السعي لدى وزارة العدل للحد من هذا الموضوع و الذي أحيل من الوزارة إلى السيد وزير العدل بالكتاب رقم 2442 تاريخ 11/4/2012 لوضع آلية للمعالجة إضافة لما نتخذه في اجتماعات المركز الحدودي من قرارات وإجراءات لتحسين واقع العمل في المركز الحدودي البحري وزيادة التنسيق بين الجهات العاملة فيه ولاسيما الموانئ والجمارك والقوى الأمنية وبما يؤدي إلى تحقيق الغرض من وجود المركز الحدودي الذي يجتمع بشكل أسبوعي وكلما اقتضت الحاجة وصولاً إلى تحسين سمعة المرفأ وتبسيط إجراءات العمل وجذب المتعاملين إليه . الحد من الفساد : هل قمتم بإجراءات أو وضعتم آليات عمل محددة وواضحة للحد من حالات الابتزاز والفساد والرشاوى التي شكلت على مدى السنوات الماضية محور الكثير من الشكاوى فأجاب قائلاً: هذا الأمر يشكل محور اهتمام أساسياً في عملنا مع علمنا بأن هذا الموضوع يحتاج إلى إجراءات عديدة وإلى تضافر جهود كافة المتعاملين مع المرفأ من إدارات ومخلصين ووكلاء ومالكي سفن حيث إننا بدورنا عملنا على ما يلي: - تقييم كافة المفاصل الإدارية في الشركة وفي مختلف المواقع حيث تم إجراء التغييرات اللازمة في عدد من المديريات والدوائر والمفاصل ويتم استكمال هذا الأمر استناداً لنتائج التقييم دورياً. -اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المشتبه بهم وعدم التساهل مع أي حالة فساد يجري ضبطها أو الإعلام عنها من خلال القنوات المختلفة وصناديق الشكاوى المنتشرة في الشركة وموقعنا الالكتروني والإميل الخاص بالشركة. -إصدار العديد من القرارات والتعليمات والتعاميم التي تؤكد على حسن التعامل مع المتعاملين واعتماد سياسة الأبواب المفتوحة والتأكيد على متابعة هذه التعليمات من قبل الرؤساء المباشرين وأيضاً الجولات الميدانية والمفاجئة التي نقوم بها لمواقع العمل وتفعيل الرقابة الآنية إضافة إلى تحفيز العاملين ومكافآتهم عن كل مبادرة أو نشاط إيجابي ينعكس خيراً على الأداء. -تشكيل فريق عمل لإعادة دراسة الإجراءات المتبعة في المعاملات الخاصة بالنافذة الواحدة والإقلال ما أمكن من احتكاك المراجعين بالعاملين والسعي لأتمتة الأعمال ولا سيما بعد أن يتم التوصل إلى حل نهائي حول البرمجيات التي تم التعاقد عليها من قبل مرفأ اللاذقية والتي تمت الإشارة إليها سابقاً . |
|
