تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الألبسة الصيفية.. تنزيلات وهمية وكساد بالأسواق

أسواق
الثلاثاء 3-7-2012
ميساء العلي

بدأ موسم التنزيلات للألبسة الصيفية باكراً هذا العام والسبب كما يقول معظم أصحاب المحال التجارية هو الكساد الذي يسود أسواقنا من جهة وضعف القوة الشرائية للمواطنين من جانب آخر.

واللافت أن موسم التنزيلات سواء أكان للألبسة الصيفية أم الشتوية مستمر طوال العام دون تقيد بالفترات الزمنية التي تحددها مديريات التجارة الداخلية في المحافظات والتي تستمر لمدة شهر ونصــــف مع نهاية كل موسم.‏

في جولتنا على بعض أسواق دمشق للألبسة وتحديداً الألبسة النسائية لاحظنا تباين الأسعار من سوق لآخر حسب مكان تواجده والعلامات التجارية التي تحملها تلك الألبسة.‏

فمثلاً في سوق الصالحية هناك ارتفاع بأسعار الألبسة النسائية عن العام الماضي بنسبة تترواح مابين 15 إلى 40٪ وأحياناً تصل إلى 75٪.‏

وبحسب الباعة فإن العقوبات التي فرضت على الاستيراد من بعض المجاورة كان لها دور كبير بالإضافة إلى التغير في سعر الصرف وخاصة الدولار، فمثلاً ثمن بنطال نسائي مستورد بـ1800 ل.س في حين كان بنفس الفترة من العام الماضي بـ900 ل.س وسعر الكنزة يتراوح مابين 600 و800 ل.س أما بالنسبة للأسواق الشعبية فالأسعار أخفض بنسبة 15٪ ومعظمها صينية الصنع.‏

بالمقابل فإن الصناعة المحلية ارتفعت تكاليفها، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 50٪ تقريباً.‏

الأمر كذلك على الألبسة الرجالية الشعبية، فالقميص الذي كان يباع بـ300 ل.س العام الماضي أصبح اليوم بـ600 ل.س والبنطال بـ800 ل.س بينما كان يباع بـ500 ل.س‏

والتنزيلات التي نراها معلقة على واجهات المحال تترواح ما بين 20و50٪ بأحسن الأحوال في مثل هذه الفترة وتصل إلى 70٪ مع نهاية موسم الصيف إلا أن تلك التنزيلات نراها وهمية، ومعظم ما يباع هي نماذج لم تعد ترضي الزبون فمثلاً سعر كنزة ولادية بعد التنزيلات بنسبة 50٪ بـ600 ل.س وطقم ب. ب يصل سعره بعد التنزيلات إلى 1800 ل.س .‏

وبالنسبة للألبسة النسائية ذات الماركات المشهورة بعد التنزيلات يصل ثمن أي قطعة إلى 2400 ليرة سورية، وهناك ألبسة أسعارها مرتفعة جداً، فكنزة صيفية نص كم يصل سعرها إلى 3200 ليرة سورية وبنطال جنيز بـ5400 ليرة سورية.‏

ونرى حالياً أن هناك توجهاً نحو الأسواق الشعبية بشكل كثيف، حيث إن أسعارها منخفضة عن الأسواق ذات الدرجة الثانية والثالثة بنسبة تتراوح مابين 50 إلى 70٪. وفي سياق متصل فهناك محاولات من قبل مديريات حماية المستهلك والجمعيات الأهلية لضبط أسعار السوق والتأكد من الفواتير ونسب التنزيلات وجودة القطعة التي تباع مع شكوك كبيرة من قبل المواطن حول مدى فاعلية تلك المديريات وخاصة أن الوزارة الجديدة تركز على حماية المستهلك.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية