|
|
دمشق
وأكدت الجمعية أنه وانطلاقا من دورها في مؤازرة أجهزة حماية المستهلك فقد قام عدد من أعضاء الجمعية بتسجيل مشاهداتهم حول عملية توزيع اسطوانات الغاز حيث تغيب العدالة ويعاني المستهلكون من صعوبة كثيرة جدا للحصول عليها ومن ارتفاع أسعارها بشكل غير معقول من قبل بعض الباعة الجوالين نتيجة تلاعب القائمين على منافذ توزيع الغاز سواء الخاصة أو الحكومية ..وبالتالي عدم وصول هذه السلعة الضرورية لكل منزل بالأسعار المحددة . واقترحت الجمعية في كتاب موجه للجهات المعنية إيجاد آلية توزيع عادلة تسمح بانسياب هذه السلعة مرة واحدة لكل أسرة شهريا مع مراعاة الحالات الخاصة وتحديدها بدقة وبإشراف ومتابعة لجنة مركزية تضم جميع الجهات المعنية بما فيها ممثل عن الجمعية وكما يلي : تخصيص منافذ بيع الغاز المنزلي لدى شركة محروقات حصرا لبيع العامليـــن في الدولــــة عن طريـــق إدارتهــــم ضمن ســجل خـــاص يتم تدقيقـــه دوريـــا . تكليف مراكز توزيع الغاز الخاصة أو عبر منافذ مؤسسة الخزن أو المؤسسة الاستهلاكية عن طريق لجان من البلديات والأحياء وفيها ممثلين عن الحزب والفلاحين وجمعية حماية المستهلك وغيرهم وذلك ضمن قوائم نظامية توقعها اللجان وترسل نسخة منها للجنة المشرفة والتي تدقق بالقوائم والأسماء والتواقيع لمنع التلاعب . قيام أجهزة حماية المستهلك بمراقبة استلام سيارات الغاز من مركز التوزيع الرئيسي بعدرا ثم توزيعها وفق القوائم حصرا . إعلان القوائم والأسماء في البلديات ومراكز توزيع الغاز ليعرف الجميع دورهم وفق رقم التسلسل المنطقي . |
|
