|
|
دمشق
تهدف الورشة - التي استمرت يومين - إلى تدريب مجموعة من العاملين في المؤسسات والشركات المشملة في برنامج إصلاح وتطوير القطاع الصناعي على أساسيات ادارة الاعمال ومبادئها بما يدعم المدربين بالمهارات اللازمة في عملية اتخاذ القرارات وتنظيم الموارد بكفاءة بما يضمن تحقيق أهداف الإدارة. وعن أهمية التدريب قال أحنف السراج الخبير الوطني في مجال التسويق والإنتاج « التدريب جزء لا يتجزأ من عملية التطوير التي تستهدف تطوير الكفاءات وتمكينها بكل ما يلزم من المهارات الإدارية لتتمكن هذه الكفاءات لاحقاً من القيام بالاصلاح اللازم لمؤسستها». وتأتي الورشة في إطار بناء كفاءات فريق التطوير الذي يعمل يداً بيد مع الفريق الاستشاري على تنفيذ التدخلات في الشركات المستهدفة ضمن برنامج متكامل للتدريب والتأهيل يستهدف دعم المرحلة الثانية من المشروع. وفي تقييمها للورشة، قالت لمياء البحرة من المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والمشاركة في التدريب « المعلومات التي حصلنا عليها ذات أهمية كبيرة وتأثير مباشر على عملنا ونحن بحاجة إلى استمرار عملية التدريب لمواكبة كل جديد في عالم الإدارة». يذكر أن ورشات مماثلة سيتم اقامتها الأسبوع المقبل في مدينة اللاذقية للشركات والمؤسسات الموجودة في المنطقة الساحلية، كما سيتم عقد ورشات تدريبية ضمن الشركات نفسها لعدد أكبر من العاملين. وكان مشروع تطوير وتحرير القطاع العام الصناعي قد أعلن مطلع شهر ايار الماضي انتهاء المرحلة الأولى منه وهي مرحلة التشخيص والتي شملت /11/ شركة اختارتها وزارة الصناعة استنادا إلى رؤيتها في تطوير الصناعات التحويلية. توزعت هذه الشركات على أربع محافظات، تضم أربع شركات في دمشق وهي: الخماسية والمغازل والمناسج والدبس والشركة الطبية العربية، وأربعة شركات في اللاذقية وتشمل: نسيج اللاذقية والعامة للخيوط القطنية والساحل وجبلة للغزل، إضافة إلى شركتين في دير الزور:الفرات للغزل والمحلج المنشاري وشركة واحدة في حلب. حيث قام مركز الأعمال والمؤسسات السوري بتنفيذ هذه الدراسة وإدارة هذا المشروع بتكليف من وزارة الصناعة وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، حيث يعمل المركز من خلال قسم تطوير الأعمال فيه على إدارة فريق الدراسة وتقويم وتشخيص أوضاع هذا القطاع لوضع الخطط اللازمة لتطويره من الجوانب المختلفة وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة الحثيث على تطوير القطاع العام الصناعي لما له من دور في بناء الاقتصاد ومساهمته في رفد الخزانة العامة للدولة، وكذلك دعم البنى التحتية اللازمة لتطوير القطاع الخاص، والتركيز على إقامة استثمارات جديدة في قطاعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية. مع العلم أن فريق التطوير يضم ممثلين عن وزارة الصناعة إضافة إلى المؤسسات والشركات المستهدفة. |
|
