موافقة وزير الزراعة، جاءت بعد تأكيدات رئيس الاتحاد العام للفلاحين عن وجود حالات تهريب كثيرة وبأعداد كبيرة لقطعان ثروتنا الحيوانية وتحديداً ذكور الأغنام والماعز الجبلي باتجاه الأسواق العراقية والتركية حيث اشار السعود إلى أن تراجع الحكومة السابقة (بناءً على طلب لجنة حماية المستهلك) عن موافقتها المبدئية على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة (11 تاريخ 19 / 3 / 2012 ) المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على التوصيات الواردة في كتاب وزارة الزراعة ( التي تترأس اللجنة المكلفة بدراسة ملف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي والذي بينت فيه أن العدد المتاح للتصدير هو 700 ألف رأس)، وقيامها أيضاً (الحكومة السابقة) بإحالة هذا الملف إلى اللجنة الرئيسية (الزراعة ـ الاقتصاد ـ الاتحاد العام للفلاحين) لدراستها وإعادة رفعها بمذكرة تنفيذية للعرض على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم بهذا، كل هذا بحسب حماد السعود لم يكن له أي أثر إيجابي على أرض الواقع لا سيما أسعار اللحوم الحمراء التي مازالت تسجل أرقاماً قياسية في الأسواق المحلية على الرغم من إغلاق باب التصدير في وجه مربي الثروة الحيوانية في سورية الذي كان المتضرر الأكبر هو وعائلته من القرار.‏