|
|
أروقة محلية وتتواصل تلك العمليات لتبدأ بعد أيام قليلة عمليات التصحيح لشهادة التعليم الأساسي التي تستغرق هي الأخرى أسابيع عدة. وإذ تتوارد الأنباء عن سير عمليات التصحيح و التدقيق بشكل جيد و سلس الا انه» بتقريب» الصورة أكثر تتجلى السلبيات التي تعاني منها تلك العمليات حيث يتم توزيع مهمات التصحيح و التدقيق بين المدرسين على أساس عدد سنوات الخدمة فقط بغض النظر عن المؤهلات العلمية الأخرى أو الخبرة في مجال تدريس المناهج المخصصة للشهادات ، فيقوم على سبيل المثال مدرس لمادة اللغة الانكليزية للمرحلة الابتدائية بتدقيق أوراق الاعدادية أو الثانوية دون أي معرفة أو اطلاع على مناهج تلك المرحلة علما ان الامتحان يتضمن كتابة موضوع باللغة الانكليزية لا يخضع تقييمه الى سلالم التصحيح بقدر ما يتطلب خبرة عالية في هذا المجال من حيث قياس مهارات الطالب في امتلاك اللغة واستخدامها وتوظيفها في خدمة الفكرة المطروحة. كما أن الأجواء الصحية و المريحة للعمل غير متوفرة في معظم مراكز التصحيح التي تفتقر إلى التهوية الجيدة أو المستلزمات الضرورية لذلك ، ومع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين يعاني المصححون الأمرين من الحر الشديد نتيجة الكثافة الموجودة في القاعة الواحدة والتي تضم ما يزيد عن 25 مصححا, علما أن التدقيق و التصحيح يحتاج الى دقة متناهية في العمل. و بالنظر الى الدور والعبء الكبير الذي يقوم به المصححون والملقى على عاتقهم خاصة أن مرحلة جديدة من التصحيح ستبدأ بالترافق مع دورة الاعادة التي أقرتها وزارة التربية للطلاب الذين لم يتسنى لهم تقديم امتحاناتهم مما يعني ضياع جزء كبير من مدة العطلة الصيفية عليهم و التي يفترض أن تكون فترة للراحة و الاسترخاء ، ومع تطبيق مرسوم الدورة الامتحانية التكميلية بدءا من العام القادم فان المشكلة ستبقى قائمة مما يتطلب من الوزارة التركيز على فكرة التصحيح و مدها بالعناصر المؤهلة و ان تستعد لتجهيز المراكز وفق الشروط الصحية وتوفير المستلزمات اللازمة. ومن ناحية أخرى أن تعمل على زيادة التعويضات الممنوحة للمدرسين و التي لا تتناسب حاليا مع معاناتهم و ما يبذلونه من جهود كل ذلك بما يحقق الرضا لكل من المدرس و الطالب و يعيد الثقة بعمليات التصحيح بدلاً من التركيز على الاعتراضات التي تزيد من الضغوط على كل منهما. |
|
