|
|
دمشق
وأشار العساف الى عدم واقعية النسب المعروضة عن هذا القطاع وخاصة نسبة المستفيدين والمحددة بـ 25% منذ بداية انشاء قطاع التعاون السكني حتى الان وعدم واقعية النسب الاخرى مثل نسبة المكتتبين الى المنتسبين والبالغة 10% ونسبة المخصصين الى المنتسبين والبالغة نحو 9% ونسبة المستفيدين الى المنتسبين والبالغة 25% . وطالب بوضع خطط ومشاريع بناء على قاعدة بيانات دقيقة في عصر المعلوماتية عبر اعتماد الأتمتة الكاملة وقاعدة البيانات الضرورية لاعادة احياء هذا القطاع على اسس جديدة الى جانب عدم وضوح التوجه الاستراتيجي وعدم توفر الخطط الواضحة والتي تغيب وينتج عن غيابها الهموم اليومية التي يعاني منها قطاع التعاون السكني. واكد السيد الوزير ان هيئة التخطيط الاقليمي والتخطيط والتنظيم العمراني التابعتين الى وزارة الادارة المحلية باتتا تابعتين الى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية بعد مرسوم احداث الوزارة وهو الامر الذي سوف يساهم في تأمين الاراضي وتوزيعها بشكل عادل ومتساو بين الجمعيات السكنية في كافة المناطق في سورية اضافة الى معالجة الاراضي المستملكة ونقل ملكية بعض الاراضي من المؤسسة العامة للاسكان الى التعاون السكني. واوضح العساف ان الوزارة بحلتها الجديدة وبعد الحاق بعض الهيئات والمديريات اليها سوف تساهم في خلق التوازن المطلوب في السوق الاسكاني وتؤمن كافة متطلبات السكن الامر الذي يتطلب العمل الدقيق وتطهير قطاع التعاون السكني من الفساد وحل المشاكل العالقة مع الحرص على ان لايتحول من مرفق تعاوني الى مرفق يدخل باستثمارات السكن. بدوره زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني اشار الى انجاز 208 آلاف شقة سكنية لذوي الدخل المحدود وبين ان هناك 800 الف عضو على قوائم الانتظار ينضوون تحت 2800 جمعية سكنية على مستوى سورية تنتظر تأمين الاراضي للبدء باشادة المساكن. وقال ان الخطة الخمسية الحادية عشرة أوكلت للاتحاد انجاز 72 الف مسكن الا ان الدولة لم توزع اي قطعة ارض على الجمعيات السكنية منذ بداية الخمسية والتي مر عليها سبعة اشهر حيث تقوم الجمعية على مبدأ الارض والقرض لكي تتمكن من المباشرة بأعمالها آملا من الوزارة الجديدة تأمين متطلبات القطاع وخاصة الاراضي. وطرح رؤساء الاتحادات التعاونية في المحافظات مشاكلهم كل في محافظته وتركزت على مشكلة تامين الاراضي والقروض حيث امل رئيس اتحاد دمشق صالح عيسى توزيع العقارات المنقولة من المؤسسة العامة للاسكان ليتم توزيعها على جمعيات دمشق وريفها والبالغة حوالي 714 هكتاراً وعدم تكرار معضلة ضاحية الفيحاء والتي لم تحل مشكلتها ولم توزع على جمعيات دمشق وريفها والقنيطرة. واقترح عدد من رؤساء الاتحادات الدخول كمطورين عقاريين من خلال الاتحادات والجمعيات المشتركة وفق الشروط المحددة. |
|
