|
|
سانا - الثورة وقالت الجبهة في بيان تلقت الثورة نسخة منه انها تؤكد مرة اخرى ضرورة الحل السياسي كخيار وحيد للازمة ورأت ان الحل يجب ان يكون بعيدا عن الاملاءات وعن كل مايمس السيادة الوطنية ويترك القرار للشعب السوري وقواه الوطنية بما يؤمن الخروج الأمن من الازمة ويضمن حقه المشروع في التغيير الوطني الديمقراطي الجذري السلمي والشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي . واعتبرت الجبهة ايضا ان مؤتمر المعارضة الذي عقد أمس في القاهرة برعاية الجامعة العربية تدخل سافر ومفضوح من قبل الجامعة في الشأن الداخلي السوري وصل الى حد ترتيب اوراق المعارضة السورية وتصنيفها وتوزيع شهادات التمثيل الشعبي وهذا ما يتناقض مع المصالح الحقيقية للشعب والوطن عدا ان هذه الجامعة جهة غير مؤهلة لذلك بكل سلوكياتها ومواقفها وخصوصا مواقف امينها العام واللوبي الخليجي الضاغط . واكدت الجبهة في ختام بيانها ضرورة عقد مؤتمر للمعارضة الوطنية السورية في الداخل باسرع وقت ممكن وبمشاركة كل الطيف الوطني المعارض. إلى ذلك و في اجتماع ادعى منظموه انه مخصص لما يسمى المعارضة السورية بدا رئيس الدبلوماسية في حكومة رجب طيب اردوغان الشريكة في سفك الدم السوري وكأنه المعارض الاكبر لتحقيق الاستقرار في سورية عندما اعتلى منصة الاجتماع في القاهرة وبدأ ينظر لما تريده حكومته لسورية ومستقبلها بما يضمن وقوعها في براثن السيطرة الامريكية الاسرائيلية. املاءات الوزير التركي ولهجته الاستعلائية اكدت ان ما تزعمه حكومته من دعم للشعب السوري ما هو الا سياسة عدائية ضد سورية تريد من خلالها ارضاء اسيادها والحصول على دور لها في ملفات المنطقة بعد ان فقدت مصداقيتها الاقليمية و الدولية بسبب انكشاف سياساتها التآمرية وخاصة لجهة علاقتها بالكيان الصهيوني وانخراطها في التآمر على قوى المقاومة في المنطقة. الوزير التركي ذو المرجعية الاصولية المتشددة تحدث بلسان حكومته واحلامها محددا اولوياتها وحرصها على تفكيك الدولة السورية وهدم مؤسساتها بعيدا عن مصلحة الشعب السوري بقوله بالنسبة لتركيا ليس هناك بديل للتغيير ومرحلة انتقالية في سورية ويجب أن يكون هناك ادارة بديلة في سورية. وأظهر كبير الدبلوماسيين في حكومة اردوغان مهارات جديدة في النفاق والكذب والتضليل عندما القى على مسامع الحاضرين محاضرة ضمنها خلاصة الاوامر والتعليمات التي تلقاها من أسياده في واشنطن واسرائيل لدعم أذرعهم المسلحة في عملياتهم الارهابية لاسقاط الدولة السورية ومواطنيها الرافضين لاي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية. وفي مسرحية هزلية مكشوفة اغمض الوزير التركي عينيه وعقله عن حقيقة ان من يجلسون امامه ليسوا سوى مجموعة من المرتزقة جمعتهم حكومته داخل مجلس اسطنبول التآمري للعب دور الكومبارس في المؤتمر حيث ادعى انهم ممثلو الشعب السوري رغم انهم جميعا تركوا هذا الشعب وتنكروا له واتخذوا من عواصم الغرب الاستعماري منصة للتآمر عليه ونسف صموده عبر استجداء التدخل الخارجي والتغطية على تدفق المسلحين واذرع القاعدة لقتل السوريين وتدمير بلدهم. تركيا تريد..يجب على المعارضة ان تفعل.. لن نقبل بغير ذلك.. وعبارات اخرى استخدمها الوزير الاصولي عكست زيف ادعاءاته السابقة بالحرص على ان يضطلع الشعب السوري بالقرار وفضحت بشكل واضح ان المطلوب هو تحقيق ما تريده حكومته التي تحولت بحسب العديد من السياسيين والكتاب الاتراك الى اداة بيد واشنطن تنفذ اجنداتها بعيدا عن مصالح شعوب المنطقة وخاصة الشعب السوري الذي عبر في اكثر من مناسبة عن طموحاته الوطنية وتمسكه باستقرار وطنه واستقلالية قراره. وفي مطولته القائمة على النفاق والكذب اعترف الوزير الاصولي بتدخل حكومته في الشأن السوري منذ بداية الاحداث وسعيها لركوب موجة الازمة لتحقيق مصالحها عبر الانخراط المباشر في صياغة القرارات العدائية التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سورية بقوله: ان تركيا منذ البداية كانت دائما تنسق العمل مع الجامعة العربية وان هذا التنسيق ادى للنتائج التي تحققت وخاصة لجهة دعم ما سماه المعارضة الا انه لم يشر الى أي جهود بذلتها بلاده للتواصل مع الحكومة السورية كما تفرض الاعراف الدبلوماسية ليؤكد مجددا ان حكومته كانت وراء التصعيد وخاصة انها احتضنت المسلحين وامنت لهم المأوى وحولت اراضيها لمنصة لتنفيذ الاعتداءات الارهابية بحق الشعب السوري. ونصب الوزير الاصولي نفسه محاميا للمجموعات الارهابية المسلحة يبرر جرائمها ويدفعها لارتكاب المزيد منها وخاطب الارهابيين على الارض بالقول أنتم تقومون بعمل جيد ونحن مستعدون دائما لمساعدتكم قبل ان يعود لمواصلة هوايته في التضليل وتحريف الحقائق عبر توجيه الاتهامات للدولة السورية و التحريض ضدها واتهامها بكل الجرائم التي يرتكبها الارهابيون متناسيا ان لجان الامم المتحدة وتقارير الصحافة العالمية قدمت شهادات حية وادلة دامغة تدحض افتراءاته واكاذيبه. وبدا الوزير التركي مثيرا للشفقة عندما تحدث عن المصداقية الدولية وضرورة رص صفوف المعارضة حتى لا يدخل طرف اخر على خط الحل ولاسيما انه اول من يخترق هذه القاعدة بتدخله السافر في الشؤون السورية ناهيك عن ان سياساته الافتراضية افقدت حكومته مصداقيتها عبر الانتقال من معادلة صفر مشاكل الى معادلة صفر اصدقاء كما ان الرأي العام سيتذكر طويلا كذبه العلني امام عدسات الكاميرات في روايته البوليسية لحادثة الطائرة التي اسقطتها المضادات السورية فوق المياه الاقليمية السورية. وغابت مصطلحات الحوار والحل السلمي للازمة بشكل واضح من محاضرة الوزير التركي رغم ان حكومته طالما راوغت في مواقفها وادعت انها تدعم الحلول السلمية القائمة على الحوار ومن جملتها خطة المبعوث الدولي الى سورية كوفي أنان ليبدو التناقض واضحا في مواقف حكومته عندما اختصر الشعب السوري واطيافه المتنوعة برزمة المرتزقة التي تستضيفها بلاده والتي وصفها بانها العمود الفقري للنظام الديمقراطي للشعب السوري . وعاد الوزير الاصولي الى ضلاله القديم عندما تحدث عن اللاجئين السوريين في تركيا والاهتمام بهم وتقديم كل الدعم لهم رغم ان التقارير والوثائق والشهادات الحية اكدت في اكثر من مناسبة ان اولئك اللاجئين باتوا بمثابة رهائن وان النساء يتعرضن للاغتصاب المنظم تحت حراسة الامن التركي بالاضافة لكل اشكال التمييز والعنف والاجبار على اجراء المقابلات التلفزيونية لكيل التهم للدولة السورية ويبقى الامر الاخطر ان تلك المخيمات البيضاء التي اعدت على عجل لم تكن سوى مقرات لتدريب الارهابيين وتسليحهم باشراف المخابرات الغربية والاسرائيلية قبل ارسالهم للفتك بابناء الشعب السوري. كما تداعت أدوات الخارج التي نسبت لنفسها لقب معارضة سورية الى القاهرة حيث مقر جامعة لم يبق من عروبتها الا الاسم فقط بهدف البحث في وحدة اعلامية صورية مطلوبة على عجل من الممولين والمشغلين الاستعماريين الغربيين والعثمانيين الجدد والرجعيين العرب. وغابت الدعوة الى الحوار من قاموس المشاركين وهم وزراء خارجية بعض الدول التابعة وأدواتهم التي تفرقها الاسباب العديدة ويجمعها هدف سفك الدم السوري فقط رغم أن الحوار الوطني شكل نقطة الارتكاز للوثيقة الصادرة عن مجموعة العمل الدولية حول سورية. وأسهب المشاركون من وزراء الخارجية في الحديث النظري عن حقن الدماء دون أن يشيروا الى ما يتوجب عليهم القيام به للمساهمة في ذلك بالافتراض أنهم جادون في ذلك أما أدوات الخارج الطامحة لصناعة حرية مزعومة من رحم العبودية لهذا الخارج فزعمت أنها ستبحث في سبل تحقيق وحدة مطلوبة منها وفقا لمقتضيات المخطط وصياغة وثيقة خطتها أيادي الخارج مسبقا رغم الصراع العقائدي والفكري القائم بين تياراتها المتنوعة التي تحاول الظفر بقدر أكبر من الغنائم والمكاسب المفترضة ورغم تبادل الاتهامات بين الارهابيين العاملين على الارض السورية وبين من تم تنصيبه كزعيم لهم حيث وصف بعض هؤلاء الارهابيين اجتماع القاهرة بالمؤامرة. وانتقى الحاضرون من وزراء خارجية وكلاء مخطط استهداف سورية كلماتهم من ذوات الطابع الانساني أملا في أن يقدموا لمن يسمعهم صورة بديلة عن تلك الحقيقة على الارض فرغم أن الوثيقة الصادرة عن اجتماع جنيف تحدثت عن مجموعات مسلحة وعن أطراف تقدم الدعم لها وعن ضرورة نزع سلاحها من اجل تهيئة البيئة الهادئة للعملية السياسية تجاهل هؤلاء الوزراء ذلك وتحدثوا فقط عن جيش يواجه مواطنين مدنيين متعمدين تزوير حقيقة ما يجري. وواصل المشاركون تناقضهم وفضحوا نواياهم التي لا تريد الخير لسورية فمع تشدقهم برفض التدخل الخارجي وضرورة الحل السوري من جهة طالبوا مجلس الامن بتحمل مسؤولياته من جهة أخرى بما يؤكد استمرارهم بالسعي لفرض العقوبات على الشعب السوري وتهديده بالعدوان تحت الفصل السابع. وجانب نبيل العربي الصواب عندما زعم أن أدوات الخارج التي استحضرت الى القاهرة لم تتعرض لتأثيرات تمس استقلاليتها وارادتها الحرة في تحديد خياراتها السياسية والتنظيمية وهي القابعة في أحضان الغرب وتعيش على توجيهاته وأوامره ولا تعرف شيئا عما يجري على الاراضي السورية. وتباهى العربي بما قامت به الجامعة من استدعاء للتدخل الخارجي وتحويل الملف السوري الى مجلس الامن بهدف اتخاذ قرارات تدخلية وعقوبات تحت الفصل السابع رغم فشله في ذلك. في حين ان وزير الشؤون الخارجية في مشيخة قطر التي أعلنت دعمها للارهاب الذي يستهدف الشعب السوري علنا نصب نفسه ممثلا للشعب السوري مفترضا ما يجب على هذا الشعب القيام به وبما يتوافق مع مخططات محميته المرتهنة دوما للسياسات الغربية الصهيونية في المنطقة العربية. أما وزير الخارجية العراقي الذي قال بأنه لا يوجد في هذه المرحلة بالذات سوى مبادرة كوفي أنان والتوافق الدولي الذي حصل حولها والعمل على تنفيذها فقدم جملة من المغالطات التاريخية والظالمة بحق القيادة والشعب السوري الذين وقفوا الى جانب العراق وشعبه مفترضا أن من جمعهم في القاهرة هم من يمثلون الشعب السوري وليست الملايين التي نزلت الى الشوارع في دمشق والمدن السورية دعما للاستقرار والاصلاح. بينما وزير الخارجية المصري محمد عمرو الذي اعترف بأن وحدة الشعبين السوري والمصري على مر التاريخ وتحريرها البلاد العربية من الغزو المغولي والصليبي تناسى أنه يقف اليوم في صف القوى الخارجية التي تعتدي على الشعب السوري وتمد من يقتله من الارهابيين بالمال والسلاح وتناسى أن العدو الذي خاض الشعبان المصري و السوري حرب التحرير العظيمة عام 1973 ضده هو الكيان الاسرائيلي. ولكن ما غاب عن أذهان المجتمعين في القاهرة أن الوثيقة الوطنية التي تحمي سورية قد كتبها الشعب السوري بدمه عندما قرر مواجهة الارهاب العابر لحدوده وبصوته الذي هدر في ساحات الوطن وتحت سقفه وليس في أحضان الخارج. |
|
