|
|
البلد لوجيا الهيئة المركزية للرقابة, الجهاز المركزي للرقابة المالية, وزارات في الدولة, الإدارة العامة, مؤسسات عامة, هيئات عامة, مديريات الإدارة المركزية). ولا يقتصر الأمر على النقص فقط, بل على اختلاف التعامل مع بعض المعايير التي تحدد الإعاقة أو نوع العمل (إداري, مهني) بغض النظر عن المؤهل العلمي. ونظراً لذلك تم تقديم مذكرة داخلية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعادة النظر في القرار المذكور والذي لم يمض على إصداره سوى عام وبضعة أشهر, فهل يكفي شخص معني واحد بتحديد المقترح للتعديل ويشطب من المقترح ما يريد ويبقي ما يشاء, أم أنه من المفترض تشكيل لجنة تنظر في وضع جميع المعوقين وفي مؤهلاتهم العلمية والعملية وتحصي نسبهم وتقرر الأعمال التي يمكن أن يمارسوها? ففي الوقت الذي يضاف تعديل المادة الثانية من القرار المذكور, المتعلقة بأعمال المعوقين بالشلل الدماغي, يقوم شخص معين بشطب الأعمال الإدارية التي يمكن أن يعمل بها المعوقون نفسياً لنحتاج إلى مقترح ثان وثالث ورابع في كل مادة. كما يجب إعادة النظر في بعض المواد التي تحدد أعمالاً مجهدة لبعض الإعاقات. والأهم من كل ذلك فتح آفاق ومجالات أوسع لنوعية العمل. فمعظم الأعمال المقترحة تخص مؤسسات معينة, وبالتالي تقلل من فرص العمل لهؤلاء المعوقين القادرين بمؤهلاتهم العلمية والعملية على المساهمة في مسيرة البناء والتطوير. |
|
