تذكرني هذه الحالة بحالة سائقي الصهاريج التي تنقل المحروقات عندما طالبوا رئاسة الحكومة بزيادة أجور النقل التي يتقاضونها على نقل المحروقات إلى الكازيات وذلك أسوة بسائقي الشحن الذي ينقلون لمؤسسات الدولة والذين يتقاضون أجراًيزيد أكثر من ستة أضعاف عن أجور نقل الصهاريج علماً أن الصهريج يعود فارغاً إضافة إلى أنه يتعرض لمخاطر أكثر من الشحن فطلب السيد عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء اجتماع لجنة دراسة أجور النقل وإجراء دراسة لأجور نقل المحروقات بالصهاريج وفق معطيات ثابتة(كسعر الصهريج والرسوم والضرائب, واستهلاك الدواليب والزيت وغيرها), فاجتمعت اللجنة التي ضمت مندوبين من وزارات الاقتصاد والنقل والتموين والنفط ورؤساء جمعيات سائقي الصهريج في القطر ورئيس اتحاد جمعيات النقل, وجاءت النتيجة وفق الدراسة أن الزيادة يجب أن تكون 92% عن الأجور الحالية, ولكن مندوبي الوزارات وبعد المداولة طلبوا إعادة الدراسة لتكون ضمن الممكن فخفضوا كل معطيات الدراسة( من سعر الصهريج وغيره) إلى النصف تقريباً فجاءت النتيجة أن الزيادة يجب أن تكون 45% فاقترحوا تقسيمها إلى مرحلتين بحيث تكون الزيادة الأولى 25% وأن يحصل السائقون على الزيادة كاملة أي 45% في بداية عام 2007 وبعد كل هذا الجهد الذي بذلته اللجنة وإحضار رؤساء الجمعيات من كل محافظات القطر رفعت الدراسة إلى السيد عبد الله الدردري ليكتب عليها مع عدم الموافقة دون تعليل السبب علماً أنه هو من دعا اللجنة لإجراء هذه الدراسة, فكان كمن يقول لهم( ضحكت عليكم )لن نزيد شيئاً.‏