|
|
وكالات-الثورة وأشار لافروف بحديث لصحيفة «كوميرسانت» الروسية من نيويورك أمس إلى أن القرار الأميركي طال عشرات موظفي وزارة الخارجية، ورئيسي لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي الدوما، والاتحاد «غرفتا البرلمان الروسي» ليونيد سلوتسكي، وقسطنطين كوساتشوف، والمدير العام لمؤسسة «روس كوسموس» دميتري روغوزين، وجميعهم تقريبا سبق أن شاركوا في اجتماعات عقدت تحت قبة الأمم المتحدة. وشدد عميد الدبلوماسية الروسية على أن موسكو سترد بشدة على هذا التصرف، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء المسؤولين الروس، وهو رئيس مكتب فرعي في قسم شؤون حظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها، سبق أن رفضت واشنطن إصدار تأشيرة له في نيسان الماضي لحضور دورة اللجنة الأممية المعنية بنزع الأسلحة. وذكر لافروف أن موسكو تقدمت للجنة العلاقات مع الدولة المضيفة باقتراح رسمي للامتناع عن عقد دورة اللجنة في الأراضي الأميركية ما لم يتم ضمان حق جميع الدول في تشكيل وفودها حسب اختيارها للدفاع عن مواقعها ومصالحها. وتابع: الآن سنضطر على ما يبدو لطرح مسألة مقر الأمم المتحدة عموما للنقاش. وأوضح لافروف أنه في الحالة المذكورة تم إرجاء دورة اللجنة إلى موعد غير محدد، مضيفا: نفهم وقائع العالم المعاصر وموقف معظم الدول التي تحتاج إلى الأمم المتحدة ولا تريد اندلاع أزمة من شأنها التأثير على القدرة الفعلية على عقد اجتماعات ومناقشة أمور ملحة، غير أن المشكلة قائمة. وذكّر الوزير الروسي بأن الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين اقترح أثناء المشاورات لتشكيل الأمم المتحدة إقامة مقرها في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، مضيفا أن هذه المبادرة كانت صائبة وبعيدة النظر. وأعرب لافروف عن ثقته بأن سوتشي كانت ستتمكن من الاضطلاع بهذا الدور دون أي عواقب، وخاصة في ظل تجربتها في استضافة مختلف الفعاليات الدولية خلال السنوات الماضية ابتداء من الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014. ولفت إلى أن أصول المشكلة لا تعود إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو وزير خارجيته مايك بومبيو، بل إلى مسؤولين من المستوى المتوسط، مضيفا أن هؤلاء يعارضون أي مؤشرات إيجابية من قبل البيت الأبيض في ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا. واعتبر لافروف أن هؤلاء المسؤولين البيروقراطيين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اكتسبوا خلال السنوات الأخيرة حقوقا أكثر من اللازم، ما يمثل مشكلة كبيرة في علاقات روسيا مع الغرب. من جانب آخررفض المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لبلاده بانتهاك معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. ونقل موقع سبوتنيك عن بيسكوف قوله أمس إن الجانب الروسي لم ينتهك نص المعاهدة.. بل على العكس ونحن نملك الحجج لاتهام الولايات المتحدة بذلك، مضيفاً: على الرغم من تقويض معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بسبب واشنطن فإن الرئيس فلاديمير بوتين يواصل جهوده لمنع تزايد التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار العالميين في حالة نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى والتي كانت محظورة في السابق. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الثاني من الشهر الماضي انسحاب بلاده رسمياً من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لتعلن الخارجية الروسية في اليوم نفسه أن سريان المعاهدة انتهى بمبادرة من الولايات المتحدة التي فضلت كعادتها مواصلة اتهاماتها وخطواتها الأحادية للمضي قدماً في سباق التسلح. كما أكد الرئيس بوتين أن خروج واشنطن من المعاهدة قد يؤدي إلى سباق تسلح لا يمكن كبحه داعياً واشنطن إلى البدء بحوار جدي وموضوعي مع موسكو. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على شركة وثلاثة أفراد وخمس سفن بذريعة توريد وقود الطائرات للقوات الروسية في سورية، أمرا غير مقبول على الإطلاق. وقال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي إن هذا على ما يبدو استمرار للسياسة الأميركية القديمة، التي تستند إلى العقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق. وتتعلق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، على وجه الخصوص، بثلاثة مواطنين روس يعملون لمصلحة شركة «سوف رايت». وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق أمس فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن وشركة «مارتيم اسيستنس ال ال سي»، بحجة توفيرهم وقود الطائرات للقوات الروسية في سورية. وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية: قامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة بفرض عقوبات ضد شركة واحدة وثلاثة مواطنين وخمس سفن، لمشاركتهم في إنشاء مخطط للتهرب من العقوبات، يهدف إلى تسهيل توريد وقود الطائرات للقوات المسلحة الروسية العاملة في سورية. |
|
