|
|
على الملأ الحقيقة أن المسألة ليست بالأمر الهين وخاصة أن الظرف معقد والتحدي كبير والإمكانات ليست بالمستوى المطلوب وعليه فإن الطريقة التقليدية والمعمول بها خلال الفترة الماضية لن تجدي نفعاً أو تحقق الغاية فالأمر بحاجة لرقابة غير تقليدية تعتمد على خطوات نوعية بعيداً عن الروتين والطرق المألوفة.. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهي الجهة المعنية بالرقابة على الأسواق يبدو أنها تنبهت إلى هذا الأمر حيث أطلقت مؤخراً حملة لمراقبة الأسواق تحت عنوان (معاً في مواجهة الغش والتلاعب بالأسواق) بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي في محاولة لمواجهة المتلاعبين بسعر صرف الدولار واستغلاله لرفع أسعار المواد والسلع الغذائية في الأسواق. البداية كانت بجولة لفريق عمل الوزارة شملت مجموعة من الأسواق للوقوف ميدانياً على حقيقة أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية فيها والتأكد من عدم وجود شطط أو ارتفاعات غير منطقية بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية حيث تم تسجيل 6 ضبوط متنوعة تتعلق بعدم تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار. وشدد فريق العمل خلال الجولة ولقاءاتهم مع أصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بتداول الفواتير وإبراز بطاقات البيان وعدم التلاعب بالمواصفات، مؤكدين أنه سيتم قمع كل حالات الاستغلال والاحتكار والغش التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الظروف الاقتصادية الحالية التي يعيشها المواطن السوري وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه استغلال حاجات المواطن اليومية أو يقوم ببيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مهربة أو مجهولة المصدر. كما اطلعوا على مدى توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق ونوعيتها وأسعارها التي تشهد وفرة واضحة، مؤكدين ضرورة سحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية وتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط الصحة والسلامة الغذائية السورية وخاصة أغذية الأطفال كما تفقدوا مجموعة من صالات السورية للتجارة، حيث أكدوا توفر تشكيلة واسعة ومتنوعة من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بنوعيات جيدة وبأسعار أقل من السوق لتكون السورية للتجارة ذراع التدخل الإيجابي بالأسواق. الخطوة التي نحن بصددها إيجابية لكنها ليست كافية فالمطلوب إجراءات نوعية وغير تقليدية وبعيدة عن الاستعراض الإعلامي فالأسواق لن تنضبط بالتصريحات وحدها إنما هي بحاجة لرقابة فاعلة وجدية ونوعية ولعل الأيام القادمة تشهد مزيداً من الإجراءات لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. |
|
