|
|
دمشق موضحاً أن كل الغرف معنية بالمشاركة وهذا يشكل توافقاً بين مجتمع الأعمال من تجار وصناعيين على ضرورة وحتمية التكاتف والتعاون لمواجهة أي تقلبات ومضاربة في سعر الصرف كون نتائجه تنعكس على الجميع وأول المتضررين بعد المواطن هم الصناعيون. وقال إن الكثير من المصانع دخلت حالة من الترقب نتيجة ارتفاع أسعار الصرف بشكل متسارع وغير مقبول ما تسبب في رفع أسعار المواد الأولية رغم انخفاض سعر الصرف إلا أنّ الأسعار لم تواكبه على ما يبدو نتيجة طمع الكثيرين الذين يحاولون إقناعنا بأنهم بين ليلة وضحاها استوردوا واشتروا المواد الأولية بسعر 680 ليرة. وأشار أن الصندوق هو نوع من التحالف والتكاتف بين رجال الأعمال، مبيناً أن الجميع مقتنع أنّ استقرار سعر الصرف هو السند والبند الأول لاستقرار أي عمل خاص معرباً عن أمله بأن يكون صندوق دعم الليرة تعبيراً حقيقياً عن حالة الشراكة التي قام على أساسها، وممارسة الجميع لدوره في مواجهة المضاربات والاحتكار وتأمين استقرار سعر الصرف خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي أفرزت مجموعة من عوامل الضغط على الليرة و الاقتصاد تبدأ بالمضاربة ولا تنتهي بالحصار منوهاً إلى الخيار الوحيد هو تنشيط الإنتاج بكافة إشكاله، متوقعاً تحسناً ملحوظاً في سعر الليرة قريباً جداً نتيجة جملة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية والصندوق واحد منها. من جهته أكد مصدر في غرفة تجارة دمشق للثورة أن قطاع الأعمال في سورية ومنذ انطلاق مبادرته الوطنية للوقوف بجانب الليرة السورية قابلها حملة إعلامية مغرضة للتشكيك بها لعدم تحقيق هدفها. وأوضح أن من يقف وراء هذا التشكيك جهات خارجية كانت تعبث بالليرة السورية مضاربة و تشويهاً، مستخدمين أسلوباً رخيصاً عن طريق أدوات إعلامية معروفة مؤكداً أن قطاع الأعمال يعلن إصراره و أكثر من أي يوم على المضي قدماً بالتنسيق مع المصرف المركزي و المؤسسات الحكومية لاستعادة مكانة الليرة كوسيلة وحيدة للتبادل و الاستثمار و الإدخار. وأشار المصدر إلى أن الغرفة تهيب بالمواطنين و بوسائل الإعلام و صفحات التواصل الاجتماعية الوطنية عدم الإنجرار وراء هذه الإشاعات و خاصة تلك المنسوبة للغرفة أو لأعضائها وأن المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بسعر الصرف هي النشرة التي سيتم إصدارها من قبل قطاع الأعمال و نشرها عبر مواقع الغرف والاتحادات و تقارير و تصريحات المصرف المركزي عن طريق صفحته الرسمية حصراً. وشدد المصدر على أنه رغم كل هذه الحملات المغرضة لن يتوقف عمل الغرفة وقطاع الأعمال عند المرحلة الأولى الممثلة بحزمة الاجراءات التي أعلنها قطاع الأعمال وسيتم الانطلاق إلى المرحلة الثانية للوصول إلى أسعار تناسب دخل المواطن. |
|
