|
|
الكنز كل في قطاعه ومشاريعه القادمة، ليس فقط للوصول إلى قمة توظيف الموارد في أفضل الاستثمارات، إنما للمحافظة عليها أيضاً وضمان ديمومتها، وهذا يحتاج إلى إدارات علمية وعملية قادرة على توظيف واستثمار كل قرش تم رصده لها في الموازنة العامة للدولة لعام 2020 لتحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة. حسن إدارة ملف الموارد المتاحة وتوظيفها بالشكل الصحيح والدقيق لتحقيق تنمية مستدامة، يحتاج إلى كفاءات وخبرات ومهارات وقيادات قادرة على إخراج مارد مشاريعنا (الاقتصادية والخدمية والنفطية والزراعية والصناعية..) من قمقم الورقيات والإدراج والمكاتب، ومن حلقة المحاولات لمجرد المحاولات (المفرغة)، إلى فضاء التطبيق الفوري، ولا سيما مع جرعات الدعم الحكومية الحقيقية التي قفز مؤشرها من 3882 مليار ليرة عام 2019 إلى 4000 مليارات ليرة عام 2020، وزيادة اعتمادات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من 10 مليارات ليرة إلى 15 مليار ليرة، وأكثر من 38 مليار ليرة للأدوية التي تقدم معظمها بشكل مجاني. المجلس الأعلى صوَّب بوصلة توجهات مشروع موازنته باتجاه تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين، وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به وتحفيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية باعتبارها أولوية، والاستمرار بدعم المشتقات النفطية وتأمين المزيد من فرص العمل (83416 فرصة) والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من رجس الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي، ما يعني أن الانفراج والتحسن و(البحبوحة) هو العنوان العريض للمرحلة القادمة، وتحديداً لعمليتنا التنموية ولعجلة حراكنا الاقتصادي، والأهم من كل هذا وذاك هو الشعار الذي رفعه المجلس في ختام مناقشاته ومداولاته، وتأكيده عدم الاقتراب من خطه (الأحمر) ألا وهو الدعم الاجتماعي (373 مليار ليرة موزعة بين الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إضافة إلى المبلغ الاحتياطي الذي تم رصده لمواجهة أي متغيرات) الذي كان وما زال مستمراً. كل ما سبق يدل على تحسن إيرادات الخزينة العامة للدولة، وكل ما هو قادم يؤشر إلى أن قطار عملية التنمية الشامل سينطلق.. بمن سيعمل وينتج. |
|
