|
|
دمشق والصناعة بهدف حماية العملة الوطنية وتعزيز صرفها أمام الدولار. مصادر الاتحاد أوضحت للثورة أن اتحادي غرف التجارة والصناعة سبق لهما الإعلان عن قيام أعضائهما بإجراءات تنفيذية على أرض الواقع دعماً للمبادرة والعملة الوطنية، مؤكدة أن الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد لا تقل ضراوة عن الحرب العسكرية، وأن الضغط والانتقاص من العملة الوطنية هو أحد وجوه الحرب، مشيرة إلى أن الجميع معني بالرد عليها وإفشالها خاصة قطاع الأعمال الذي لديه كل الدوافع لاتخاذ جميع الإجراءات الهادفة إلى حماية الليرة السورية ودعم اقتصادنا الوطني. وأوضح المصدر أن اجتماعاً عقد مساء أمس الأول مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول الذي أكد على الدور الوطني لقطاع الأعمال، و مصلحته الحقيقية بالرد، الذي جاء سريعاً من خلال إطلاقه لمبادرته معتبراً أن نجاحها مرتبط بمدى مساهمة الجميع فيها ودعمها بشكل صادق، وأنه كلما كانت المساهمة فاعلة من قبل القطاع الخاص وخلال زمن مقبول كلما حصدت نتائج أفضل. ونوهت إلى أنه بقدر ما يبذله القطاعين العام والخاص والمجتمع من حالة استقرار مالي وثقة بالعملة الوطنية ودعم للاقتصاد الوطني بقدر ما نشجع رؤوس الأموال في الخارج على العودة إلى سورية، خصوصاً وأن الاقتصاد الوطني في خط تصاعدي، وكذلك القطاع المصرفي، ما يشجع الجميع على المشاركة بالمبادرة، مشيرة أن الاجتماع المذكور خلص إلى اتفاق رجال أعمال وصناعيين ومستثمرين وكل من لديه القدرة على وضع مبالغ مالية بالدولار، كل حسب قدرته، على أن يتم دفع المبالغ تباعاً وبسعر تدخلي يحدد كل يوم بهدف خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وكان الاجتماع قد خلص الى وضع 10 ملايين دولار في صندوق المبادرة وحسابها الذي تم احداثه. |
|
