|
|
قاعدة الحدث وقد تصدرت قطر تلك الدول بحاشيتها المتعاملة وجزيرتها الخبيثة في حجم دورها المشبوه، حيث تحولت قناتها « الجزيرة» في تعاملها مع الأحداث السورية إلى أداة رئيسية في إثارة الشارع السوري وتأليبه بشكل يخالف جميع اعتبارات التوازن السياسي وأعراف الممارسة المهنية الموضوعية. وبعد فشل الجولات الأولى من المخطط التآمري التخريبي، والتي حولت الدوحة إلى وكر يمارس التشهير والتحريض في تغطية الأحداث التي تورطت في افتعالها عبر ترويج صور وهمية وأكاذيب، ولم يتوقف الخبث القطري هنا بل كشفت مصادر موثوقة من داخل قطر أن الدوحة شيدت مباني كرتونية على مساحة تقدر بـ40 ألف متر مربع تمثل المحافظات السورية وذلك من أجل القيام بمظاهرات على أنها تحدث في سورية، بعدما استقطبت ما يقارب 6 آلاف عامل من جنسيات عربية مختلفة يتقاضى كل واحد منهم نحو 100 دولار أميركي يوميا للخروج في مظاهرات تنطلق في شوارع تلك المجسمات الكرتونية والتي تشبه شوارع سورية إلى نحو كبير، وتصويرها على أنها في سورية، وأمر رئيس مجلس الوزراء القطري «حمد بن جاسم» بتنفيذ كل ما يطلب بخصوص المظاهرات المزورة. كما تم طرد عدد من الإعلاميين السوريين في الصحف والمواقع ومحطات التلفزة القطرية أو التي تعمل في قطر بسبب عدم رضاهم عما يحدث في قطر من محاولات لتصوير مظاهرات مزورة، إضافة إلى استدعاء بعض الشخصيات السورية المعارضة إلى الدوحة، بعد تلقينهم بما هو ممنوع وما هو مطلوب ذكره على التلفزة، وفي دليل جديد يثبت قيام قطر بالتجييش الإعلامي ومحاولة تصنيع رأي عام يستهدف سورية ودورها في المنطقة كشفت وثيقة حصلت عليها سانا عن قيام قطر بدفع آلاف الدولارات بشكل شهري لبعض الكتاب في روسيا من أجل تأسيس موقع على الانترنت وفبركة مواد وأخبار لترويجها بما يخدم المؤامرة التي تتعرض لها سورية، وكشفت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 10 كانون الثاني الماضي أسماء الشخصيات المجندة لصالح قطر في التآمر على سورية ، وتأتي هذه الوثيقة لتضاف إلى مجمل الأدلة والوقائع التي تؤكد قيام قطر بحرب إعلامية ضد سورية عبر «الجزيرة» والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات ودور النشر التابعة لمجموعة لاغاردير الإعلامية الفرنسية التي تعد قطر المساهم الرئيسي في رأسمالها. أما من الناحية السياسية فقد لعبت قطر أيضا دورا لا يقل قذارة عن الحرب الإعلامية ضد سورية، وخاصة في جهود الجامعة العربية تجاه الأزمة، وكانت من الداعمين لقرار دولي بشأن الأزمة في سورية في مجلس الأمن، بشكل يعكس الرؤية القطرية وتدخلها السافر بشؤونها، وقامت بممارسة الكثير من الضغط على سورية، تمثل بداية بتعليق مشاركة الوفود السورية الرسمية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وتم البحث عن صياغة جديدة للدور القطري، من خلال إقامة غرف عمليات لإدارة خطط تخريب سورية، وصرفت أموال طائلة من أجل ذلك، وفي 27 تشرين الأول 2011م قررت الجامعة العربية اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتلخص بعقوبات اقتصادية على الشعب السوري لرفضه كل المخططات التآمرية التي تستهدفه، وتصاعدت حدة الخطاب السياسي الرسمي القطري، وقامت الدوحة بسحب سفيرها من دمشق وإغلاق سفارتها، كما أن أمير قطر كان من اقترح إرسال قوات عربية لوقف ما أسماه «إراقة الدماء في سورية» والذي كان دعمه للمجموعات الإرهابية المسلحة سببا رئيسا في إراقتها. وشكلت الشراكة القطرية التركية محورا إقليميا رئيسيا في المخطط التآمري ضد سورية دولة وشعبا، بعدما تحولت قطر إلى معقل للتخطيط والتحرك يستخدمه «المعارضون» الذين يديرون العمليات الإرهابية على الأرض السورية، ووضعت بتصرفهم جميع الإمكانات اللازمة من أجل ذلك تسليحا وتمويلا، وجلبت المرتزقة وفتحت مراكز تدريب لهم في تركيا وتهريبهم لاحقا إلى سورية لأجل تغذية الصراع الدائر فيها، وعرقلة جهود الأمم المتحدة في وقف العنف، وهذا الأمر أكده وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي قال علانية: «إن تسليح المسلحين واجب»، ورأى متابعون أن اتفاق دول الخليج على تمويل مجلس اسطنبول لدفع رواتب ما يسمى «بالجيش السوري الحر» ليس إلا مجرد غطاء لشراء الأسلحة للمجموعات الإرهابية، وقالت مصادر في المعارضة السورية إن اجتماعا لضباط مخابرات تلك الدول عقد لتحديد احتياجات تلك الجماعات، وتم جمع أموال طائلة من دول الخليج لشراء كميات كبيرة من الأسلحة التي هربت إلى سورية. ورغم الاعتراضات العلنية من قبل المجتمع الدولي، وضعت قطر خططا لبرنامج ضخم أكدته مصادر استخباراتية تهدف إلى تزويد الإرهابيين بأسلحة متطورة من بينها صورايخ مضادة للدروع والطائرات قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، تم تهريبها إلى سورية عبر الحدود التركية ليستخدموها ضد المروحيات والطائرات العسكرية، ولم يعد خافيا على أحد وجود أسلحة إسرائيلية وغربية ومعسكرات تدريب في الدول الإقليمية. |
|
