|
|
الكنـــــز وانطلاقاً من أهمية تشجيع الإنتاج الذي سيؤدي حتماً لتأمين حاجة السوق المحلية من جهة وتصدير المواد التي تتميز بقيمة مضافة وتحقق إيرادات لا يستهان بها لخزينة الدولة ،كان الاهتمام الحكومي بإعطاء الإنتاجين الصناعي والزراعي الأهمية اللازمة لدعم التصدير فيما بعد. الاجتماع الذي عقد منذ يومين كان الهدف منه الارتقاء بآلية العمل التصديري ومواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة من خلال خلق بيئة تشريعية ناظمة لعملية التصدير والاستفادة من كل الأفكار التي من شأنها تطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها بالخروج من آلية العمل التقليدية واجتراح حلول استثنائية تتناسب مع الظرف الذي أفرزته الأزمة. ويبدو أن الترجمة العملية لذلك كانت من خلال فتح خط التصدير إلى روسيا والدول الصديقة وتشجيع إقامة المعارض التي تروج للمنتج السوري وتقديم الدعم اللازم لذلك،وهنا يسجل لاتحاد المصدرين إقامة العديد من المعارض في عدد من الدول الصديقة لتشجيع المنتج المحلي والترويج له وفتح قنوات تصديرية وأسواق جديدة مستهدفة بالرغم من الكم الكبير من الانتقادات التي توجه للاتحاد وآلية عمله. الصادرات التي تعد آخر حلقة في سلسلة الإنتاج ،لا يمكن بلوغها أو استهدافها ما لم تتحقق الشروط الأولية لها، وهذا يحتاج إلى حواضن خاصة بالعملية الإنتاجية ،ولا يقف عند اتحاد المصدرين، إنما يتطلب تضافر جهود الجميع كلٍّ حسب اختصاصه بعمل مؤسساتي متكامل. وهذا يتطلب أيضاً إيجاد البيئة الملائمة والمناخ الجاذب للاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي وتحديد القطاعات ذات المزايا التفضيلية التي يمكن من خلالها أن يحقق الاقتصاد المحلي قفزات على صعيدي الإنتاج والتصدير، وكيفية خلق البنية القانونية القادرة على الدفع نحو عتبة جديدة من الإنتاج والتصدير. الأهم من هذا وذاك التخطيط الصحيح وتذليل العقبات الخارجية كالرسوم المرتفعة التي تفرضها الدول على المنتج المحلي، وتنويع خطوط الشحن، ووجود دراسة جادة ومحترفة حول تكاليف الإنتاج وتوفير الحوافز المشجعة للمصدرين، ومسألة التوضيب والفرز الحلقة الأضعف بالعملية التصديرية ، فهل ننجح هذه المرة مع وجود نية صادقة للعمل؟؟. |
|
