كما دعا البعلي إلى إلغاء عمولة الارتباط وغيرها من النفقات التي يتقاضها المصرف تحت تسميات مختلفة منها أجور الكشف مثلاً، وتطبيق نص القانون بخصوص رسم الطابع والرسوم العقارية على عقد التأمين، وإخضاع مشاريع الجمعيات الاصطيافية لنفس معدل فائدة قرض السكن العادي لأن تلك الجمعيات تهدف إلى التمليك وليس للاستثمار، مع السماح لجهات قطاع التعاون السكني بفتح حسابات لأجل وليس لمرة واحدة فقط ، واعتماد الجدول الخاص بأسماء المقترضين من أعضاء الجمعية، وحصر الإجراءات القضائية على المقصرين منهم واعتماد سجل الاتحاد لوضع إشارة التأمين في المناطق غير المحددة وغير المحررة أو خلال مرحلة إنجاز الهيكل عند عدم وجود سجل مؤقت، مع الاكتفاء بالكشف التقديري المقدم من الجمعية كأساس لتحديد مبلغ ونسبة القرض من التكلفة سواء كان من جراء مناقصة أو تنفيذ بالأمانة أو عقد بالتراضي وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقرض وبما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف وفقاً للقانون وتبسيط إجراءات الحصول على القروض واستبعاد الوثائق غير المجدية.‏