|
|
حديث الناس من حيث التحليل اضافة الى ما أسهمت فيه من دفع لعجلة الاقتصاد المحلي من خلال استثمار رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل لخبرات وكفاءات محلية. صحيح ان ظروف الازمة المختلفة من حصار اقتصادي فرض على سورية وتخريب للمنشآت الدوائية وارتفاع سعر الدولار.. الخ تركت آثارها على هذا القطاع وأدت الى تراجع كبير في مكانة تلك الصناعة وقدرتها على توفير الدواء المحلي بالكميات المطلوبة وبالسعر والجودة المناسبين.. لكن الصحيح أيضاً ان قصور الجهات المعنية عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تلك الآثار أدى الى وقوع المواطن بشكل مباشر فريسة لانتشار الدواء المزور والمهرب الذي لايخضع للشروط والمعايير المعتمدة (والذي يمكن أن يشكل ضرراً على صحته لاحتوائه على مواد سامة) واضطراره كذلك الى شراء ما يتوفر من الدواء سواء المحلي او الأجنبي بأسعار مضاعفة في ظل غياب رقابة صارمة على المواصفات والأسعار والتي سمحت لبعض ضعاف النفوس من الصيادلة بفرض الاسعار التي يريدون على المواطن. ولايزال بمتناول تلك الجهات القيام بتلك الاجراءات وهو ما تكشف عنه مطالبات نقابة الصيادلة المتكررة للحكومة سواء من خلال مؤتمراتها أم من خلال وسائل الاعلام ومن تلك المطالبات حل مشكلة دخول الدواء المزور وتمكين المواطن من التمييز بينه وبين الدواء “ النظامي “ من خلال اعتماد لصاقة ليزرية تصدرها النقابة، مع العلم ان استهلاك الأدوية الأجنبية المزورة والتي تدخل بصورة غير شرعية تشكل خسارة كبيرة لخزينة الدولة. ومن المطالب أيضاً دعم الصناعة الوطنية من خلال الحد من استيراد الدواء بما يمكن المواطن من الحصول على دواء موثوق وبأسعار تقل عشرة أضعاف عن نظيره المستورد وبالجودة والمواصفات المعتمدة عالمياً. كما طالبت النقابة بطباعة الأسعار الجديدة بصورة نظامية على علب الأدوية الموجودة في المستودعات منعاً لقيام بعض الصيادلة بشطبها يدوياً والتلاعب بأسعارها وفقاً لأهوائهم. مطالبات الصيادلة المتكررة والتي لم تلق أذاناً صاغية في السابق المأمول أن يتم التعامل معها بجدية في ظل الحكومة الجديدة بما يحمي صحة المواطن بالدرجة الاولى ويوفر على خزينة الدولة ما تتكبده من أموال طائلة في الاستيراد وبما يعيد للصناعة الدوائية شيئاً من ألقها وازدهارها. |
|
