وهذه العقارات ذات ملكية عامة لكل المساهمين في الجمعيات السكنية المالكة لها ومنها عقار السوق التجاري، حيث تم احتساب قيمة هذه العقارات العامة من كلف الفلل والشقق السكنية التي تم بيعها للمساهمين في الجمعيات السكنية ولايجوز لأحد التنازل عنها إلا بموافقة كافة المساهمين، لكن الذي حصل هو قيام الاتحاد التعاوني السكني بدرعا بالتنازل عن ملكية محضر السوق التجاري من اسم الجمعيات المالكة الى جمعية واحدة فقط واعداد مشروع افراز لهذا العقار ليتم بيع العقارات الجديدة الناتجة بعد الافراز ومنحهم رخص بناء عليها لأشخاص أو جمعيات ليس لها الحق بذلك. لذلك فإن الجمعيات تطالب بإبقاء السوق التجاري لأنه يقدم خدمات لهم.‏