وإذا أتينا إلى الـ 25 قرارا حول دعم الصناعة الوطنية نجد أن خمسة إلى ستة قرارات تعتبر نافذة فورا حيث لا يحتاج تنفيذها إلى لجان وإجراءات يجب أن تتخذ من قبيل تحديد سعر الفيول والاسمنت الأسود والإعفاء من غرامات قروض الصناعيين المتعثرة الخ.. , أما بقية القرارات فهي تخضع لتلك اللجان والآليات والإجراءات التي يجب أن تتخذ حتى تأخذ طريقها إلى التنفيذ وتالياً ستحتاج حكماً إلى الوقت الذي نتمنى ألا يطول كثيرا وألا يخضع لأمزجة المفسرين و« المعرقلين» .. لاسيما إذا ما علمنا أن معظم هذه القرارات الداعمة للصناعة الوطنية لم تخرج أصلا من عباءة مقررات المؤتمرين الصناعيين الذين عقدا في عامي 2005 و2008ولا تزال تخضع للجان و الدراسات .‏