|
|
دمشق
وفي هذا السياق أكدت وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية أمس في بيان لها افتقاد التقرير المذكور للمصداقية والمهنية وانطواءه على تناقضات واضحة. وأضاف البيان إن التقرير تأثر بالأجواء السياسية التي نشأت في لبنان بعد اغتيال الحريري معبراً عن أسف سورية لتضمنه شهادات منسوبة لاشخاص في لبنان معروفة بعدائها لسورية, وأيضا اهماله الشهادات التي اعطيت من قبل مسؤولين سوريين وتحريف مضمونها. كما تضمن البيان اسف سورية بسبب اشارة التقرير الى عدم تعاونها مع اللجنة الدولية. وأكد الدكتور رياض الداودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية بعدم وجود خطأ في معلومات الرسالة التي وجهها السيد وزير الخارجية الى اللجنة الدولية وشرح في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بدمشق كيفية التعاون السوري مع اللجنة ابتداء من اختيار المكان الذي حدده ميليس للاستماع الى الشهود اضافة الى الاتفاق حول الاشخاص الذين حضروا جلسات الاستماع. وأضاف الداودي ان الاستنتاجات التي وردت في التقرير بنيت على أجواء وفرضيات سادت في لبنان بعد اغتيال الحريري واستندت على مواقف واتهامات مسبقة من شخصيات اعلامية وسياسية لبنانية تفتقد المصداقية ومعادية لسورية. وأكد الداودي بأن هناك جهات اقليمية ودولية تريد تسييس التحقيق بهدف النيل من سورية كدولة ومن ثم النيل من المنطقة ككل.وأكد متابعة سورية التعاون مع اللجنة الدولية ضمن المعطيات المطروحة في كل الخطوات اللاحقة. وردا على سؤال حول مسؤولية القوات العربية السورية التي كانت تعمل في لبنان عن امن الافراد هناك اوضح الداودي بان ذلك من مسؤولية الشرطة والامن في لبنان ومااورده ميليس في تقريره حول مسؤولية الامن السوري بحكم وجوده في لبنان يتناقض مع ماجرى من احداث مماثلة في بلدان عديدة من بينها الولايات المتحدة ولندن واسبانيا حيث من المفترض ان تكون الاجهزة الامنية مسؤولة عن الاحداث الارهابية التي جرت في هذه البلدان طبقا لماورد في تقرير ميليس. هذا واثار تقرير ميليس انتقادات قانونية وسياسية واسعة وتناولته وسائل الاعلام العربية والدولية حيث ركزت تعليقاتها على ماتضمنه من مغالطات وتناقضات واضحة وعدم استناده الى الأدلة القانونية والجنائية لتوجيه الاتهامات الى هذه الجهة أو تلك منوهة الى ان الهدف من هذا التقرير هو الضغط على سورية لاهداف سياسية. واجمعت الاوساط والفعاليات الشعبية في سورية والدول العربية على أن ماجاء في تقرير ميليس لا يستند الى أي ادلة ويعتمد على شهود مشبوهين وعديمي المصداقية مؤكدة ان مضمون التقرير بعيد عن الحقيقة ويصب في خانة الضغوط التي تستهدف مواقف سورية العادلة. وقالت هذه الاوساط ان التقرير خلا من الادلة على الافكار التي توصل اليها بل انه اعتمد على ماتردد من اشاعات هنا وهناك وكأن الأمر في ذهن كاتب التقرير يدور حول فكرة واحدة هي اتهام سورية واحراجها داخلياً وخارجياً. واشارت الاوساط والفعاليات العربية الى ان التقرير من ألفه الى يائه هو خدمة للمصالح الاستعمارية وهدفه الاساءة الى سورية, لكنها أكدت أن التقرير سيرتد على أصحابه ولن ينال من سورية التي تعي وتدرك بوحدتها الوطنية ووعي مواطنيها أن التقرير الذي سطر بعيداً عن الحقائق لن ينال من وحدتها الوطنية ومن مواقفها العادلة وستبقى تدافع عن الحق وترفض الاستسلام لرغبات أعداء الوطن والأمة. ˆ دمشق - سانا - الثورة: احمد ضوا - د. سعيد مسلم اكدت وزارة الخارجية في بيان لها امس ان تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري افتقد المصداقية والمهنية وانطوى على تناقضات ومفارقات قضائية وقانونية صارخة واستند الى مواقف واتهامات مسبقة. واكد الدكتور رياض الداودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس ان الاستنتاجات التي وردت في التقرير بنيت على اجواء وفرضيات سادت في لبنان بعد اغتيال الحريري واستندت الى مواقف مسبقة من شخصيات اعلامية وسياسية لبنانية تفتقد المصداقية ومعادية لسورية. واثار التقرير موجة من الانتقادات الواسعة في الاوساط السياسية والاعلامية حيث اكدت هذه الاوساط ان ماجاء في التقرير بعيد عن الحقيقة ويصب في خانة الضغوط التي تستهدف سورية والمنطقة. فقد أصدرت وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية أمس بياناً حول تقرير لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق السيد رفيق الحريري تلاه السيد أحمد عرنوس معاون وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الدكتور رياض الداودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية, تضمن رداً لمحتوى التقرير وجاء في البيان: بعد دراسة التقرير الذي تقدم به المحقق الدولي ديتليف ميليس للأمين العام للأمم المتحدة مساء الخميس 20/10/2005 يتبين أن التقرير متأثر بالأجواء السياسية التي قامت في لبنان عقب الاغتيال, وينطلق من افكار مسبقة ليتوصل بعدها الى نتائج ذات طابع سياسي تضع سورية في دائرة الاتهام والتشهير دون أي دليل. وتأسف سورية لاعتماد التقرير وبشكل شبه مستمر على أقوال منسوبة لأشخاص في لبنان معروفة بعدائها لسورية, وفي حين يعطي التقرير لهذه الشهادات مصداقية كاملة فإن التقرير يهمل الشهادات التي أعطيت من قبل مسؤولين سوريين او يحرف مضمونها. لقد تناول السيد ميليس في قسم من تقريره وقائع وقرائن تتصل بالجريمة بما في ذلك الأدوات الجرمية ووسائل اتصال جرت بين مجموعة من الاشخاص, ونظراً لأن التقرير اكد بأن أمام اللجنة عملاً حثيثاً ينتظرها للوصول الى نتائج في هذا المجال, فإننا نرى أن ذلك يمكن أن يؤدي الى اتهام جهات غير تلك التي وضعها التقرير مسبقاً في دائرة الاتهام والشبهة. وتأسف سورية ايضاً لتضمين التقرير إشارة الى عدم تعاونها الكامل مع اللجنة الدولية لقد حرصت سورية على تلبية جميع طلبات السيد ميليس, وعندما فضلت أن يتم سماع الشهود السوريين داخل الاراضي السورية فإن رئيس لجنة التحقيق لم يعلق بعدم الرضا عن ذلك, كما أن اختيار المكان ترك لرئيس اللجنة وكان تفضيله ان يكون مكان الاستماع الى الشهود قريباً من الحدود السورية اللبنانية وفي حيز يخضع للسيطرة الأمنية الكاملة للأمم المتحدة, وهذا ما حصل, من جانب آخر اقترحت السلطات السورية على السيد ميليس أن يحضر مستشار وزارة الخارجية السورية بصفته محامياً جلسات الاستماع وكان بإمكان السيد ميليس أن يرفض ذلك لو أراد. وتستغرب سورية بشدة ان يعتمد السيد ميليس في تقريره على شهادة محمد زهير الصديق وبناء اتهام لسورية على اساس هذه الشهادة, وذلك بعد ان تم تزويده بملف كامل يثبت أن المذكور قد صدرت بحقه احكام جنائية بتهم التزوير والاحتيال وأنه فاقد كلياً للصدقية, ثم نفاجأ بأن اللجنة في تقريرها تحول المذكور من شاهد زور لا يتمتع بالمصداقية الى متهم بالتحضير والتخطيط والتنفيذ لتزيد اللجنة من مصداقيته, ومن مدير لمكتب رئيس شعبة المخابرات الى سائق, الأمر الذي يفقد التقرير الصدقية والجدية والمهنية. إن الجمهورية العربية السورية التي تعاونت بشكل تام مع لجنة التحقيق الدولية من اجل الوصول الى كشف حقيقة اغتيال المرحوم رفيق الحريري تؤكد مجدداً على أنها المتضررة الاولى من هذه الجريمة ولاسيما أن اللجنة قد أقرت بأن امامها برنامج عمل طويلاً وأنها تعتبر أن جميع الاشخاص بمن فيهم من وجه إليهم الاتهام هم أبرياء. المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية بعد ذلك أجاب السيد الداودي على اسئلة الصحفيين ورداً عن سؤال حول تزويد وزارة الخارجية السورية اللجنة بمعلومات خاطئة في رسالتها ... ان هناك استخداماً اعلامياً خاطئاً لهذا الامر موضحا ان السيد ميليس اشار عندما عبر عن اسفه لوصول تقريره الى وسائل الاعلام قبل المعنيين بالامر موضحا بأن هنالك استعمالا سياسيا لأغراض سياسية صرفة ومحددة لهذا التقرير. واضاف الداودي ان الادعاء بأن خطاب السيد وزير الخارجية قد ضلل اللجنة امر مؤسف لأنه لم يرد اصلا ولم يكن في نية السيد الوزير تضليل, أي كان مشيرا الى ان ما ورد هو ان السيد وزير الخارجية قد سرد ما حصل في الاجتماع الذي جري بين السيد الرئيس بشار الأسد والمرحوم الحريري في 26 ايار 2004 وهذه الواقعة موجودة في تقرير ميليس بالذات ولا يوجد فيها ما يشير الى ان هنالك خطأ وأنه من المؤسف ايضا ان يتضمن التقرير صدقية لعدد من الشهادات التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين. واكد الداودي ان هناك ضرورة للوقوف عند هذه الشهادات والتماثل الوارد فيها خصوصا ان هؤلاء المسؤولين اللبنانيين لهم مواقف معينة من سورية اتخذوها بعد 14 آذار وضمن سياق رسمي بحركة 14 آذار في لبنان وجميع هؤلاء اشاروا بشكل متوافق الى جملة معينة في التقرير بما يفيد بأن هنالك اتفاقا على تقديم شهادات معينة باتجاه معين معربا عن اسفه بأن التقرير قد اعطى ثقلا وصدقية لهذه الشهادات. وأضاف الداودي انه لا يوجد خطأ في معلومات الرسالة التي وجهها السيد وزير الخارجية وكان للسيد ميليس ان يتحقق منها ولم يكن هناك اي حائل دون ذلك نافيا في الوقت نفسه وجود اي خطأ في افادة السيد وليد المعلم نائب وزير الخارجية امام اللجنة وما ورد في التقرير حول واقعة اللقاء بينه وبين الحريري كاذبة ولم تحدث اطلاقا ويمكن ان تكون مزورة وجدد الداودي التزام سورية بقرارات الشرعية الدولية ما دامت هذه الشرعية تسير باتجاه متوازن ومقبول وقال إن سورية بدأت التعاون وستتابعه ضمن المعطيات التي تطرح في كل التطورات اللاحقة. ونفى ان يكون هناك اي مذكرة تفاهم بين اللجنة وسورية ولكن هناك اتفاقاً (جنتلمانا) وقال كنا متعاونين مع اللجنة وفق ذلك الاتفاق الى ابعد الحدود وللاسف اوردت اللجنة في تقريرها ما اوردته بصدد التعاون السوري. وشرح الداودي بعض معطيات التعاون السوري فأشار الى ان اللجنة طلبت الاستماع الى شهود خارج الاراضي السورية اذا كان ذلك ممكنا واجيب انه لا ضرورة لذلك طالما ان الاستماع ممكن في الاراضي السورية وفي اي مكان يريده ميليس. وقد طلب احد مساعديه ان يكون الاستماع في منطقة قريبة من الحدود السورية اللبنانية وحصل على ما اراد علما ان المكان الذي جرى فيه الاستماع الى الشهود كان واقعا تحت السيطرة الامنية الكاملة للامم المتحدة وان الدخول الىه حتى من اي طرف سوري يحتاج الى موافقة المسؤول الامني عن الفريق الذي واكب ميليس وهذه حجة واهية وردت في التقرير. وتابع الداودي يقول انه فيما يتعلق بحضور اشخاص رسميين سوريين فان هذا شيء غير صحيح ايضا معربا عن الاسف ان يكون ذلك قد ورد في التقرير لان من حضر جلسات الاستماع الى الشهود منهم انا شخصيا وقد حضرت بصفتي محاميا وقد عرضت علىه ان اقدم وكالة عن هؤلاء الاشخاص الذين سيستمع الى شهاداتهم ولكنه قال انه لا داعي لذلك ومن هنا فان حضوري جلسات الاستماع كان بمحض موافقته الكاملة علما ان من استمع الىهم في لبنان كان يتم بحضور محام. وقال انه وفيما يتعلق بحضور اشخاص اخرىن لا يعرفهم فانه امر مؤسف لان هناك اتفاقا مع ميليس على وجود كاتب ضبط ومترجم لكي يقرأ الشاهد شهادته باللغة العربية ويوقع علىها وكان لا بد في هذه الحالة من تأمين ترجمة فورية تتيح كتابة الضبط باللغتين العربية والانكليزية وقد وافق ميليس على ذلك ووقع على الضبط ايضا وان كل ما ورد بشأن عدم التعاون في تقرير ميليس لا اساس له من الصحة. وبين الداودي ان ما ورد في التقرير حول عدم امكانية الاستماع الى الشهود في دمشق هو غير صحيح بدليل ان احد المحققين ذكر لي في نهاية جلسات التحقيق انهم قد يرغبون بالعودة الى سورية لسماع عدد من الاشخاص ورد ذكر اسمائهم في الشهادات ووافقنا على ذلك فورا ولكنهم لم يعودوا ثانية. وأضاف الى انه بعد مغادرة اللجنة للاراضي السورية بقي الاتصال قائما معي شخصيا لتأمين عدد من المعلومات التي طلبتها اللجنة وقد وافيناها بكامل المعلومات وقد ابدينا تعاونا ولكن اسيء فهم هذا التعاون وامل الا يكون ذلك مقصودا. واكد ان الاستنتاجات التي وردت في التقرير بنيت على اجواء وفرضيات سادت في لبنان بعد اغتيال الحريري وبنيت على ذلك مواقف واتهامات فعلى سبيل المثال في الفقرة الثامنة من التقرير بنت اللجنة اتهامها على اساس فرضية ان الاغتيال لا يمكن تنفيذه دون معرفة الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية ثم اصبحت هذه الفرضية في الفقرة 123 من التقرير الاحتمال الاقرب ثم اصبحت لاحقا المعلومات المذكورة والادلة التي تبنى على شهادات الشهود اللبنانيين المذكورين في بداية التقرير فأصبحت تشير الى احتمال تورط مسؤولين مشيرا الى ان مجموع ما ورد في هذا التقرير هو احتمالات وفرضيات وانه ما دام الامر يقوم على الاحتمال والافتراض فمن غير الوارد اطلاقا ذكر اسماء اشخاص الا اذا قام دليل على تورطهم وهي حتى الان لا تقيم اي دليل يذكر مضيفا بان اللجنة في معظم فقرات تقريرها تفتح باب البحث في محاور تبلغ عشرة على الاقل بالنسبة لوقائع تسعى اللجنة لاثباتها. واعرب الداودي عن اعتقاده بان هناك جهات اقليمية ودولية تريد تسييس التحقيق بهدف النيل من سورية كدولة وعبرها النيل من المنطقة كلها. وحول الاجراءات التي ستقوم بها سورية للرد على التقرير اوضح الداودي بان سورية ستقوم بالخطوات الدبلوماسية اللازمة عبر الوسائل الدبلوماسية اما الخلافات في وجهات النظر والمواقف بين الدول فنحن نأخذها بعين الاعتبار وندرسها جيدا ومن المعروف عن سورية دقتها في دراسة ملفاتها قبل ان تتخذ اي موقف مستغربا موقف الادارة الاميركية بدعوة مجلس الامن للاجتماع فضلا عن حديث لفرض عقوبات ضد سورية دون فهم الاسباب. وشدد الداودي على ان موقف سورية يتضمن انتقاد مضمون التقرير وننتظر من ميليس ان يتابع عمله بجدية ومهنية وان يثبت ذلك ونرى أنه كان يجدر به الا يصدر تقريره على هذا النحو وان ينتظر حتى تكتمل الحقائق لدىه ثم يصدر بعد ذلك قرارا بالاتهام. وردا على سؤال حول مسؤولية القوات العربية السورية التي كانت تعمل في لبنان عن امن الافراد هناك اوضح الداودي بأن ذلك من مسؤولية الشرطة والامن في لبنان وما أورده ميليس حول مسؤولية الامن السوري عن ذلك يتناقض مع ما جرى من احداث مماثلة في بلدان عديدة من بينها الولايات المتحدة ولندن واسبانيا. روسيا : التقرير يتطلب دراسة معمقة وعلى صعيد المواقف العربية والدولية إزاء التقرير أعلن ميخائيل كامينين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ان موسكو استلمت تقرير لجنة التحقيق الدولية التي تشكلت بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1595 للتحقيق في ملابسات اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. وقال كامينين في تصريح له أمس إن هذه الوثيقة ونظراً لحجمها تتطلب الدراسة والتحليل بصورة معمقة ونحن ننطلق من ان مناقشتها المقررة في مجلس الامن الدولي يوم 25 تشرين الاول الجاري لايجب ان ترتدي طابعاً مسيساً بل ينبغي أن تسهم في تبيان الحقيقة. واضاف اننا مقتنعون بان تسوية هذه القضية لا يجب ان تؤدي باي حال من الاحوال إلى نشوء بؤرة توتر جديدة والى مزيد من تقويض الاستقرار في الشرق الاوسط. بدوره قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية سليمان عواد إن بلاده تعكف حالياً على دراسة تقرير لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري شأنها في ذلك شأن العديد من الدول ولا ينبغي التعجل في قراءة سطحية تتحدث عن كثير من الاحتمالات هنا او هناك لأن هذا الموضوع مهم ويجب ان يحظى بدراسة متأنية. وأضاف عواد في تصريح ادلى به أمس أن التقرير نفسه اعترف في اكثر من موقع بأن التحقيقات لم تنته بعد وأن الفريق بحاجة الى مزيد من الوقت لاستكمال التحقيقات. وحول ما اذا كانت هناك مشروعات لقرارات ستصدر عن مجلس الامن الدولي عن الموضوع قال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن أي مشروعات لقرارات سيجري بشأنها مشاورات قبل ان يعتمدها المجلس مشيراً في هذا الصدد الى ان المجلس سيبدأ يوم الثلاثاء القادم مناقشة التقرير. فارس: التقرير سياسي ويهدف للضغط على سورية وفي بيروت أكد النائب اللبناني مروان فارس أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري سياسي ويهدف إلى الضغط على سورية نتيجة مواقفها المعادية لاسرائيل. وقال فارس في تصريح له أمس إن هناك حملة سياسية وضغوطات عنيفة شنت على سورية انطلاقا من القرار 1559 وتقرير لجنة التحقيق الدولية مضيفا لقد شاهدنا اوراق لجنة التحقيق الدولية السياسية امس ابتداء من مجلس الامن. من جهته حذر حزب الله والجماعة الاسلامية في لبنان من خطورة المرحلة نتيجة الضغط الامريكي على لبنان والمنطقة. حزب الله يدعو الى ابراز الادلة والبراهين الدامغة واعتبر وفدان من الحزب والجماعة خلال اجتماعهما أمس ان القرار 1559 ظالم وجائر وهو قرار فتنة مؤكدين ان سلاح المقاومة هو سلاح مقدس لا يمكن انتزاعه وهو موجه لاستكمال عملية التحرير وحماية لبنان من اي تهديد اسرائيلي. الى ذلك دعا حسين الموسوي المعاون التنفيذي للامين العام لحزب الله إلى ابراز الادلة والبراهين الدامغة التي استند اليها تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق. وقال الموسوي في كلمة القاها في مدينة بعلبك أمس إننا نريد أن تكون الحقيقة التي يقدمونها في التقرير مؤيدة بالادلة والبراهين الدامغة والمطلوب ان نعرف كيف نحفظ حقوق وكرامات الناس فإنه من غير الممكن ان يبقى البعض في السجن سنوات قبل اعلان البراءة لطالما أن قرينة البراءة قائمة. في السياق ذاته قال مصطفى الحكيم رئيس حزب النجادة اللبناني إن تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري مليء بالمغالطات والثغرات والنواقص وجاء خالياً من القرائن والبراهين والدلائل. واضاف الحكيم في تصريح له أمس ان التقرير هدفه محاصرة سورية وفرض العقوبات عليها لحملها على تقديم تنازلات في مواقفها وثوابتها القومية.كما رأى تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان أن استعجال الادارة الاميركية الامم المتحدة ومجلس الامن لاصدار عقوبات ضد سورية يكشف بوضوح الاغراض السياسية الواضحة التي تريد استخدام جريمة اغتيال رفيق الحريري مدخلا للنيل من سورية. وقال التجمع في بيان له أمس إن هذا الاستعجال الاميركي الذي يواكبه تحريض صهيوني يأتي في اطار استراتيجية ما يسمى بالفوضى البناءة التي تسعى إلى تدمير الكيانات الوطنية وسلب الشعوب لاستقلالها وهويتها بناء على ادعاءات ملفقة ومزورة. ودعا التجمع اللبنانيين إلى رفض استخدام بلادهم كمنصة صهيونية اميركية ضد سورية مؤكداً أن أي أذى يلحق بسورية سيلحق بلبنان حتما. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترد في غضون ذلك اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن زج اسمها في تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لا يستند الى أي دليل وأن اللجنة لم تتصل بالجبهة ولم تسأل عن اي عنصر من عناصرها وأن كل ما ورد في التقرير بما يخص الجبهة إنما هو محض افتراء وتجن. وقالت الجبهة في بيان لها امس إنه بالرغم من اتهامها الذي ورد في التقرير بشكل مبهم فإن الجبهة تعلن استعدادها الكامل للتعاون مع اي لجنة لجلاء الحقيقة وتقديم اي أحد من عناصرها يرد اسمه للمثول امام أي هيئة تحقيق لبنانية او لجنة التحقيق الدولية. واشنطن تحاول توجيه الأنظار بعيداً عن مشكلاتها من جانبه قال منذر سليمان الباحث في شؤون الامن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة ترغب في شحن الاجواء ضد سورية مستخدمة تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري للتغطية على ازمتها في المنطقة والفضائح التي تواجهها. وأضاف سليمان في حديث مع قناة الجزيرة الفضائية إن واشنطن تعيش وضعاً متأزماً في المنطقة كما ان الادارة الاميركية محاصرة بالفضائح وبالاعاصير الطبيعية وتجد انه من المفيد لها ان تحرف الانظار الى ازمة دولية وإقليمية. وقال إن واشنطن تحاول استغلال هذا التقرير بالمعطيات المطروحة التي هي في موضع الشبهة وليس في موضع اتهام اكيد في محاولة للضغط على سورية بما يخدم استراتيجيتها الدولية والاقليمية خاصة في العراق وعلى ما يتعلق بالوضع في المنطقة واعادة ترتيبها. وقال سليمان إن الولايات المتحدة تستغل هذه الفرصة الذهبية للانقضاض بأقصى مدى ممكن على سورية كي تحقق بالوسائل الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية مالاتستطيع القيام به فعليا في أن تتوجه نحو سورية باجراءات عسكرية لانها تشعر انها عاجزة بالفعل عن توسيع دائرة الاشتباك العسكري في المنطقة. واشار سليمان إلى ان الوقائع الموضوعية تقول ان هناك قرارات للامم المتحدة يفترض ان تنفذ, والسؤال عندما تراجع الامم المتحدة ومجلس الامن هذه القرارات وتعرف إن كانت سورية قد نفذتها أم لا او تعاونت في تنفيذها مؤكدا عدم وجود اي رفض سوري للتعاون في تنفيذ قرارات الامم المتحدة. طهران تطالب بعدم تسييس التقرير وفي طهران اعلن محميد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية أن ايران ستنتظر التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق داعياً الى عدم التسرع في اصدار الاحكام ومتابعة الموضوع بصبر ودقة. وقال آصفي في تصريح له في طهران ان الكشف عن حقيقة الاغتيال منذ وقوعها كان موضع تأكيد ومطالب ايران مشيراً الى تأكيد الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على ضرورة التنظيم القانوني والفني لهذا التقرير واعرب عن امله في ان يتم تنظيم وتقديم التقرير النهائي بشكل فني وحقوقي تماماً وبشكل يرتكز على اسس وقواعد حقوقية مستدلة والامتناع عن تسييس هذا الملف واتخاذه ذريعة, وعدم استغلال هذا الحادث اللاإنساني لأغراض سياسية ومغرضة. وأكد آصفي ان الهدف الرئيس للتقرير يجب ان يكون اجراء منصفاً ومحايداً للكشف عن المنفذين الحقيقيين لجريمة اغتيال الحريري وباقي الافراد في اهدافها في حين ان مسار الامور والتحقيقات يجب ان تساهم في الكشف عن الحقائق والجناة الحقيقيين وتساعد في إرساء الاستقرار والهدوء في المنطقة. وأوضح آصفي ان حسن النوايا التي أبداها المسؤولون السوريون خلال هذه الفترة وساعدت التحقيقات التي اجراها رئيس لجنة التحقيق كانت امراً ملحوظاً ومن الضروري ان يتعرف المجتمع الدولي على تعاون سورية وان يهتم باعتبارات ووجهات نظر الشعب والحكومة السورية بهذا الشأن. وفي طهران وصف المحلل السياسي الايراني محمد صادق حسيني تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بأنه سياسي ويسعى لتسييس قضية الاغتيال وقال إن رئيس اللجنة لم يتعامل مع هذه القضية بصورة قانونية ومحايدة بأي شكل من الاشكال. واضاف حسيني في تصريح له أمس لوكالة الانباء الطلابية الايرانية ايسنا أن لجنة التحقيق الدولية استفادت في تقريرها من تقارير مصدرها أحادي الجانب وتعتمد على معلومات اسرائيلية تثير الشكوك بهذا التقرير الذي فيه الكثير من الثغرات القانونية التي لا يمكن قبولها أبداً اضافة الى اعتماد التقرير على ظن وآراء بعض السياسيين. واشار حسيني إلى ان هذا التقرير يأتي في اطار استراتيجية الهدف منها حذف الدور السوري في المنطقة اضافة إلى ايجاد فرقة بين سورية ولبنان وتجزئة منطقة الشرق الاوسط استعداداً لتطبيق مشروع الشرق الاوسط الكبير الاميركي. كما وصف الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية علي أكبر محتشمي بور تقرير اللجنة الدولية بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بأنه سياسي يهدف إلى النيل من المقاومة الفلسطينية واللبنانية. وقال محتشمي بور في مؤتمر صحفي له أمس إن تقرير اللجنة تضمن فقط ادعاءات عامة وهذا ما يثير الشكوك بهذا الشأن. وأشار إلى أن الولايات المتحدة واسرائيل هما المستفيدتان من هذه الجريمة من خلال توجيه أصابع الاتهام لسورية وضرب الوحدة الوطنية اللبنانية وإدخال لبنان في أزمة. في أثناء ذلك اعتبرت الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب التقرير الذي قدمه المحقق الالماني ديتليف ميليس الى الأمين العام للامم المتحدة بشأن التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الاسبق بأنه يفتقر إلى القرائن والادلة الدافعة ويتجاهل دور القضاء بشأنه. واستنكرت الامانة في بيان لها أمس التهديدات الموجهة ضد سورية والتي تستهدف الضغط عليها وتقويض دورها الوطني والقومي لتمرير المخططات الاميركية والصهيونية في المنطقة. وطالبت الامانه العامة المنظمات الدولية والاتحادات والمنظمات النقابية والشعبية العربية والدولية إلى الوقوف إلى جانب سورية والحؤول دون استهدافها لاغراض سياسية تخدم الاستراتيجية الاميركية والاسرائيلية. وفي الأردن قال شريف حلاوة نائب الأمين العام لحزب البعث التقدمي العربي في الاردن إن تقرير اللجنة الدولية في التحقيق باغتيال رفيق الحريري خرج عن المفهوم القانوني وسلك الطريق الذي يعتمد تسييس الشهادات والتصريحات وتكرار ما كان يقوله بعض السياسيين والاعلاميين اللبنانيين منذ الايام الاولى لاغتيال الحريري بتوجيه الاتهام نحو سورية. وشدد حلاوة في تصريح لصحيفة الدستور الاردنية على ان التقرير منحاز الى جانب جهة تريد اتهام سورية وكان المطلوب ان يكون التقرير غير منحاز ويعتمد المنهج القانوني والوسائل القضائية دون الاعتماد على شهود غير معروفين مؤكداً ان ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو ممارسة المزيد من الحصار والمضايقة لسورية. كما قال الدكتور منير حمارنة أمين عام الحزب الشيوعي الاردني في تصريحات مماثلة إن حجم التسييس في التقرير وصل الى درجة كبيرة جداً وما يجري عرضه من التقرير يتم بشكل انتقائي واحياناً يكون المحتوى خارج نصوص التقرير. تقرير غير متوازن واكد عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق واستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة ان تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الاسبق يأتي في اطار تطورات معينة مرسومة للمنطقة ومن بينها استهداف سورية. وقال الاشعل في تصريح له أمس ان التقرير عبارة عن وسيلة للوصول الى غاية ويأتي ضمن حزمة من الموضوعات التي يخدمها هذا التحرك بغية السير في المخطط المرسوم للمنطقة ولايمكن لها ان تسير الا عبر خطوات كتلك التي اقدمت علىها لجنة التحقيق الدولية في صياغة تقريرها الذي قدمته للامين العام كوفي انان . واوضح الاشعل انه بعد القراءة المتأنية لمضمون التقرير تبين له انه غير متوازن كما انه يعطي استنتاجات غير منطقية ويحاول في سياقه تبرير هذه الاستنتاجات لغاية يمكن ان تفسرها الاوضاع التي تشهدها المنطقة . ردود أفعال الفعالىات السورية على التقرير : اعتمد على شهود مشبوهين ويخدم المصالح الاستعمارية وأجمعت الاوساط والفعالىات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والدينية والروحية في سورية على أن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري لا يستند الى أي ادلة ويعتمد على شهود مشبوهين وعديمي المصداقية الامر الذي تعكسه المعلومات المتناقضة التي تضمنها التقرير. وأكدت هذه الفعالىات في تصريحات لمندوبي سانا امس أن ماتضمنه التقرير مسيس من ألفه الى يائه وبعيد كل البعد عن الحقيقة ويصب في خانة الضغوط التي تستهدف مواقف سورية العادلة. واكد الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن التقرير اعتمد السرد في اعداده من خلال الاستماع الى شهود مشبوهين ولم يعتمد على الادلة والحيثيات والوثائق بل اعتمد على ما تروج له بعض الاوساط السياسية والاعلامية اللبنانية والدولية من شائعات لا اساس لها من الصحة. واشار الى أن سورية تعاونت مع لجنة التحقيق الدولية في كل مراحله وأدانت عملية اغتيال رفيق الحريري لانه صديق سورية . وقال الدكتور عبد الفتاح البزم مفتي دمشق إن التقرير الذي بلغ عشرات الصفحات خلا من الادلة على الافكار التي توصل الىها بل اعتمد على ماتردد من اشاعات هنا وهناك وكأن الامر في ذهن كاتب التقرير يدور حول فكرة واحدة هي اتهام سورية في ذلك وإحراجها داخلياً وخارجياً . واضاف ان هذا التقرير يأتي لخدمة المصالح الاستعمارية البحتة والاساءة الى سورية بتلك الاتهامات التي وجهت الىها من خلال تقرير لم يعتمد تحقيقاً او دليلاً مبنياً على حقائق حتى يتوصل الى قرار بعيد عن الظلم والاتهامات البعيدة عن بيان الحقيقة والتي ستكشف مع الايام. واكد الدكتور البزم أن سورية من خلال وحدتها الوطنية التي تعيشها من عقود طويلة ومن خلال وعي مواطنيها تدرك ان هذا التقرير الذي سطر بعيدا عن الحقائق سيعود على اصحابه ولن ينال إن شاء الله من الوحدة الوطنية المتناسقة التي واجهت عبر العقود الاخيرة كثيرا من التحديات والاحراجات ولكنها صمدت لانها تدافع عن الحق وترفض الاستسلام والنزول عند رغبات من يريدون لوطننا الشر والعدوان . التقرير يخلو من أي دليل قانوني ويستند الى شاهد ثبت كذبه ووصف السيد أحمد عيدو نقيب المحامين في سورية التقرير بانه سياسي الاتجاه ويخلو من اي دليل مقبول قانوناً ويستند الى أقوال شاهد ثبت كذبه واختلاق اقواله وشاهد آخر مجهول . وقال إن تقرير ميليس ليس قراراً قضائيا يمكن اعتماده بالاحالة على المحاكم ولا يعدو أنه مجرد ضبط اولي يتضمن سرداً للاراء السياسية والاقوال التي استمع الىها القاضي ميليس ممن استجوبهم . واضاف السيد عيدو قائلا .. بما أن المعتاد في قرارات الظن او الاتهام القضائية وجوب تضمينها سرداً للوقائع ثم تعداداً لجميع الادلة التي يجب على القاضي مناقشتها وبحث مدى قوتها في الاثبات لينتهي بعد ذلك كله الى تقرير منع المحاكمة لعدم ثبوت الجريمة او توجيه الظن والاتهام لمن ثبت علاقته بالجريمة موضوع التحقيق وتحال القضية بعد ذلك للمحكمة المختصة لتقول كلمتها التي يبقى اي متهم بريئاً حتى صدور قرار بادانته أصولا . واوضح السيد عيدو بما أن تقرير ميليس قد افتقد الى هذه العناصر كلها ولم يراع شيئا من هذه الاصول القانونية فانه يبقى مجرد تقرير سياسي يعكس رغبة وآراء الساسة الذين يسعون الى الإساءة للعلاقة الاخوية الراسخة بين شعبنا الواحد في سورية ولبنان. واوضح الدكتور ابراهيم الدراجي استاذ القانون الدولي بجامعة دمشق أن القراءة القانونية للتقرير تكشف بوضوح انه يخلو من اي قيمة قانونية متعارف علىها بالنسبة للتقارير الصادرة عن هكذا لجان دولية باعتبار ان آلىة عمل التقرير كان يفترض ان تنتهي به الى توجيه اتهامات على أسس قانونية واضحة و راسخة ومدعمة بالادلة والاثباتات المادية التي لاتقبل الشك أو اللبس وهو ما لم يأت به التقرير والذي اكتفى بترديد اتهامات سياسية من قبل اشخاص معروفة مسبقاً ما توجهاتهم واهدافهم المعلنة . واضاف الدراجي ان التقرير تضمن عيوباً ونواقص وثغرات قانونية واضحة منها أنه يشير على سبيل المثال في الفقرات 96- 97-98 الى إفادات شاهد مجهول الصفة والهوية ويرتب علىها اتهامات حاسمة دون ان يكشف لنا هوية هذا الشاهد ومدى مصداقيته وكيف تثبت من صحة روايته المزعومة. كما تضمن التقرير تناقضات في قضية الشاهد الصديق ففي الفقرة 114 ينفي مصداقية هذا الشاهد وفي الفقرة 116 يعود ليؤكد هذه المصداقية وبرغم كشف أكاذيب الصديق بدليل اعتقاله الا أن هذا التقرير يتبنى روايته في نواح كثيرة ويرتب علىها اتهامات حاسمة . واستغرب الدكتور الدراجي الدعوات الى فرض عقوبات فورية على سورية من بعض الاطراف بمجرد صدور هذا التقرير رغم ان التقرير نفسه يشير الى ان معلوماته غير مؤكدة وفرضياته غير مثبتة وهو يشير في الفقرة الاخيرة الى ان جميع من ورد ذكرهم في التقرير أبرياء حتى تثبت ادانتهم. مكيدة حاكتها دوائر سياسية ودولية للضغط على سورية ووصف الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب تقرير اللجنة الدولية بانه مكيدة حاكتها دوائر سياسية دولية بهدف استمرار الضغط على سورية التي لا يمكن لاي عاقل في هذا العالم ان يقتنع بضلوعها باغتيال الحريري . وقال إن التقرير هو وسيلة ضغط سياسي وقانوني جديد ضد سورية مؤكدا ضرورة أن يفند الكتاب والمثقفون وكل الفعالىات العربية ماجاء في التقرير جملة وتفصيلا لانه قد عد سلفا لترتيب المنطقة على الشكل الذي يوافق المفهوم السياسي الاميركي والصهيوني والمخططات العدوانية ضدها . واعتبر السيد احمد عبد الكريم رئيس اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني التقرير أنه يصب في سياق المخطط الهادف الى الضغط على سورية للنيل من صمودها ومن مواقفها الوطنية العادلة. واوضح عبد الكريم ان الولايات المتحدة الاميركية تحاول من خلال استغلالها هذا التقرير تضليل الرأي العام الاميركي والعالمي عن المستنقع الذي زجت نفسها فيه في العراق وان تحقق نصراً من خلال الضغط على سورية . ودعا عبد الكريم الى أخذ الحيطة والحذر من المخططات التي تستهدف المنطقة بأسرها. وقال الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب إن تقرير لجنة التحقيق الدولية طرح اسئلة اكثر مما طرح اجوبة حيث كان بالامكان الاطلاع على التقرير كله من خلال التصريحات الاميركية في الشهور الماضية الامر الذي يؤكد بان الاميركيين كانوا يسيّرون اتجاه التقرير. وأضاف ان نتائج التقرير جاءت تماماً وفق بعض تصريحات الدوائر التي عملت على تسييس التقرير ما يجعل الشارع في سورية غير مقتنع في اداء التقرير . واكد أن الجميع في هذه المرحلة مدعوون الى التكاتف والتعاضد وتعميق التلاحم بين ابناء الشعب الواحد . واعتبر السيد محمد صالح الملاح رئيس غرفة تجارة حلب أن التقرير يعكس الرؤية الاستعمارية للمنطقة وكيفية ترتيبها بما يخدم مصالحها وهو تقرير مسيس وبعيد عن الموضوعية. وقال الأب جوزيف شامبو كاهن طائفة السريان الارثوذكس في حلب إن التقرير يلبي مصالح الذين يحاولون النيل من مواقف سورية المؤمنة بضرورة تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة ويندرج في اطار مخططات لتفتيت المنطقة واستغلال ثرواتها والهيمنة علىها وحماية الكيان الصهيوني. وقال الدكتور عبد الرزاق خشروم الاستاذ في جامعة حلب أن كل ما قيل بعد ساعات من استشهاد الحريري جاء في التقرير وكان هناك إعداد مسبق لكل السيناريو المعد ضد سورية. واضاف ان الموقف المطلوب منا لمواجهة خطر هذا التقرير يستند الى تعميق الوحدة الوطنية لان المراد من التقرير هو الضغط على سورية والنيل من مواقفها الوطنية . وقال الاديب وليد إخلاصي تابعت هذا المسرح القانوني العالمي عبر وسائل الاعلام ولاحظت فيه كل نقاط الضعف في هذا التقرير الذي يفتقد الى أبسط قواعد التحقيق القانوني. واضاف نستخلص بوضوح من التقرير صورة العداء لسورية المسبق الصنع وعلىنا نحن كشعب في سورية أن نكرس المزيد من الوحدة الوطنية لمجابهة اول الغيث في العداء لسورية . يوم التقرير لم يكن يوم الحقيقة وفي ردور الافعال الاعلامية العربية انتقدت صحيفة الديار اللبنانية تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري مؤكدة أن يوم التقرير لم يكن يوم الحقيقة. وقالت الصحيفة إن الاستنتاجات التي حملها التقرير بناء لشهادات سياسية لبعض السياسيين اللبنانيين ولاحد الشهود المجهولين الجدد بالاضافة الى روايات المجند السوري الفار زهير الصديق لم تحمل جديدا يذكر على صعيد القرائن والوقائع الجرمية موضحة ان التقرير جاء مسهباً بسرد الشهادات السياسية من دون اي قرائن او وقائع جرمية تذكر. وفي القاهرة اكدت صحيفة الجمهورية المصرية ان تقرير لجنة التحقيق الدولية لم يحمل مفاجأة لكل من يعرف حقيقة وأسالىب المخططات العدوانية الامريكية في الشرق الاوسط مشيرة الى ان التقرير لم يذكر إلا ما اراد قوله الذين استصدروا قرار تشكيل اللجنة من مجلس الامن الدولي ترصداً لسورية وتمهيداً لارضية العدوان علىها. واشارت الصحيفة في تعلىقها الرئيسي أمس الى أن التقرير لم يقدم أدلة مادية عن ادعاءاته حول سورية بل استعاض عنها باقوال شهود على شاكلة من فبرك قصة اسلحة الدمار الشامل العراقية التي مهدت العدوان غير الشرعي على العراق. وشددت الصحيفة على أن العالم العربي مطالب الىوم بالوقوف بقوة الى جانب سورية ومساندتها إزاء ما تتعرض له حالىاً . من جهتها اكدت صحيفة الاتحاد الاماراتية أن تقرير لجنة التحقيق الدولية تضمن شبهات فقط بدلا من تقديم أدلة قاطعة وأثار من الاسئلة اكثر ما طرح من اجابات ومن ثم جاء زاخراً بالالغاز بقدر يجعل الاخذ به وكانه حكم قضائي مخاطرة غير محمودة العواقب واشبه بالخوض في حقل ألغام بلا خريطة توضيحية . واضافت الصحيفة في افتتاحيتها امس ان التقرير يحتوي على ثغرات بشأن التحقيق في المستوى السياسي والتخطيطي والتنفيذي وقد لاتأخذ به اي محكمة لاستناده فقط الى قرائن ظرفية يحوطها الغموض. بدورها انتقدت صحيفة الشروق التونسية امس بشدة تقرير لجنة التحقيق الدولية وعدته تقريراً سياسياً, الهدف منه اطلاق آلة التصعيد الامريكية الاممية ضد سورية وقالت إنه انطلق من جملة الاحكام المسبقة والمواقف السياسية والظنون. واضافت الصحيفة .. رغم ان التقرير لايصلح ان يكون اساساً لقرارات عقابية قد تتخذ ضد سورية الا انه يجري تسييسه وتوجيهه بحثا عن مبررات لوضع الىد بالكامل على سورية ولبنان. الصحف الإيرانية تشكك وفي طهران شككت الصحف ووسائل الاعلام الايرانية امس في تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري معتبرة انه يرتبط مباشرة بمشروع الضغط الاميركي على سورية لاجبارها على الرضوخ للمطالب الاميركية والغربية. وقالت وكالة انباء قدسنا في تعلىق لها إن أميركا تستغل التقرير و تستخدمه كسلاح بيدها لتشديد الضغوط على سورية محذرة من ان التقرير يمكن ان يكون مقدمة عمل سياسي وقضائي ودبلوماسي تجعل مستقبل العالم العربي ومنطقة الشرق الاوسط وخاصة عملية السلام تتحرك بخدمة المصالح الغربية والاسرائيلية . أما صحيفة كيهان العربي فاشارت الى أن اميركا و لمواجهة الفشل الذريع في العراق و ما تعيشه قواتها هناك من مأزق حقيقي فأنها تحتاج الى مخرج يضمن لها حفظ ماء الوجه توجه التهم ضد سورية و تسعى هي وحليفاتها لتوفير الاجواء و الظروف لاجل احكام سيطرتهم على زمام المنطقة من خلال ايجاد مناطق صراع محتدمة لتتجه انظار العالم الىها و إلهاء الرأي العام العالمي و الاقليمي بهذه الامور لكي تمرر مخططها في المنطقة الذي يخدم مصالحها ويوفر الامن للكيان الصهيوني وحلفائه. وقالت ان التقرير اعتمد بكل أسف على شخوص وشهود من طرف واحد وحاول ادخال جهات فلسطينية في حادث الاغتيال لغرض واضح وهو خلط الاوراق من جهة وتحريض الرأي العام اللبناني على الوجود الفلسطيني . من جهتها قالت صحيفة الوفاق اذا نظرنا الى المستفيدين من قتل الحريري فسنرى أن هناك أطرافاً يرون في الاغتيال فرصة لقلب الطاولة وإغراق لبنان في فتن داخلية جديدة لفسح المجال امام اسرائيل لتعيد احتلالها لهذه الارض . واكدت أن الاميركيين والاسرائيليين لم يكونوا راضين عن الحريري ولا يتعاطفون مع الشعب اللبناني بل يعملون لادخال لبنان في ازمات متجددة حتى يرتاح الجانب الصهيوني حيث أن هناك عقدة اسرائيلية اميركية للانتقام من المقاومة اللبنانية التي كسرت شوكة اسرائيل. التقرير لايعتد به كما انتقدت صحيفة الصباح التونسية تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري مؤكدة ان التقرير لايعتد به نظراً لما يحتويه من ثغرات. وقالت في مقال نشرته امس إن صدور التقرير بهذه الصيغة يعني النزول عند رغبة بعض الاطراف في تسييسه ووضع سورية في موقف حرج بهدف إجبارها على تقديم تنازلات سياسية الى جانب خلق بلبلة امنية في لبنان تمهيداً لاعادة تحريك القرار 1559 من اجل نزع سلاح المقاومة خدمة لمصلحة اسرائيلية. وفي مسقط اعتبرت صحيفة عُمان ان التقرير جاء متناقضا وبصيغة قابلة للتأويل والسير وفقاً لما يريده كل طرف من الاطراف . و حذرت الصحيفة من نتائج لاتحمد عقباها يمكن ان تترتب عن التقرير خاصة اذا ما تم استخدامه لخدمة سياسات واهداف محددة سلفاً ضد سورية . بدورها اكدت صحيفة الصريح التونسية في عددها الصادر امس أن سورية تساهم من خلال موقعها مساهمة فاعلة في تدعيم السلم والامن في العالم على عكس ما يوجه ضدها من ادعاءات كاذبة. وقالت الصحيفة إن سورية هي بلد التآلف والتآخي بين الاديان, مؤهل للانخراط في دائرة النمو الحضاري والاقتصادي مؤكدة ان مستقبل هذا البلد العريق سيكون افضل من حاضره اذا ما ترك يبنى ويشيد . وفي عمان وصفت صحيفة الدستور الاردنية تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بأنه مسيس موضحة أن التقرير لم ينجح في الابتعاد عن فخ التسييس وبدا وكأنه يريد ان يعطي الانطباع بصحة اتهامات لا تستند الى أي أدلة. وانتقدت الصحيفة بعض وسائل الاعلام التي لم تمتلك أدنى أشكال الموضوعية واستعاضت عن ذلك بالاقتصار على عمليات الاختلاق والتحوير والكذب الصريح. |
|
