|
|
تقارير وشهدت خلال العامين الماضيين نموا تصاعديا غير مسبوق في ظل فوضى الارهاب المسلح.. ورغم محدودية الاجراءات المتخذة مازال اللصوص ينشطون في تقطيع أوصال الشبكة تزامنا مع الارتفاع العالمي لسعر مادة النحاس.. والخسارة هنا مركبة.. لاتتمثل فقط بملايين الليرات المهدورة كقيمة لمئات الآلاف من الامتار الطولية للكابلات المسروقة.. وانما ما تمثله من نزف جائر للقطاع بتخصيص مبالغ غير محسوبة لتأمين كابلات بديلة عن المسروقة في ظل الحصار ومحدودية الكابلات المتوافرة.. وتدني العوائد المالية المقدرة للخزينة العامة.. وفوات ريع مالي جراء انقطاع الخدمة.. وفنيا تؤدي سرقة الكوابل الى انغماس الكادر في عمليات تأمين البدائل وإعادة توصيلها.. وهذا ينعكس سلبا على عمليات الصيانة الدورية وتأخير تنفيذ خطط التركيبات المقررة وتوسيع قاعدة المشتركين.. وخدميا تنعكس سرقة الكابلات على المشتركين بدءا من عدم تأمين الخدمة الهاتفية وتدني جودتها وانقطاع الانترنت.. وبالمحصلة اهتزاز مصداقية إدارة القطاع في خدمة الزبائن من خلال تدني عامل الوثوقية بالشبكة.. ومع صعوبة التخلص من هذه الظاهرة المتجددة.. يمكن الحد من آثارها والإقلال من الخسائر المترتبة بالاعتماد على نشر الوعي وتفعيل الجانب الاهلي والاجتماعي والتحذير من المخاطر المحتملة على إنجاز الاعمال كونها مصلحة عامة تعد الحل الامثل لحمايتها في ظل الظروف السائدة. |
|
