|
|
دمشق لإصدار تشريعات وقوانين نافذة تضمن تحصين المواطن من الغش والحصول على غذاء سليم خال من المواد الضارة بالصحة والتشجيع على التشاركية وتعاون القطاع الحكومي والقطاع الخاص في سبيل الحفاظ على السمعة الجيدة للمنتجات السورية داخلياً أم خارجياً.
ودعا الغربي المشاركين في الاجتماع الذي خصص لتفعيل عمل لجنة سلامة الغذاء إلى إيجاد أفضل السبل والإجراءات التي تضمن نجاح العمل، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لأي عمل أو إجراء يضمن سلامة المواطنين وحصولهم على منتجات آمنه تتوافر فيها كل مقومات وعوامل الجودة والشروط التي تتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة. الغربي أشار إلى أن الوزارة ستتصدى لكل منشأه أو ورشة غير مرخصة صناعية أو غذائية تقوم بعمليات الغش والتزوير وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة باعتبار أن سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم خط أحمر لن يسمح بالمساس به إطلاقاً مجدداً دعوته لأصحاب المهن والحرف الصناعية المختلفة الذين يعملون في ورش غير مرخصة إلى المبادرة إلى ترخيص ورشهم وعدم إنتاج أو طرح أي سلعة غير مستكملة للوثائق اللازمة لطرحها أو تداولها في الأسواق الداخلية والخارجية لأن العقوبات ستكون قاسية بحق المخالفين. وقال الغربي: إن سلامة الغذاء ومفرداته مهمة جداً لكنها في ظل هذه الظروف الناجمة عن تداعيات الحرب الظالمة باتت تحتاج إلى مزيد من الجهد والتطبيق الحازم على الأرض بدلاً من الاستعراض والبهرجة الإعلامية وإن مكافحة الغش والتزوير والتدليس مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وعلى المجتمعين بحث وإيجاد الوسائل الرادعة لكل من يحاول التلاعب بالمواصفات والجودة لأي منتج كان صناعياً أو غذائياً. وتناول الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات والهيئات البحثية المعنية دور لجنة سلامة الغذاء ومهامها وخططها وصلاحياتها والخطوات الواجب تنفيذها للنهوض بدورها بشكل صحيح على أن يتم رفع مقترح تشكيل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب والدعوة لحضور اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة، مركزاً على ضرورة الإسراع لتفعيل عمل لجنة سلامة الغذاء التي تشكلت عام 2009 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء وذلك على ضوء صدور قانون سلامة الغذاء رقم 19 لعام 2008 الذي هدف إلى ضمان سلامة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمتداولة ضمن الأراضي السورية والذي تم دمجه ضمن القانون 14 لعام 2015 والعمل على تنظيم عملية الرقابة على حركة الصادرات والواردات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهات المختصة. |
|
