|
منطقة حرة والتي حاول من خلالها هؤلاء ضرب سورية بكل مقوماتها الاقتصادية وقدراتها الصناعية والزراعية والسياحية وإعادتها عشرات السنين إلى الوراء تخلفاً وتراجعاً , وهذا كله للأسف حصل ويحصل بأيدي السوريين الذين تورطوا في مواجهة الدولة , وارتضوا أن يكونوا أدوات مأجورين من قبل أعداء سورية ...! بكل المقاييس ومع دخول الأزمة عامها الثالث , علينا جميعاً السعي الجاد والدؤوب لتشجيع المبادرات الخلاقة , وإتاحة التحرك للمبدعين المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن , الذين ما زالوا يتمسكون بكل حبة تراب من هذا الوطن الكبير سورية , ووضع كل إمكانياتهم تحت تصرف الحكومة بكل مؤسساتها , من أجل المساهمة بإعادة إعمار سورية كما نحب ونرغب وأن تعود أفضل بكثير وأقوى وإمنع مما كانت عليه قبل الأزمة , وليكون حصنها القوي الشعب السوري الأبي بكل أطيافه , والذي وقف وما زال خلف جيشه الوطني صفاً واحداً متماسكا كالبنيان المرصوص لتبقى سورية الوطن الواحد الموحد ولجميع أبنائه ...! اليوم من حقنا مشاهدة الأبيض قبل الأسود وأيضا الإشارة إلى النصف المملوء من الكأس , وأن نعترف أيضا أن أداء القطاع الرسمي والحكومي خلال أيام الأزمة وخاصة ما تخللته الأشهر القليلة الماضية من إجراءات قد باتت ملامحها واضحة , وبصماتها ملموسة أكثر من أي وقت مضى , وعلى الرغم من بعض الملاحظات لنا على بعض الأداء الحكومي وبعض الإدارات والممارسات التي حصلت هنا وهناك , إلا أننا نسجل أداء في صالح الحكومة وليس عليها , لأنه ورغم شراسة الحرب التي تشن ضد هذا الوطن والشعب السوري في الداخل والخارج , إلا أن نجاحات تحققت وقرارات اتخذت , كانت في المصلحة العامة ولمصلحة السوريين أنفسهم ولا مجال هنا للخوض بتفاصيل تلك الإجراءات,و على سبيل الذكر لا الحصر نستشهد ببعضها , حيث استمرت معظم شركات قطاعنا العام بالإنتاج , وأيضا استمرار المصارف الحكومية والمصرف المركزي بتمويل المستوردات بالقطع وبالسعر الرسمي , وأيضا متابعة الحكومة كل تفاصيل العمليات الخدمية وتوفيرها بمختلف المحافظات السورية مثل استمرار إيصال الكهرباء إلى كل المناطق السورية رغم الصعوبات والتخريب الذي أصاب هذا القطاع , استمرار الحكومة عبر وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين , وأيضا تطبيق برنامج أو حملة اللقاح الوطني للأطفال بتوقيته المحدد , وتوفير الأدوية والسلع والمواد الغذائية الأساسية وأيضا تأمين سير العملية التربوية في جميع المحافظات وعلى اختلاف مراحل وحلقات التعليم فيها ،إضافة إلى تجاوب الحكومة مع مختلف متطلبات ومقترحات قطاع رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والصناعية في سورية , للتخفيف ما أمكن من آثار ونتائج الأزمة على تلك القطاعات , سواء أكانت سياحية أم صناعية أم خدمية أم تجارية وأيضا إعادة النظر بالقروض الممنوحة وإمكانية جدولتها , كما تم إعفاء أصحاب الفعاليات الصناعية والسياحية من الفوائد والغرامات المتوجبة على القروض المتعثرة وأيضا عن الرسوم المالية المترتبة على أصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية , كما تنبهت الحكومة إلى أهمية إجراء تسهيلات ومحفزات للمستثمرين في المناطق الحرة السورية , ومنحتهم مزايا تفضيلية للتعويض عما خسروه هنا وهناك ...! كل ذلك يشير بالنتيجة إلى حقيقة موضوعية تكمن باستمرار تعامل الحكومة والدولة بكل مقوماتها بدورها الأبوي المتمثل عبر مؤسساتها المختلفة وتقديم أداء ومزايا غاية بالأهمية في ظل ظروف استثنائية محضة , وتلك حالة صحية تؤكد صوابية الإجراءات وأهميتها لاستمرار العجلة الاقتصادية بالدوران ولو بحدها الأدنى , لأجل ذلك كله علينا أن ننظر إلى النصف المملوءمن الكأس .....! |
|