|
|
دمشق او لدى المصرف التجاري السوري بدلاً من ان تترك اموال المصدرين في حساباتهم في الخارج ؛هذا ما دعا اليه نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق معتز السواح على اعتبار اقتصادنا يتمتع بالمتانة والقوة ومصارفنا موثوقة مع اعطاء بعض المزايا للمصدرين عبر تمويل المستوردات التي نرغب باستيرادها من خلال هذه الحسابات او عن طريق المصارف الخاصة من خلال ايجاد حساب موحد لهذا القطع والاستفادة من هذه الميزات خاصة ان الموسم الزراعي والمنتجات الزراعية والحيوانية لهذا العام جيدة جدا مع تنوع المنتجات السورية الاخرى والقدرة على التجدد في كل موسم من المواسم الزراعية والحيوانية وامكانيات الدخول الى مختلف الاسواق . واضاف السواح ان قرار الغاء قرار اعادة القطع المتخذ في عهد الحكومات السابقة في منتصف العام 2009 كان قد تضمن نصاً بحد ذاته على الالغاء كحل واجراء تجريبي ولمدة ستة اشهر فقط ؛والاستمرار فيه في حال التزم التجار والمصدرين بشكل خاص بمضامينه وانعكس بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي في البلد وفي حال كان له آثار عكسية العودة عن هذا القرار والبحث عن بدائل اخرى ؛ قائلا بوجوب العودة عن قرار الغاء اعادة القطع واخضاع الصادرات السورية لإعادة القطع الذي كان ساري المفعول قبل ذلك وعودة القطع الى حاضنته الاساسية لدى المصرف التجاري السوري بدلاً من تركها لدى البلدان الموردة للبضائع والسلع والمتنجات السورية وبين أن الامثلة على نجاح وايجابيات العودة عن هذا القرار كثيرة وابرزها ان المواد والمنتجات التي ابقت عليها الحكومة واستثنتها سابقاً من قرار القطع؛ تسير بالاتجاه الصحيح والقطع الناتج عن عمليات التصدير لها يعود بشكل مباشر مثل الاغنام والسيارات متسائلا لماذا لايتم اعادة بقية المواد المصدرة الى هذا الوضع ؛وقال ايضاً ان حساباتنا في الداخل أضمن من حساباتنا من الخارج خاصة ان بلدنا مقدم على مواسم زراعية وحيوانية كبيرة حيث علينا جميعاً العمل بهذا الاتجاه ولفت كذلك الى كافة المواد والاصناف التي استثنيت من قرار اعادة القطع صنفت لمصالح خاصة فلماذا استمرت الحكومة بهذا الاجراء في ظل عدم التزام المصدرين به . واوضح السواح ان التوازن في السوق الداخلية يتحقق عندما تمتلك الحكومة القدرة على استيراد السلع والمواد التي يتم فقدها في الاسواق المحلية ولا اوردها عندما يتحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد بل من الضروري عندئذ فرض ضريبة على المواد المستوردة والتي تتوفر من خلال الاسواق الداخلية ومن خلال الروزنامة الزراعية وليس عن طريق منع الاستيراد ؛مؤكدا ان التوازن لايتحقق الا ن خلال التصدير وخاصة بعد ان انخفضت اموال المصدرين بنسب كبيرة أثرت على حجم القطع في الداخل وتساءل كذلك أين اموال التصدير عندما كانت الشاحنات والقوافل التجارية المحملة بالمنتجات السورية تذهب الى الخارج وتتحول الى دولارات لايعود منها شيئ الى مصارفنا واسواقنا المحلية واصفا تجربة الغاء تعهد التصدير بالتجربة الفاشلة والعودة عن هذا القرار والعمل ضمن هذه القناة يخدم الاقتصاد السوري بالاتجاهين حيث تشكل السلع المعفية من تعهد التصدير نسبة اكثر من 70% وتساهم في حرمان السوق الداخلية من 70% من القطع الاجنبي . يذكر ان قطع التصدير شكل لفترة طويلة قيداً والتزاماً على المصدر وعلى قطع التصدير وإن إلغاءه جاء لتحقيق عدة أهداف ابرزها زيادة ثقة المستثمرين سوريين أم غير سوريين بالاقتصاد الوطني والثقة التي تولدت لدى الحكومة بعودة حصيلة الصادرات من القطع الأجنبي من الخارج عن طريق المصارف الوطنية علماً أن احتياطيات القطع الأجنبي تشكل مصدراً أساسياً لتمويل عمليات الاستيراد لكافة القطاعات وتشجيع المصدرين على تنمية صادراتهم وتوسيع أسواقهم المستهدفة من خلال التقليل من الاجراءات الروتينية وزيادة شفافية إحصائيات ميزان المدفوعات واحصائيات التجارة الخارجية لأن المصدر لن يكون مجبراً على التصريح بقيم أقل لصادراته في سبيل التهرب من إعادة القطع بكامله الى بلده ما سيؤدي الى التوصل الى الأرقام الحقيقية للصادرات السورية الى الخارج وتوجيه المصدرين نحو القنوات المصرفية بشكل أكبر. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت في وقت سابق قرارها رقم 579 لعام 2009 متضمناً إلغاء تعهد قطع التصدير وإنهاء العمل بأحكام الباب الثالث من القرار رقم 131 لعام 1961 والقرار 110 لعام 2003 على أن تصدر لجنة إدارة القطع في مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذه. وقد بدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ عام 1988 وفي ذلك الوقت كانت جميع عائدات قطع التصدير تباع للدولة وكان الهدف منها توفير موارد جديدة للقطع الأجنبي لدى المصارف وفي عام1990 أصبح العائد يباع بنسبة 50% لقطع أجنبي وأصبح القطع يعود للمصدر بنسبة 90% في عام 2000. |
|
