بات من البديهي أن سورية تتعرض لحرب كونية كبيرة، نتج عنها هذه الأزمة التي تستمر بفعل الضخ والدعم الخارجي لإشعال سورية وهدمها اقتصادياً واجتماعيا، والقضاء على البنية التحتية فيها، ما يتطلب ذلك تطبيق إستراتيجية صحيحة للخروج من هذه الأزمة وإلى قواعد أساسية يمكن إجمالها ، بالجانب العسكري، والسياسي داخلياً وخارجياً، والاقتصادي، لأننا لا نستطيع النهوض بشعب جائع، فالأجدى أن نوفر لهذا المجتمع أقصى ما نستطيع عندها لاشك سيتغير موقفه، لأنه شعب وطني، وأخيراً الجانب الاجتماعي... فالمشكلة عندما تتجزأ كل قسم على حدة يسهل حلها، فإدارة المعركة التي هي الجانب العسكري لها بعدان، في زمن الحرب وزمن السلم، ونحن اليوم في حرب حقيقية، والجانب الاقتصادي والذي هو رأس المال المعوّل عليه كالجانب العسكري، كذلك يجب أن تدار المؤسسات ويدار المال العام بطريقة صحيحة، والسؤال الذي يطرح اليوم، ونحن ضمن الأزمة، كيف يمكننا أن نحافظ على مرافق الدولة، فلا بد من وجود اختصاصات لمن يقومون بإدارة الأزمة، يختص كل منهم باتجاه وجانب ويكون هناك تشارك وترابط بينهم، فعندما تقدم الدولة الجانب العسكري بشكله الصحيح يجب أن تواكبه مباشرة بالجانب الاقتصادي، وهنا نكون قد حققنا نصف المعادلة، ويبقى النصف الباقي وهو إشراك هذا الجانب مع الدولة بعملية الحوار وذلك بالحل السياسي الداخلي، و ببناء بنية اجتماعية صحيحة، وهذا الأمر ليس بالمستحيل وهناك تجارب تدل على ذلك، حتى لا تعود المجموعات الإرهابية وتعيث في جسد الوطن فساداً وقتلاً وجوراً، أما الإستراتيجية المطبقة في حل الأزمة فتعتمد على رسم السياسات ووضع الأهداف وتحفيز المكون البشري وتخصيص الإمكانات...‏