|
|
القاهرة أغلق معتصمو ميدان التحرير جميع مداخل الميدان حيث قاموا بوضع الرمال والحجارة ، وفي غضون ذلك دعا عدد من المحتجين إلى تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر مكتب النائب العام بدار القضاء العالي في القاهرة في وقت لاحق. بدورها حذرت جبهة الإنقاذ الوطني من التداعيات الخطيرة للحملة الشرسة ضد قياداتها والشخصيات العامة وقادة الرأي في البلاد, مؤكدة فشل مناورة الزج بأسماء معينة واتهامها بالباطل بالتحريض على أعمال العنف وعبرت الجبهة عن رفضها القاطع لتهديدات الرئيس محمد مرسي للمعارضة الوطنية ولرموزها وللأصوات الإعلامية الشريفة في مصر والتي تجلت بوضوح في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي منذ يومين والاعتداء على عدد كبير من الإعلاميين وأصحاب الرأي بتواطؤ واضح وضوء أخضر من السلطة الحالية المعادية لأي رأي حر. وأكدت أنها ستواصل نضالها من أجل إنقاذ مصر من الأخطار المترتبة على سياسات السلطة القائمة والتي أشعلت نار العنف بإسقاطها لدولة القانون واعتدائها على القضاء وفشلها الذريع في حل الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية واستهانتها بمعاناة المصريين وانشغالها الكامل بتمكين جماعة الإخوان من كل أجهزة الدولة ومفاصلها بدلا من السعي لبناء نظام ديمقراطي تعددي. وفي ذات السياق حذرت أحزاب وقوى وشخصيات سياسية مصرية من مخاطر الحملة الانتقامية التي بدأها الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ضد المعارضة ورموزها مؤكدة أن تهديداتهما لن تخيفها وتمنعها من النضال لإنقاذ مصر ومستقبلها من محاولات الجماعة للهيمنة عليها. وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه أن نظام مرسي وصل إلى ذروة الارتباك باتخاذه قرارات انتقامية وعشوائية مشيرا إلى أن قرار ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين يؤكد أن مصر أمام نظام تفوق في الديكتاتورية وقمع المعارضين على أي نظام سابق. من جهته وصف رئيس حزب الكرامة محمد سامي تهديدات الرئيس مرسي أول أمس للمعارضة والإعلام بأنها تشكل تحريضا على العنف الذي مارسته جماعته أمام قصر الاتحادية في السابق محملا مرسي مسؤولية سقوط كل الشهداء الذين لاقوا حتفهم في عهده باعتباره المحرض على قتلهم بتصريحاته ودفاعه عن جماعته التي مارست العنف ضد المصريين. بدوره قال الناشط السياسي أحمد دومة والذي صدر قرار باستدعائه للتحقيق مع مجموعة من النشطاء حول أحداث المقطم الأخيرة.. إن الثورة أكبر من أي نشطاء وأشخاص ولكن السلطة الحاكمة حاليا تتبع أساليب من سبقوها دون أن تعي ذلك بسبب غبائها. وأضاف دومة في حديث تلفزيوني إن التاريخ سيذكر أن مرسي وجماعته أغبى من حكم مصر. وأكد أحمد عيد أمين العمل الجماهيري والعضو المؤسس في حزب الدستور أن النائب العام أصدر قرارا بضبطه وإحضاره لاتهامه بأحداث المقطم دون سبب إدانة موضحا أنه لا يوجد ما يدينه في هذه الأحداث وخصوصا أن حزب الدستور حول مقره بالمقطم لمستشفى يعالج المصابين ومن بينهم مصابون من الإخوان مضيفا لم نحتجز أحدا كما أشاع قياديون في الجماعة. من ناحيته أوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان أحمد مهران أن مرسي ارتكب عدة جرائم مركبة ومخالفات قانونية تستوجب المحاسبة خلال خطابه أول أمس حيث أطلق تهديدات لبعض الجهات الإعلامية وللمعارضين محاولا أن يجعلها عامة ومبهمة وغير موجهة إلى شخص بعينه ليتفادى المساءلة. وأشار إلى أن مرسي صرح بما يعرضه للمساءلة القانونية والحبس والسجن رغم عدم معرفته مفهوم ومعنى التهديدات التي يستخدمها ليضفى على شخصيته القوة التي يفقدها لافتا إلى أن تهديداته باتخاذ إجراءات استثنائية ضد البعض هي تصريح مخالف للدستور والقانون. من جانبه قال المحامي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين مختار نوح إن مرسي يتحمل مسؤولية سياسية عما ورد في خطابه من اتهامات ضد بعض الجهات الإعلامية والمعارضة معتبرا أن الخطاب كان فى مجمله حملة ضد المعارضة والإعلام. من جهة أخرى رفض جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين المثول أمام نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده من الرئيس محمد مرسي. وعلى خلفية الأزمة الحالية تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملاتها أمس وسط حالة من التشاؤم من مستقبل السوق المصرية نتيجة استمرار حالة الاضطراب السياسي والأمني وخاصة بعد قرارات الضبط والإحضار التي صدرت ضد عدد من النشطاء السياسيين وتوقعات بخروج مظاهرات جديدة لمناصرتهم. وبدورهم دعا عدد من النشطاء والقوى الثورية الجمعة المقبلة لمليونية تحت شعار"إحنا مبنتهددش" لحصار دار القضاء العالي ردًا على قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين وهم أحمد دومة وكريم الشاعر وعلاء عبد الفتاح وأحمد غنيمي واستدعاء نوارة نجم. |
|
