|
|
سانا - الثورة
وأكد الدكتور أحمد الكزبري رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، مشدداً على رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور الذي يجب أن يستند إلى مبادئ سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وقال الكزبري في كلمة أمس خلال افتتاح أعمال اللجنة: إن الشعب السوري صمد وقاوم حرباً شرسة فرضت عليه منذ نحو تسع سنوات، وما زال يسجل انتصارات عظيمة على الإرهاب، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة مطالبون ببذل قصارى جهودهم في سبيل إنجاح ما يجتمعون من أجله والذي يعد أحد مداخل المسار السياسي لحل الأزمة في سورية. وأوضح الكزبري أن هذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا بالإرادة والعزيمة القويتين وبالنية والإيمان الصادقين وبالعمل الجاد من أجل الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وضمان حقوق شعبها ومنعة وقوة الدولة السورية، لافتاً إلى أن ما قدمه الشعب السوري ويقدمه من دماء طاهرة وتضحيات جبارة وجهود حثيثة لحماية دولته عظيم بكل المقاييس الوطنية والأخلاقية ونحن لن نكون إلا عند حسن ظن شعبنا بنا.. أوفياء لكل قطرة دم سالت في سبيل انتصارنا واستقلالنا وقوتنا ومنعتنا وسيادة قرارنا. وأشار الكزبري إلى أن الدستور يشكل حجر الزاوية الأول والنية الصلبة التي تبنى عليها الدول ويجسد تطلعات الشعوب لتطوير قوانينها وتشريعاتها التي تصون الحقوق وتضبط الواجبات وفقاً للمبادئ الأساسية التي يتضمنها والتي وضعتها تلك الشعوب بنفسها. وبين الكزبري أن سورية التي قدمت أول أبجدية للعالم جددت دستورها ثماني مرات حتى وصلت إلى الدستور الحالي الذي تم إقراره والاستفتاء عليه شعبياً في عام 2012 والذي يعد دستوراً عصرياً لكن ذلك لا يمنعنا كسوريين أن نجتمع بهدف النظر في إمكان إجراء أي تعديل عليه أو تغييره ووضع دستور جديد من شأنه أن يطور واقعنا ويحدث تغييراً إيجابياً ينعكس بشكل مباشر على حياة شعبنا وتحسين واقعه. وأوضح الكزبري أنه بموجب الاتفاق بين الحكومة السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون فإن أي نقاش نجريه في جنيف وأي عمل نسعى إلى إنجازه إنما نستند فيه إلى المبادئ الكبرى التي نؤمن بها والتي ضحينا من أجلها وفي مقدمة هذه المبادئ الالتزام التام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وعدم التنازل عن أي جزء منها ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي بشكل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية فالشعب السوري وحده صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلده واختيار نظامه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . وقال الكزبري: إن حوارنا اليوم وحتى يكتب له النجاح يجب أن يكون سورياً سورياً خالصاً بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية وبملكية وقيادة سورية تامة ودون أي شروط مسبقة مهما كانت هذه الشروط، كما أن ما سنقوم ببحثه في قادم الأيام ليس قضية جزئية بل مسألة جوهرية أساسية تمس دستورنا الذي ينظم كل جوانب حياتنا، لافتاً إلى أنه من هنا تأتي ضرورة العمل الدقيق والمتأني وضمن توافق سوري سوري فما سينتج عن هذا الحوار سيكون ملكاً للشعب السوري الذي يعود له وحده حق قبوله وإقراره. وشدد الكزبري على أن الشعب السوري الصامد الذي ينتظر مخرجات نقاشات اللجنة يواصل معركته في مواجهة الإرهاب بهمة الجيش العربي السوري الباسل الذي لولا تضحياته وبطولاته لما كنا هنا في جنيف لذلك فإننا خضنا حربنا على الإرهاب قبل اجتماعنا ونخوضها أثناء اجتماعنا وسنخوضها بعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أرضنا من الإرهاب ومن أي وجود أجنبي غير شرعي. وأكد الكزبري أن نجاح أي عمل يتطلب وضع معايير فنية وتنظيمية وإجرائية تضبط العمل وتوجهه نحو تحقيق أهدافه الأساسية ووصوله إلى غاياته المرجوة وضرورة التزام الجميع بقواعد الإجراءات الأساسية ومدونة السلوك التي تحظى بموافقة الأطراف حتى يكتب لمساعينا وجهودنا النجاح، لافتاً إلى أنه بموازاة حرص سورية على نجاح هذا الجزء من المسار السياسي فهي تؤكد أن وجود أي قوات أجنبية محتلة على أرضها أو سطو على مواردها واستمرار فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب من شأنه أن يهدد المسار السياسي برمته إضافة إلى تعارض ذلك مع الشرعية الدولية وخرقه ميثاق الأمم المتحدة. وتوجه الكزبري بالشكر لكل من ساهم في عقد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف منوهاً بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية من أجل إنجاح هذا العمل ومعرباً عن أمله في أن يكون اجتماع اللجنة المقبل على أرض دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ. وكانت قد بدأت في جنيف أمس أعمال لجنة مناقشة الدستور بمشاركة الأعضاء الـ 150 الذين يمثلون الوفد المدعوم من الحكومة السورية ووفد الأطراف الأخرى ووفد المجتمع الأهلي بواقع 50 عضوا لكل وفد. وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في كلمة خلال افتتاح أعمال اللجنة أن بدء عملها يمثل خطوة مهمة على طريق إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 مشددا على أن الدستور ملك للشعب السوري وحده. وأشار بيدرسون إلى أن أعضاء اللجنة يجتمعون في جنيف بناء على مبادئ رئيسية هي الالتزام بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وأكد بيدرسون أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلده، لافتا إلى أن اللجنة يمكن أن تناقش دستور عام 2012 أو أن تعدله أو أن تضع مسودة دستور جديد وتقديمها لاستفتاء شعبي أما دور الأمم المتحدة فيقتصر على المساهمة في تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور. وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عمل لجنة مناقشة الدستور يسهم في الحل السياسي للأزمة في سورية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله في مؤتمر صحفي أمس عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان عمل اللجنة الدستورية سيسهم في حل سياسي للأزمة في سورية، مشيرا إلى أن روسيا وشركاءها بذلوا جهودا كبيرة لتنظيم عمل اللجنة. |
|
