|
|
الثورة
تجاوزت حتى تاريخه 1500 طلب «موزعة بين 1200 طلب تقريباً في محافظة اللاذقية و300 طلب في محافظة طرطوس»، مشيراً أن كل الطلبات المسلمة هي للمزارع التي تزيد مساحتها عن 25 دونماً. وأشار إلى أن اللجان المشكّلة في مديريتي زراعة اللاذقية وطرطوس تعمل حالياً على فحص هذه المزارع والمساحات لجهة توافر الشروط والمواصفات الفنية التي تتوافق وتتطابق مع برنامج الاعتمادية الذي قدمته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي «برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية» ووافق عليه مجلس الوزراء، إلى جانب الشروط الخاصة بالشركات المانحة لشهادات الجودة العاملة في سورية «شركتان». وأضاف إن المزارع التي تتوافر فيها كل ما سبق من شروط ومواصفات سيتم تضمينها في جدول خاص ورفعه إلى هيئة تنمية وترويج الصادرات للموافقة على اعتماديتها، وتقديمها إلى الشركات لمنحها «بعد فحصها طبعاً» شهادة الاعتمادية، ليأتي بعد ذلك دور المصدرين المختصين الراغبين بتسويق وتصدير هذه المنتجات « الحمضيات بجميع أصنافها» المطلوبة والمرغوبة في جميع الأسواق العالمية دون استثناء، والتي تزيد قيمتها أضعافاً مضاعفة عن المنتج التقليدي. حمدان وصف القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة والجديدة بالجزئية والداعمة للنهوض بالاقتصاد الزراعي والتطور والمنافسة الخارجية والتركيز على الجودة والتسويق. وأضاف إن برنامج الاعتمادية يهدف إلى تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تحسين العائدات، ومواكبة التطور الحاصل في التسويق العالمي، ودخول المنتجات الزراعية السورية الأسواق المستهدفة بقوة، وتخطّي العشوائية التي يمكن أن تؤدي للخروج من الأسواق الحالية. وأشار إلى أن البرنامج يستهدف كل المراحل «الزراعة ـ الإنتاج ـ التعبئة ـ التصدير»، وجميع المنتجات الزراعية الاستراتيجية السورية، وهو «البرنامج» قابل للتطوير ونتائجه فستكون تدريجية، أما البداية فستكون من محصول الحمضيات «بمختلف أصنافه» وتحديداً لجهة زيادة كمية وقيمة الكميات المصدرة، وتحسين جودة المنتج وتسويقه بشكل أفضل، لتمكين المزارعين والشركات المصدرة ومراكز التوضيب من تحقيق عوائد جيدة، وهذا يتطلّب وبشكل رئيس وأساسي الالتزام وتحمل المسؤولية للحفاظ وتحسين سمعة المنتجات الزراعية السورية. وبيّن أنه ونتيجة الخصوصية السورية للحمضيات وبعض المنتجات الأخرى، كون المزارع والملكيات الصغيرة وتنوّع الأصناف في كل مزرعة، فإنه سيتم التركيز خلال البرنامج وتحديداً في أول سنتين على اعتمادية المزارع الكبرى وفق المواصفات القياسية، واعتمادية مراكز الجمع والفرز والتوضيب « والتغلب على مشكلة المزارع الصغيرة ـ الجمع ـ تنوع المنتجات في كل مزرعة ـ الفرز»، وتأهيل الشركات من خلال الاشتراطات الملزمة «العبوات ـ الكميات ـ الترويج ـ الماركة ـ الترميز ..». وقال أن نجاح البرنامج الأساس يدعم بوجود الوحدات الإرشادية وقواعد بيانات «يتم إنجازها من قبل وزارة الزراعة» واستخدام وسائل التكنولوجيا بالإعلام والتواصل «منصات زراعية»، إضافة إلى إشراك لجان التصدير واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة، مع المتابعة بدقة لعدم المتاجرة بالاعتمادية والترميز، منوهاً أن تحقيق أهداف البرنامج تتطلب الدعم الحكومي له ومتابعته، والاحترافية العالية من تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وبمحتوى الحملة الإعلامية المرافقة الداخلية والخارجية المباشرة وغير المباشرة، المرافقة لدارسة الأسواق والأسعار والكميات والمنتجات والتعبئة والنقل والحوافز والتسهيلات. وقال إن خلال العام الحالي سيتم اعتماد المزارع التي تزيد مساحتها على 25 دونماً وما فوق، أما العام القادم وما يليه سيتم فتح باب المشاركة لكل من يرغب من المزارعين بعض النظر عن المساحة. |
|
