|
|
الكنز في القدرة الشرائية واتساع الهوة بشكل كبير وغير مسبوق بين الدخل المتواضع والاحتياجات المتزايدة. إلا أن ما تقدم على أولويته لم يلغ أو يخفف أبداً من صوت الشارع السوري المطالب بضرورة تصدي الجهات التنفيذية والهيئات الرقابية المعنية للفساد والفاسدين بعد المراحل المتقدمة التي وصل لها وفي مختلف المفاصل الوظيفية وتداعيات توسع دائرته الواضحة على حياتهم والدور التخريبي له على الأداء الاقتصادي والخدمي والاجتماعي ناهيك على أن كل هذا ترافق وعلى مدى سنوات عديدة سابقة بمحاسبة لم ترتق حتى الآن لمستوى تفشي الفساد وأثره السلبي على المجتمع ككل وعمل متواضع لأجهزة وهيئات لم تضطلع بأدوارها المطلوبة ووفق الصلاحيات الواسعة التي أتاحها قانون إحداثها لذلك جاءت المحاسبة بحال تمت ناقصة لأنها غالباً لا تصل إلا للأسماك الصغيرة في حين تبقى الحيتان تسرح وتمرح في فسادها. من هنا قد يتلقف البعض مشروع قانون الإفصاح عن الذمة المالية الذي طرحته قبل أيام وزارة التنمية الإدارية للنقاش مع مسؤولين وأصحاب الاختصاص رغم أنه يحتاج للكثير من التوضيح ولا سيما فيما يتعلق بالهيئة المزمع تشكيلها لتتولى مهمة الكشف ومستوى التمثيل فيها بكثير من الترحيب لتعطشهم فعلاً لمحاسبة جدية عمادها قانون يحاسب الجميع دون استثناء لأحد مهما كان موقعه أو كما يقال عند العامة أنه (مدعوم) والمحاسبة بعيدة عنه ليكون كل مسؤول في موقع عام تحت مظلة القانون ومن لحظة توليه لمهامه. وبالمقابل يبدي العديد من المهتمين وحتى المواطنين الكثير من التحفظ تجاهه خاصة لجهة التنفيذ الحقيقي للقانون على الأرض والمعايير التي تضمن وصول أشخاص أكفاء ومشهود بنزاهتهم للهيئة لا أن يبقى كغيره في دائرة الأفكار والطروحات الجريئة ولا سيما أن الأشهر الأخيرة شهدت كلاماً وتصريحات حكومية كثيرة عن نية جادة بكشف ملفات فساد كبيرة ستفاجئ الجميع دون أن نشهد حقيقة نتائج مرضية أو توازي حجم الفساد المنتشر. وبغض النظر عن وجهتي النظر المحقتين فإن الإسراع وليس التسرع في اقرار القانون وتوضيح بعض التفاصيل فيه كي يرى النور يعكس دون شك نية وتصميم الجهات المعنية تضييق مساحات عمل الفساد والفاسدين من أعلى رأس الهرم لقاعدته والحد من تداعياته الخطيرة على المواطن والوطن ويؤسس لعلاقة ثقة حقيقية بين الناس والجهات المسؤولة. |
|
