|
|
الدراسات كما يشكل حلقة وصل بين شرق العالم وغربه وتمر عبر ممراته المائية معظم التجارة العالمية وهي أهم الممرات في العالم مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق وقناة السويس. كتاب الأمن القومي العربي ومشروعات السيطرة على الممرات المائية العربية الصادر عن القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي يتناول هذا الموضوع الهام مشيراً في البداية إلى أن إحياء الأمن القومي العربي أو صياغته صياغة جديدة تعيد بناء أسسه وتجعله قابلاً للتطبيق والانسجام مع المتغيرات غداً أمراً ضرورياً خاصة بعد التوقيع على اتفاقية ( ليفني- رايس) في 16/1/2009 وهي اتفاقية خطيرة جداً على الأمن العربي تتضمن فرض مراقبة صارمة على مداخل غزة البرية والبحرية والجوية بمشاركة حلف الناتو وقوى اقليمية بحيث تشمل هذه المراقبة البحر الأحمر والبحر المتوسط وخليج عدن والخليج العربي وسيناء. ويشير الكتاب إلى أن هناك أكثر من 45 مضيقاً في العالم تتحكم في طرق الملاحة العالمية من خلال القوانين التي وافقت عليها الدول كافة منها ممرات ومضائق عربية وأخرى تشترك في مشاطئتها دول عربية، لكن الخطورة تكمن في تدويل منطقة الممرات البحرية التي تشرف عليها بعض الدول العربية خاصة التي تطل على القرن الافريقي، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاوربية بإرسال أساطيلها إلى منطقة البحر الأحمر تحت شعار حماية طريق الملاحة العالمي الذي يربط بين الشرق والغرب.. وبين القارات الثلاث: آسياوافريقيا واوروبا. ولما كان أمن الممرات المائية العربية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فإن التصدي لمحاولات السيطرة عليها مسؤولية قومية تقع على عاتق الدول العربية مجتمعة، في اتخاذ ما تراه مناسباً من أجل تأمينها، وأن تدرك أنها لن تستطيع الدفاع عنها منفردة ، بل لابد من توحيد الجهود العربية، وترك الخلافات الجانبية، والبحث عن سبل التوحد، والابتعاد عن كل ما يفرق ، والاتفاق على تحديد مصدر تهديد أمن الممرات المائية العربية، وخاصة اسرائيل التي تعد مصدراً رئيساً للتهديد في البحر الأحمر.. فحماية الممرات المائية العربية من التهديدات التي تواجهها، والمتمثلة في الوجود العسكري الأجنبي في بعض الاراضي العربية ومياهها وأجوائها الاقليمية، وتنمية هذه الممرات وتوظيفها في التطور الاقتصادي لجميع الدول العربية يدفع العرب الى ضرورة حل مشكلة ميزان القوى، وما فيه من اختلالات قاسية، خاصة في مجالات القوة العسكرية والعلم والتقانة. ويؤكد الكتاب أن الدول العربية باتت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى ، إلى عمل عربي فاعل ومنسق، يتجه حثيثاً الى استنباط صيغ جديدة لحماية الأمن القومي العربي، بدءاً من الدفاع عن الممرات المائية العربية، وحمايتها وتطويرها وتنميتها، وزيادة فعاليتها ، وصولاً إلى ايجاد آليات عربية لمواجهة التحديات والتهديدات لطالما أن ذلك يسهم في التطوير الاقتصادي ليس للدول العربية المطلة عليها فحسب ، وإنما للدول العربية مجتمعة، ولكي يكون للعرب شأن في السياسة الدولية وفي الاقتصاد الدولي عليهم أن يكتشفوا مصالحهم المشتركة، ونقاط القوة التي يمتلكونها لاستنهاض مكامن القدرة العربية لمواجهة جملة هذه التحديات. |
|
