|
|
لوموند فتجارتها الخارجية والاجراءات الكبيرة التي اتبعتها في اقتصادها ساهما في انتعاشها من جديد. وفي 17 آب الحالي أعلنت الدولة الصناعية الكبرى بعد ألمانيا وفرنسا عودة نموها بين شهري نيسان وحزيران. فلقد ارتفع صافي الانتاج الوطني للاقتصاد العالمي الثاني 0.9٪ مقارنة بالفصل السابق بفارق 3،7٪ كمعدل سنوي، هذا الارتفاع المتوافق مع تكهنات الاقتصاديين هو الأول منذ خمسة فصول ويفسره تماماً عودة انطلاق الصادرات بزيادة 6،3٪ مقارنة بالفصل السابق، والاستهلاك المنزلي (0،8٪) والذي نشطته خطط الإنعاش التي وضعتها السلطات، لكن استثمارات الشركات ظلت ضعيفة، فإن كان الاستثمار العام قفز 8،1٪ إلا أن الاستثمار الأساسي انخفض 4،3٪، يشك المحللون الاقتصاديون باستمرار القفزات الاقتصادية. «الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة ستستمر لكننا نأمل أن يتجه الاقتصاد نحو الأفضل»، هذا ما علق به وزير السياسة الاقتصادية والموازنة، منذ قرابة العام اتخذت الحكومة اليابانية عدة اجراءات إنعاشية تعادل تقريباً 5٪ من صافي الانتاج الوطني. نقلت الدولة سيولات مالية لكل قطاع في الدولة من أجل إنعاش الاستهلاك وقدمت مساعدات للناس ليتمكنوا من شراء وسائل النقل «الخاصة» ما نشط سوق السيارات. بالنسبة للصادرات بدأت الاقتصادات الكبرى بخطط إنعاش الاستهلاك أيضاً الأمر الذي ساند الطلب على البضائع اليابانية عبر العالم. هبوط بورصة طوكيو أكثر من 3٪ دعا أغلب المحللين الاقتصاديين إلى الحذر، ظناً منهم أن الانفراج قد يتوقف عندما تبدأ نتائج الاجراءات الحكومية بالاخفاق. يقول أحد الاقتصاديين في طوكيو: إن سياسة الحكومة تدعم عودة الدورة الاقتصادية وما زلنا بعيدين عن وثبة مستمرة قد تترافق بتحسنات في الاستثمارات الأساسية والتوظيف». وتقول الاحصائيات التي نشرت في نهاية تموز الماضي إنه بالرغم من الانفراج في صافي الانتاج الوطني إلا أن معدل البطالة في اليابان في شهر حزيران الماضي كان في أعلى مستوياته منذ ست سنوات (5،4٪) وارتفع عدد العاطلين عن العمل أكثر من 30٪ خلال سنة، أما عروض التوظيف فتعيش حالة انخفاض. ورغم هذه النتائج الجيدة سجلت بورصة نيكي في طوكيو مؤخراً إغلاقاً انخفض من 3،1٪ إلى 10268،61 نقطة. |
|
